سوريا.. وزارة العدل تصدر تعميماً بشأن معاملات الزواج

أصدرت وزارة العدل في دمشق اليوم الخميس، تعميماً بخصوص التقارير والتحاليل الطبية اللازمة لإجراء معاملات الزواج.

وقضى التعميم بعدم السماح بإجراء معاملات الزواج مالم يرفق بها التقرير الطبي والتحاليل اللازمة.

اقرأ أيضاً: كيف تنظر الشريعة الإسلامية لجرائم قتل النساء بداعي الشرف؟

وأكد وزير العدل القاضي أحمد السيد على وجوب الالتزام بتطبيق التعميم من كافة قضاة المحاكم الشرعية.

وينص التعميم على ضرورة إرفاق تقرير الطبي وتحاليل صادرة عن مخبر وعيادة ما قبل الزواج في نقابة الأطباء.

وقال السيد ببيان للوزارة إن التعميم يأتي حرصاً على الصحة العامة من ناحية إنجاب الأطفال الأصحاء ما ينعكس إيجاباً على بنية المجتمع وحيويته وتقدمه.

وطالب التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكامه.
 
معاملة الزواج في سوريا

وتبدأ معاملة الزواج في سوريا وفق ما ذكره القاضي الشرعي الأول باللاذقية أحمد علي قيراطة بمراجعة أصحاب العلاقة ديوان المحكمة الشرعية.

بعد ذلك يستحصل هؤلاء على مصنف المعاملة القضائي الموشح بخاتم لجنة صندوق التعاون في وزارة العدل. 

ويطلب من الديوان إحالته إلى أمين السجل المدني للحصول على إخراج قيد مدني للطرفين (الخاطب والمخطوبة).

تحاليل طبية

وبعدها يراجع صاحبا العلاقة عيادة ماقبل الزواج لإجراء التحاليل المطلوبة وخلال ٤٨ ساعة تظهر نتيجة تلك التحاليل ويصدق التقرير أصولاً.

وأكد قيراطة أنه من الهام جداً إجراء تلك التحاليل من الناحية الطبية للتأكد من عدم وجود أمراض تمنع الزواج.

من ثم يراجع المحكمة الخاطب ومخطوبته ووالدها وبعد تسجيل المهر المتفق عليه فيما بينهما في متن المعاملة بالحقل المحدد. 

إذا توفي والد المخطوبة يسجل ذلك في متن قيدها المدني مع ضرورة كتابة خاص بالزواج عليهما.

قد يهمك: أحكام العائلة وحضانة الأطفال للسوريين في تركيا

وفي حال وفاة الأب تصبح الأم هي الوكيلة ومن بعدها  إلى  شقيقها البالغ، وإذا تعذر وجود أي أقارب لها يتولى القاضي إتمام المعاملة.

مهر المثل

ويعد القاضي ولي من لا ولي له ويضع للمخطوبة مهر أمثالها بعد السؤال عن المستوى التعليمي والاجتماعي وأخذ جميع الظروف المحيطة بعين الاعتبار وفيما إذا كان مصلحة للزواج أم لا.

أما في حال كان الخاطب متطوعاً في الجيش لابد من الحصول على موافقة رئيس وحدته أصولاً ولايحتاج لها فيما إذا كان عسكرياً او احتياطياً.

وفي حال كانت المخطوبة سبق لها الزواج لاداعي لحضور وكيلها فتكون ولية نفسها.

ولكن من الضروري لتلك الحالة ذكر تاريخ الانفصال في قيدها المدني، للتأكد فيما إذا كانت أنهت عدتها من زواجها السابق وزوجها أم لا.