تقارير | 25 05 2020
مالك الحافظ - روزنة|| لا زال النظام السوري مستمراً في التذرع بتسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، في إلحاق الضرر بتحركاته في مكافحة جائحة "كورونا" التي وصلت إلى سوريا مؤخراً بعد اعتراف دمشق بأولى حالات الإصابة في منتصف الشهر الجاري.
وفي وقت ترتفع فيه التوقعات لتصل إلى حد احتمالية تدهور كارثي للاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسط مشاكل كبيرة تحاصره ليس أولها انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وليس آخرها جائحة "كورونا" التي تسببت في إغلاق حدود دول الجوار مع دمشق حتى إشعار آخر ما أوقف مختلف الأعمال الاقتصادية بمختلف أدواتها. فقد أعرب نائب وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، يوم أمس عن أمله في أن يقود خطاب أرسلته 8 دول؛ إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف العقوبات الأميركية على دمشق.
واعتبر المقداد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن العقوبات "تُلحق الضرر بجهود مكافحة الوباء العالمي"، وأنه يأمل أن يكون الخطاب الذي تم إرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة قد أوضح "النهج الأصح للوصول إلى حلول بخصوص الوضع الخطير في كل دول العالم، ما يعني ضرورة إيقاف كل تلك العقوبات غير الإنسانية"، وأضاف بأن: "تلك الإجراءات الأحادية القهرية تلعب دورا سلبيا جدا فيما يخص إيجاد الحلول اللازمة".
ووقّع المندوبون الدائمون لدول "روسيا، والصين، وسوريا، وكوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، ونيكاراغوا وفنزويلا" على خطاب موجه إلى غوتيريش، مطالبين بضرورة رفع العقوبات الأمريكية في ظل معاناة المجتمع الدولي في سبيل احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
على جانب آخر، وفي بيان أصدرته السفارة الأميركية بدمشق يوم أمس الاثنين، قالت من خلاله أن العقوبات الأميركية لاتؤثر بأي شكل من الأشكال على دخول الإمدادات الطبية بخصوص جائحة "كورونا".
وذكر البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية في دمشق، عبر "فيسبوك"، نقلاً عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أن العقوبات الأميركية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على دخول المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية، إلى سوريا.
ما حقيقة تأثير العقوبات الأميركية على مواجهة "كورونا" في سوريا؟
الباحث الاقتصادي د.فراس شعبو قال خلال حديث لـ "روزنة" أن النظام حاول إلى جانب مجموعة من الدول للاستفادة من الوضع الحالي فيما يتعلق بـ "كورونا" ويطالبوا برفع العقوبات لغايات إنسانية.
وأضاف موضحاً حول ذلك بأن "المُتابع للعقوبات يدرك بأنها لا تشمل المواد الغذائية و المستلزمات الصحية للحالات الإنسانية؛ فهي معفاة من الأساس بهذه العقوبات، غير أن هذه الأنظمة الشمولية تسعى للاستفادة من أزمة كورونا في إزالة العقوبات الاقتصادية والتي أثرت بشكل كبير جداً على النظام السوري بشكل أساسي ومنعته من الاستفادة من كثير من الموارد التي كانت تصله في فترات سابقة".
وتابع بالقول "الحالة الاقتصادية السيئة في داخل النظام سواء ما يتصل بالمستوى الصحي أو المعيشي هي في وضع سيء بامتياز… أعتقد أن الجانبين الأميركي و الأوروبي واعين للعبة التي تقوم بها هذه الدول للتملص من العقوبات الاقتصادية".
واعتبر شعبو أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها النظام هي فقدان العملة الصعبة لتمويل المستوردات وهو الذي يؤدي إلى أزمة حقيقية في الداخل السوري على الصعيد المعيشي.
