تقرير أمريكي: فرض العقوبات على مروجي المخدرات السورية مسألة ضرورية

حث مركز دراسات "المجلس الأطلسي" إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على فرض عقوبات مشددة على مروجي وتجار المخدرات التابعين للنظام السوري، والمسؤولين عن تصدير ملايين الحبوب المخدرة من سوريا إلى دول المنطقة.

 
وقال المركز عبر تقرير نشره اليوم الاثنين، وترجمه موقع راديو "روزنة" أن عمليات ضبط شحنات المخدرات الكبيرة خلال الآونة الأخيرة في كل من السعودية ولبنان والأردن وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، و الصادرة من سوريا، تدل على على النمو الهائل في التهريب الإقليمي لمخدرات الكبتاجون.
 
وأشار تقرير المركز الأميركي إلى أن النظام السوري يعتمد على صناعة المخدرات وتهريبها كـ "شريان مالي" لاستمرار وجوده.
 
 بينما لا تستطيع الولايات المتحدة تفكيك دولة المخدرات السورية، يمكن لإدارة جو بايدن اتخاذ خطوات منخفضة المخاطر ومنطقية لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به زعماء المخدرات في سوريا وتخفيف الآثار الإقليمية غير المباشرة.
 
 بلغت القيمة السوقية للكبتاجون السوري في عام 2020 ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، أي خمسة أضعاف قيمة الصادرات المشروعة للبلاد. ووفق المركز فإن عائدات المخدرات في سوريا يسيطر عليها شخصيات تمتلك نفوذاً بسبب النظام السوري، حيث يسيطرون على المصانع والمخابز ومنشآت التصدير. 
 
وأكد تقرير "المجلس الأطلسي" وجوب اتخاذ الإدارة الأميركية الحالية إجراءات تنفيذية ضد الضالعين بتصدير المواد المخدرة من سوريا، في الوقت الذي لاتزال فيه واشنطن صامتة حيال مسؤولية النظام السوري عن الإتجار بالمخدرات في دول المنطقة. 
 
قد يهمك: تقرير بريطاني ينتقد السياسة الغامضة للولايات المتحدة في سوريا 

وأضاف التقرير "لقد فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وضع أجندة واضحة حيال الحبوب المخدرة السورية، رغم الاعتقاد أن عمليات اعتراض الكبتاجون الأخيرة في أوروبا الشرقية وتركيا وعبر الشرق الأوسط قد تم تنفيذها بمعلومات استخبارية شاركها مسؤولون أميركيون في مكافحة المخدرات". 
 
إلا أن عمليات اعتراض المخدرات المهربة لا تمثل استراتيجية واضحة بالنسبة لواشنطن. بخاصة وأن تجار المخدرات السوريين يمارسون عملياتهم ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وفق التقرير، وتابع "يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ خطوات بسيطة الآن لإنهاء مناخ الإفلات من العقاب. يمتلك المسؤولون الأمريكيون ثروة من المعلومات القابلة للتنفيذ بشأن تهريب المخدرات السورية". 
 
وختم "المجلس الأطلسي" تقريره بالتنويه أن اعتماد الولايات المتحدة المفرط على العقوبات القسرية في سوريا أدى إلى تعقيد إيصال المساعدات وألحق الضرر بالسكان المدنيين، في حين فإن العقوبات المفروضة في حال إقرارها على تجار المخدرات الرئيسيين المعروفين لن ينطوي على مثل ذاك الخطر.