سجّل انسحاب محمد حمشو، رجل الأعمال المقرب من رامي مخلوف (ابن خال رئيس النظام السوري)، من انتخابات مجلس الشعب، قبل بدءها بيومين فقط، العديد من إشارات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي دفعته للانسحاب غير القانوني. 

وبحسب البند "ج" من المادة 44 ضمن قانون "الانتخابات العامة"، فإنه يمنع على المرشح لعضوية مجلس الشعب سحب ترشيحه خلال مدة تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب الذي يوافق التاسع عشر من الشهر الجاري (الأحد المقبل). الأمر الذي يدعم فرضية أن أسماء الأسد قد تكون وراء منع استمرار ظهور حمشو تحت قبة المجلس من جديد لأسباب متعلقة بالصراع الاقتصادي الحاصل بينها وبين مخلوف، وذلك ارتباطا مع القرار "الغريب في توقيته ومضمونه"، الذي أصدرته القيادة المركزية لحزب البعث بدمشق، تمثل بإعفاء 5 قياديين لديها مساء يوم أمس بسبب تواطئهم بعلاقة مشبوهة مع "أحد المرشحين المستقلين ومندوبيه"، وعدم تنفيذ توجيهات القيادة المركزية بخصوص انتخابات "مجلس الشعب الدور التشريعي الثالث". 

وقد تم إعفاء كل من فهد العسة من مهمته أميناً و عضواً في قيادة شعبة المدينة الثالثة بفرع دمشق، و محمد حسان اللوجي من مهمته أميناً و عضواً في قيادة شعبة المدينة الرابعة بفرع دمشق، وإعفاء خلف الحسين من مهمته عضواً في قيادة شعبة المدينة الثالثة و فصله من صفوف حزب البعث، و إعفاء محمد النابلسي من مهمته أميناً و عضواً في قيادة فرقة القدم الثانية – شعبة المدينة الثالثة، و إعفاء أيمن عبد الله من مهمته عضواً في قيادة فرقة الفردوس – شعبة المدينة الثالثة.

تغييب حمشو وفق هذه الفرضية لا يستهدف شخصه بشكل مباشر، بل استمرار تحجيم نفوذ رامي مخلوف، بخاصة وأن حمشو المنسحب كان قد أطلق على قائمته الانتخابية اسم "شام" التي ضمت إلى جانبه كل من "فهد محمود، غزوان المصري، طريف قوطرش، خالد العلبي، نهى محايري، أكرم العجلاني"، وهو الاسم نفسه الذي تحمله شركة رامي القابضة. 

قد يهمك: لماذا طالت عقوبات "قيصر" أسماء الأسد وغاب عنها مخلوف؟

خيارات أسماء الأخرس في تحجيم أعمال رامي مخلوف كانت تتمثل بعدة توجهات مستقبلية، وذلك في رغبة منها لإيصال رسالة إلى الأوروبيين والقول أن سلطة مخلوف ذو الهوى الإيراني باتت تتقلص أكثر فأكثر، وبأنها (الأخرس) ستكون خير ممثل وراعي للمصالح الأوروبية في المرحلة المقبلة عبر نفوذ زوجة الأسد الآخذ في التوسع في مجالات عدة تصب جميعها في الحقل الاقتصادي. 

أسماء وهي المقربة من الأوروبيين بحكم تواجدها سابقاً مع عائلتها في بريطانيا، قالت عنها مصادر اقتصادية لـ "روزنة" في وقت سابق، بأنها ستعمل على منح شركتها المتخصصة في الاتصالات "إيما تيل" رخصة مشغل ثالث للاتصالات الخليوية في سوريا، من أجل أن تسيطر هذه الشركة على حقل الاتصالات بعد سلسلة من الإجراءات المشددة على شركة "سيريتل" العائدة ملكيتها لمخلوف. 

شركة "إيماتيل" التي باشرت أعمالها مؤخرا وتختص حالياً في خدمات الاتصالات الخليوية وما يتعلق بها من أجهزة اتصال ووكالاتها المتصلة بخدمات البيع والصيانة، وهي التي أخذت مكان النشاط الاقتصادي لذراع رامي مخلوف الأيمن (محمد حمشو) عبر شركته "الأمير".

وكان محمد حمشو، أعلن عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، إنسحابه من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، دون ذكره لأيّ توضيح.

وأعرب عن شكره وامتنانه لمن دعمه ضمن الحملة الانتخابية لنيل عضوية المجلس مشيراً إلى أنّه سيخدم "بكل اخلاص ووفاء للوطن والمواطن وقائدي الرئيس  بشار الأسد... أشكر محبتكم وثقتكم وأتمنى التوفيق والخير والنجاح لمرشحي الوحدة الوطنية و كل مرشح مستقل".

اقرأ أيضاً: رامي مخلوف تخلى عنه الجميع… رفعت أسد جديد؟

حمشو؛ هو رئيس مجلس إدارة كل من "مجموعة حمشو الدولية"، و"مجلس رجال الأعمال السوري الصيني"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وعضو "مجلس الشعب السوري" منذ 2012، وأمين سر "غرفة تجارة دمشق"، وأمين سر عام "اتحاد غرف التجارة السورية" منذ 2014.

ويدير حمشو عدة مؤسسات استثمارية ويمتلك أسهماً فيها منها "شركة الشهباء للاستثمار والسياحة" و"شركة الشهباء للاتصالات" و"شركة شام للعناية الطبية" و"شركة سيف الشام للآليات و"شركة دوادكس" و"شركة دوا" و"شركة حمشو للاستثمارات ".

وطالت أولى حزم عقوبات "قانون قيصر"؛ محمد حمشو وزوجته رانيا الدباس، وأولادهما، حيث ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر".