وأشار الربضي، أمس الاثنين، خلال إيجاز برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى أن "الحكومة والدول المانحة خفضت تقديراتها حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10 في المئة عن الأعوام السابقة"، موضحاً أن "الخطة الجديدة دمجت مجموعة من القطاعات الممولة لتصبح 7 بدلاً من 12".
 
وبين الربضي أن الخطة تعد المرجعية الوحيدة في تحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث تمت إعادة هيكلة الخطة لتكون متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والميثاق العالمي للاجئين، مع الاستمرار باتباع نهج تعزيز المنعة الذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع، بالإضافة إلى فصل خاص لاحتياجات الخزينة، كما تتبنى الخطة نهجاً متعدد السنوات يمتد إلى ثلاث سنوات.
 
وقال الربضي، إن الخطة تتألف من 3 مكونات رئيسة، وهي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، كما تتكون خطة الاستجابة للأعوام 2020-2022 من 7 قطاعات، وهي التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.

اقرأ أيضاً: رغم تحذيرات واشنطن... الأردن تؤكد استمرار علاقاتها التجارية مع سوريا
 
وأضاف أن ميزانية الخطة للأعوام 2020-2022، تبلغ نحو 6.6 مليار دولار تتوزع على مكون احتياجات اللاجئين الذي تبلغ متطلباته نحو 1.9 مليار دولار، واحتياجات مكون المجتمعات المستضيفة بلغت نحو 594 مليون دولار، بينما بلغت احتياجات بناء القدرات المؤسسية نحو 1.2 مليار دولار، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة نحو 2.8 مليار دولار.
 
ودعا الربضي المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2020-2022، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، مؤكدا أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
 
ولفت إلى أن المجتمع الدولي قدم تمويلاً فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بنحو 1.2 مليار دولار عام 2019 تشكل نحو 50.4 في المئة من متطلبات التمويل، مقارنة بنحو 63.8 في المئة في عام 2018.
 
وبين أن خطة الاستجابة جاءت متماشية مع السياسة العامة للدولة الأردنية في التعليم وسبل العيش والصحة والحماية، وهذا نابع من المسؤولية الأخلاقية للأردن تجاه اللاجئين، والالتزام بإطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يبقى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وكرامتهم من بين أولوياتنا.
 
وأضاف "أنه بعد مرور نحو 9 سنوات على الأزمة السورية، يجب علينا أن نركز على تعزيز الأنظمة الوطنية التي تأثرت بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة، ورفع القدرات المؤسسية لتمكينها من تقديم الخدمات للمجتمعات المستضيفة واللاجئين".
 
وتظهر المنصة الإلكترونية للخطة، أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي تبلغ 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 15 حزيران / يونيو الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.
 
للأعوام الثلاثة، حددت الحكومة حاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ 5.3 مليون دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.
 
وتبلغ حاجة الحكومة في تغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، فيما قدّرت الحكومة أيضا حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بنحو يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.
 
ويستضيف الأردن، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011 حسب إحصائيات حكومية، بينما يبلغ عدد المسجلين في المفوضية 657,287 ألف لاجئ، بينهم 124,720 يعيشون في المخيمات.