تقارير | 10 08 2021
مالك الحافظ
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 208، الذي قضى بتشكيل الحكومة الثانية برئاسة حسين عرنوس.
وبحسب ما ذكرت مُعرّفات "رئاسة الجمهورية" على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحكومة الجديدة التي صدرت تشكيلتها اليوم، شهدت تعديلاً طفيفاً بوصول 3 وزراء جدد.
التعديلات شملت كل من عمرو سالم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلاً عن طلال البرازي، كذلك بطرس حلاق في وزارة الإعلام بديلاً عن عماد سارة. بالإضافة إلى تعيين محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، بدلاً عن سلوى عبد الله.
في حين حافظ عرنوس على باقي طاقم تشكيلته الوزارية ذاته منذ العام الماضي (فترة تشكيل حكومته الأولى - 30 آب 2020)، فأعيد تعيين محمد الرحمون وزيراً للداخلية، وفيصل المقداد وزيراً للخارجية، والعماد علي أيوب وزيراً للدفاع.
كذلك محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف، حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة، سلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية، سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، رامي مارتيني وزيرا للسياحة، بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وسهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان، إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة، لبانة مشوح وزيرة للثقافة، دارم طباع وزيرا للتربية، أحمد السيد وزيرا للعدل، تمام رعد وزيرا للموارد المائية، كنان ياغي وزيرا للمالية، زهير خزيم وزيرا للنقل.
قد يهمك: هل أوصلت لونا الشبل رسالة الأسد من خطاب القسم؟
وبسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية، حسن الغباش وزيرا للصحة، زياد صباغ وزيرا للصناعة، محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي، غسان الزامل وزيرًا للكهرباء، ومنصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، أصدر مرسوما، الأحد الفائت، بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي، حسين عرنوس، بتشكيل الوزارة الجديدة.
خلال تولي عرنوس رئاسة حكومته الأولى عانت البلاد من تدهور في الوضع الاقتصادي، برز من خلال انخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأميركي، حيث وصلت إلى أكثر من 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.
واتخذت حكومة عرنوس الأولى، عدة قرارات تصل بتخفيف الدعم الحكومي للمواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن السوري، ابتداء بالخبز، فالأدوية، وصولاً إلى المحروقات.
وأدت سياسة رفع الدعم التدريجي أو ما أسمته حكومة النظام بـ هيكلة الدعم، إلى جدل واستنكار كبيرين لدى الشارع السوري، ما زاد التوقعات حيال ذلك بأن رفع الدعم بشكل كامل عن هذه المواد، بات أمراً مؤكداً خلال الفترة المقبلة.
