حكومة النظام تعرض على لبنان إمداده بأدوية سورية!

أبدت حكومة النظام السوري استعدادها لإمداد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية التي يتم إنتاجها في سوريا، في الوقت الذي تعاني فيه بعض شركات الأدوية اللبنانية من نفاذ مئات أصناف الأدوية.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس الجمعة، أنّ وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تلقى رسالة من نظيره لدى حكومة النظام السوري، حسن محمد الغباش، يبدي فيها جهوزية سوريا لـ"إمداد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية التي يتم إنتاجها في سوريا".

ويأتي عرض حكومة النظام "في ضوء حاجة لبنان إلى العديد من الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية في وقت أن الدواء السوري يتمتع بميزة نسبية على مستوى الجودة والسعر"، وفق الغباش.

وكان وزير الصحة اللبناني أجرى اتصالات مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري،  ضمن سلسلة اتصالات وزيارات خارجية لحلحلة أزمة الدواء.

وحذّرت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان، مطلع شهر تموز الماضي، من حدوث نقص كارثي محتمل في الأدوية الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها لبنان، وقالت النقابة إنّ الواردات متوقفة بشكل شبه كامل منذ شهر.

اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الأدوية يُنذر بضغوط اقتصادية على دمشق

وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لوكالة "فرانس برس" إن بعض الأدوية الضرورية لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان ومرض تصلب الشرايين المتعدد نفدت بالفعل.

وشهر تموز الماضي توفيت طفلة رضيعة في قرية مزبود جنوب شرق بيروت، تبلغ من العمر 10 أشهر، وذلك بعد 3 أيام عانت خلالها ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة، قالت عائلتها إنها لم تتلق العلاج اللازم في المستشفى وسط نقص الأدوية وإضراب الصيدليات، ما أثار ضجة كبيرة بين الأوساط اللبنانية.

ماذا عن سوريا؟

عضو الهيئة العامة لنقابة صيادلة دمشق الصيدلاني، خلدون علي، قال لشبكة "شام تايمز" شهر نيسان الماضي، إن سوريا تعاني في كل فترة من نقص المادة الدوائية مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد أثرت بشكل كبير على استيراد الدواء الأجنبي، إضافة إلى توقف العديد من المعامل السورية خلال الحرب عن تصنيع الأدوية الوطنية وخروجها عن الخدمة.

وكانت دمشق، شهدت أواخر العام الماضي، أزمة لعدم توافر الأدوية الأجنبية، وندرة البدائل في معظم الصيدليات، الأمر الذي دفع السوريين للحصول على أدويتهم من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى النظام، رشيد الفيصل قال لوكالة "سانا" في الـ 21 من تموز الفائت، إنّ هناك صعوبات كثيرة تعترض قطاع الصناعات الدوائية، أهمها الحصار الجائر المفروض على سوريا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية.

وأوضح الفيصل أنّ معامل الأدوية المحلية تؤمن نحو 90 في المئة من حاجة السوق المحلي عبر 70 معملاً قيد الإنتاج، بينما يوجد نحو 10 معامل متوقفة نتيجة تضررها خلال الحرب.

ويوجد نقص مؤثر في عدد الأصناف الدوائية، وبخاصة الأدوية النوعية، كأدوية السرطان وزرع الكلية والتهاب الكبد، وفق نقيب صيادلة دمشق علياء الأسد، والتي صرّحت مؤخراً لإذاعة "نينار إف إم" المحلية، أنّ بعض الأصناف الدوائية غير متوفرة رغم نزولها ضمن قوائم أسعار وزارة الصحة. 

وقبل عام 2011، ووفق تقديرات لمؤسسات مالية دولية، كانت الصناعات الصيدلانية في سوريا تغطي 93 في المئة من حاجة السوق المحلية وتصدّر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية، كما كانت سوريا ضمن كبار منتجي الأدوية في المنطقة، حيث كانت في المرتبة الثانية بعد مصر في تغطية الطلب المحلي، بحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية.