تقارير | 28 11 2021
محمد أمين ميرة
نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى النظام السوري، عمرو سالم، توضيحاً بشأن الشرائح التي قد تستبعد من الدعم الحكومي، والتي قد تشمل أكثر من نصف مليون مواطن سوري.
وقال سالم في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ما يتم تداوله عن الفئات التي ستحذف من الدعم، هو مجرد جمع معلومات للدراسة.
واعتبر الوزير أن القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة، لوجبة طعام واحدة في مطعم، على سبيل المثال، لا يستحقّ الدعم، و"لا يجوز دعمه".
الفئات الأحق بالدعم
أما الفئات التي تستحق الدعم، وفق سالم، هي الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ به وبزيادة المواد المدعومة.
وأوضح الوزير أن هناك أكثر من 5 تريليون ليرة، من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين، حسب منشور سالم.
اقرأ أيضاً: خبراء يحذرون من خطورة رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري
وكان سالم، قد أوضح خلال مؤتمر صحفي، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الشرائح التي من المتوقع استبعادها من الدعم، وتشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية.
وقد تشمل الشرائح أيضاً: "المساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين و المحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات.
كما تشمل الدراسة رفع الدعم أيضاً عن مدراء المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.
وخلال المؤتمر توقع سالم، أن يصل عدد المستبعدين من الدعم، إلى أكثر من 500 ألف مواطن سوري، قبل نهاية العام 2021.
تطبيق لطلب الدعم
ورصدت روزنة بعضاً من ردود الوزير على تعليقات متابعيه، ومنها ما كشف فيه عن الاستعداد لإطلاق تطبيق على الهاتف المحمول، يتيح لكل من يرى استحقاقه للدعم للتقدم والحصول على مخصصاته.
ومن التعليقات التي وردت على المنشور ما كتبه حساب يحمل اسم Ayham Nseir وتساءل فيه عن إمكانية تطبيق القرار رفع الدعم عمن وصفهم زملاءه بالوطن، من وزراء وأعضاء البرلمان، ليجيبه حساب Ali M Barakat ساخراً: "لا لأن هؤلاء من ذوي الدخل المحدود".
وعلق رفعت الشحادة على توضيحات عمرو سالم بشأن رفع الدعم بأن أي قرار يصدر ليس في صالح المواطن معتبراً أن كل الحلول إسعافية مؤقتة و يدفع فاتورتها الإنسان البسيط.
(قرار النظام السوري بشأن الدعم الحكومي)
الصحفي السوري نضال معلوف، رأى في منشور له على فيسبوك، أن أحد بنود القرار تعني أن شريحة واسعة من السوريين ستكون خارج الدعم.
وتوقع معلوف الذي شارك صورة عن القرار، أن يُحرم كل موظف يحصل على الحد الأدنى للرواتب والأجور من الدعم الحكومي.
اقرأ أيضاً: الخناق يضيق على السوريين بارتفاع جديد لأسعار الغاز
وبداية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، نقلت وكالة سانا عن وزير المالية لدى النظام السوري، كنان ياغي، حديثه خلال جلسة أمام البرلمان، عن برنامج جديد حول "إعادة هيكلة الدعم" سيُعلَن عنه مطلع العام المقبل.
و بموجب البرنامج سيكون الدعم موجهاً لدعم الشريحة "الأكثر هشاشة" في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة، ولاتشمل الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات حسب ياغي.
وكان ياغي قد كشف زيادة العجز في موازنة عام 2022، لتصل إلى 4118 مليار ليرة سورية، وأرجع ذلك إلى التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وزيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها.
كما أرجع الأسباب إلى "عجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بِالمرسومين 19 و20 للعام الجاري، مع الترفيعات الدورية والإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة".
