تقارير | 22 09 2023
روزنة
فرضت مديرية المالية في حلب غرامات مالية كبيرة على عاملين في القطاع الصحي وأصحاب منشآت تجارية في أحياء واسعة من المدينة.
ذكرت مصادر خاصة بـ "روزنة" أنّ "مالية حلب" فرضت ضريبة بقيمة مليار ليرة سورية على مشفى الضبيط، وأخرى مماثلة على عيادة الدكتور عبد الله موقع للأمراض الجلدية؛ بذريعة استجرار أجهزة طبية حديثة من خارج البلاد.
وأوضحت المصادر أنّ الضرائب التي تفرضها المديرية تأتي على خلفية عدم استجابة تجار المدينة للضغوط التي تمارسها المكتب السري لأسماء الأسد؛ والذي أصبح مركز جباية موازي لوزاري المالية في حكومة النظام السوري.
قد يهمك: للسيطرة على معبر الحمران.. اقتتال بين الفصائل شرقي حلب
الضريبة المليارية على العاملين في القطاع الطبي، تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من الإهمال وغياب الأجهزة الحديثة، وهجرة الأطباء، وانقراض اختصاصات طبية بشكل شبه كامل من بينها اختصا التخدير والجراحة القلبية وغيرها من الاختصاصات.
في السياق ذاته، أعلن محمد سكر، صاحب مطعم أبو نجيب الكائن في حي الخالدية، إغلاق مطعمه وكتب في منشور عبر حسابه على (فيسبوك): "تعب سنين وشقا عمر اليوم رح تنتهي قصتو.. للأسف سبب التسكير شعب حلب كلو عم يعاني منو.. ولا حياة لمن تنادي".
وأضاف: "يارب يكونوا بلوا قلبهن ووصلوا ليلي بدهن ياه.. محل ورا محل ومنشأة ورا منشأة والله يكون مع يلي بدو يكمل شغل. شكراً كبيرة للي كان السبب"، دون أن يعلن عن سبب الإغلاق الرئيسي لمنشأته.
مصادر مقربة من "سكر" ذكرت لـ "روزنة" أنّ سبب إغلاق المطعم يعود إلى فرض مالية حلب ضريبة بقيمة 800 مليون ليرة سورية؛ وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الإغلاق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ ضرائب المالية طالت أيضًا محل "بيتي" لبيع الأثاث المنزلي والكائن قرب مشفى الأندلس في حي الشهباء عبر مخالفته بمبلغ 800 مليون ليرة سورية؛ ما دفع صاحب المحل للتفكير جديًا في الإغلاق.
وشملت حملات الضرائب الباهظة أصحاب المحال التجارية في مناطق "العبارة، شارع النيل، الموكامبو.."؛ التي جاءت على شكل فرض ضرائب مكررة ومدفوعة عن سنوات سابقة، تحت مسمى "دافع ويعيد"، وهو مصطلح اعتاد بعض التجار على استخدامه عقب كل حملة تشديد مالي يقوم بها سلطات النظام في المدينة.
فيما ذكرت مصادر تعمل في مجال الحوالات لـ"روزنة" أنّ "فرع الخطيب اعتقل 40 مندوبًا يعمل في مجال الحوالات في مدينتي حلب ودمشق.
وأشارت المصادر إلى "قيام المتنفذين في الفرع بابتزاز أهالي المعتقلين وإجبارهم على دفع مبلغ 10 آلاف دولار مقابل الإفراج عنهم، تحت التهديد بإحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية في حال عدم الاستجابة.
