تقارير | 2 02 2022
محمد أمين ميرة
مدعوم أم غير مدعوم، حديث السوريين اليوم، بعد استبعاد أكثر من 596 ألف أسرة سورية، من الدعم الحكومي عبر البطاقة الذكية, مع دخول أول أيام شهر شباط 2022، الذي شهد تصريحات حكومية جديدة، وحديث عن طريقتين لإعادة تفعيل البطاقات المستبعدة.
قرار رفع الدعم الحكومي عن مئات آلاف السوريين، أثار جدلاً واسعاً دفع وزارة الاتصالات والتقانة لدى النظام السوري، إلى الإعلان عن طريقة للاعتراض بشكل رسمي.
الحكومة السورية خصصت موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً، من خلال ملأ بيانات تثبت خطأ ما تم الاعتماد عليه في الاستبعاد.
اقرأ أيضاً: وزير سوري: سنطلق تطبيقاً يتيح للمواطنين طلب الدعم الحكومي
وبعد تقديم الطلب يتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها، ولتقديم الاعتراضات يمكن الدخول إلى الموقع الالكتروني: www.cs.sy.
كما يمكن تقديم اعتراض على البطاقات المستبعدة من الدعم، من خلال تحميل آخر نسخة محدثة من برنامج "وين 2022" من خلال الضغط هنا.
تصريحات حكومية جديدة
مجلس الوزراء السوري ذكر عقب جلسة عقدت يوم أمس، أن أي موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور تم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة فقط، ستتم معالجة وضعه فوراً وإعادته إلى مظلة الدعم.
ويكون ذلك بعد تقديم الموظف طلب اعتراض عبر الموقع الالكتروني المخصص للاعتراضات، والتأكد من صحة المعلومات، ووفق مجلس الوزراء "ستستمر عملية التدقيق، والباب سيبقى مفتوحاً للتصويب والتصحيح".
رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، قال إن الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد الأساسية سيبقى عنواناً رئيسياً في العمل الحكومي، لكن ضمن الشرائح التي تستحق الدعم.
وأضاف أن إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية ستفتتح أبوابها يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء، للبت في اعتراضات من لم يشملهم الدعم بسبب مغادرتهم القطر لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلد.
قد يهمك: طوابير من السوريين تتخاطف الخبز وتحذيرات من مجاعة تهددهم
وأردف بأن الحكومة ستواصل تلقي الاعتراضات من مختلف الشرائح غير المشمولة بالمنظومة، للنظر في صحتها والبت بها من قبل فريق عمل تم تشكيله مسبقاً في الوزارات المعنية كافة.
وشهد الاقتصاد السوري تراجعاً على مدار السنوات الماضية، تجسد في استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الرئيسية، وارتفاع الأسعار مقابل تراجع للخدمات، ونقص في بعض المواد الرئيسية كالوقود والقمح، ليأتي قرار رفع الدعم ويزيد الأعباء على السوريين.
