قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن قانون قيصر الأميركي المفروض على حكومة النظام السوري لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا.
وأضاف الرزاز، خلال مقابلة متلفزة على قناة "المملكة" الأردنية، أمس الإثنين، أن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.
وأردف "المواد الأساسية التي يتم تبادلها بين البلدين معفاة من هذا القانون أو غيره، والمعيقات الحقيقية هي على أرض الواقع وليست قانونية أو مفروضة".
وكانت واشنطن حذرت خلال افتتاح ملحقها التجاري في عمان، شهر آذار الماضي الأردن من التعامل تجارياً مع سوريا، وتحمل تبعات ذلك. واستهجن أعضاء في مجلس النواب الأردني آنذاك عبر مذكرة وقعوا عليها حديث الملحق التجاري الأميركي، معتبرين أنه تدخل سافر وتعدي على السيادة الأردنية.
اقرأ أيضاً: الخارجية الأميركية لـ "روزنة": عقوبات عديدة جاهزة للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة
وأعلنت الأردن أواخر العام الفائت رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في دمشق إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة، بعد أن كان يقتصر على موظفين إداريين فقط.
ودخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ الأربعاء الماضي 17 حزيران، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مشيراً إلى أن كل من بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس من بين الشخصيات، التي طالتها عقوبات واشنطن في حزمتها الأولى إلى جانب 39 شخص وكيان آخرين.
وأشار بيان الخارجية إلى أن من بين الأسماء التي شملتها العقوبات أيضاً كل من، ماهر الأسد، و الفرقة الرابعة التي يتولاها، والقياديين فيها، غسان علي بلال وسامر الدانة، إلى جانب محمد حمشو، أسماء بشرى الأسد (شقيقة بشار)، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية حمشو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع في الـ 20 من كانون الأول عام 2019، على "قانون قيصر"، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع الأميركية.
الكلمات المفتاحية