وأكمل "النظام اليوم فاقد لجميع مقومات الحياة الاقتصادية، فهو لا يملك سوى تكرار التبريرات بمقابل فشله في إدارة جميع الأزمات على المستوى الاقتصادي و السياسي حتى على المعيشي والخدمي فشل في إدارة أي أزمة… شاهدنا جميع الدول قدمت حزم من المساعدات والتسهيلات الائتمانية لرعاياها و شركاتها بينما اكتفى النظام ببعض الإجراءات الصحية التي ستؤدي إلى كارثة في حال انتشر المرض في الداخل السوري، وهذا ما بيّنته تقارير أممية".
وكان قد أشار البيان الأميركي، بالنقل عن جيفري، أن النظام السوري "يواصل استخدام الحيل لتقسيم السكان حتى خلال هذه الأزمة".
وأضاف جيفري في البيان المنشور على صفحة السفارة الأميركية: "قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية في الشمال السوري معقدة بسبب الإجراءات الروسية، المدان بها
على نطاق واسع في مجلس الأمن الدولي".
وأشار إلى أنه "يمكن للشعب السوري الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة للوقوف معهم؛ من خلال تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين".
وقال: "الوضع في شمال سوريا يزداد سوءا بسبب نظام الأسد، واستهداف روسيا المتعمد للمستشفيات والعيادات الطبية في هجماتها على إدلب، والسيطرة على مساعدات الإغاثة لمعاقبة الشعب السوري"، و أكد جيفري بأن بلاده لا تزال على اتصال منتظم مع شركائهم في المجال الإنساني، لرصد تأثير جائحة "كورونا" على اللاجئين والمشردين داخليا وغيرهم من المهاجرين.
وفي وقت ترتفع فيه التوقعات لتصل إلى حد احتمالية تدهور كارثي للاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسط مشاكل كبيرة تحاصره ليس أولها انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وليس آخرها جائحة "كورونا" التي تسببت في إغلاق حدود دول الجوار مع دمشق حتى إشعار آخر ما أوقف مختلف الأعمال الاقتصادية بمختلف أدواتها. فقد أعرب نائب وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، يوم أمس عن أمله في أن يقود خطاب أرسلته 8 دول؛ إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف العقوبات الأميركية على دمشق.
واعتبر المقداد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن العقوبات "تُلحق الضرر بجهود مكافحة الوباء العالمي"، وأنه يأمل أن يكون الخطاب الذي تم إرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة قد أوضح "النهج الأصح للوصول إلى حلول بخصوص الوضع الخطير في كل دول العالم، ما يعني ضرورة إيقاف كل تلك العقوبات غير الإنسانية"، وأضاف بأن: "تلك الإجراءات الأحادية القهرية تلعب دورا سلبيا جدا فيما يخص إيجاد الحلول اللازمة".
اقرأ أيضاً: هذه آثار "كورونا" الاقتصادية على سوريا
ووقّع المندوبون الدائمون لدول "روسيا، والصين، وسوريا، وكوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، ونيكاراغوا وفنزويلا" على خطاب موجه إلى غوتيريش، مطالبين بضرورة رفع العقوبات الأمريكية في ظل معاناة المجتمع الدولي في سبيل احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
على جانب آخر، وفي بيان أصدرته السفارة الأميركية بدمشق يوم أمس الاثنين، قالت من خلاله أن العقوبات الأميركية لاتؤثر بأي شكل من الأشكال على دخول الإمدادات الطبية بخصوص جائحة "كورونا".
وذكر البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية في دمشق، عبر "فيسبوك"، نقلاً عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أن العقوبات الأميركية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على دخول المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية، إلى سوريا.
ما حقيقة تأثير العقوبات الأميركية على مواجهة "كورونا" في سوريا؟
الباحث الاقتصادي د.فراس شعبو قال خلال حديث لـ "روزنة" أن النظام حاول إلى جانب مجموعة من الدول للاستفادة من الوضع الحالي فيما يتعلق بـ "كورونا" ويطالبوا برفع العقوبات لغايات إنسانية.
وأضاف موضحاً حول ذلك بأن "المُتابع للعقوبات يدرك بأنها لا تشمل المواد الغذائية و المستلزمات الصحية للحالات الإنسانية؛ فهي معفاة من الأساس بهذه العقوبات، غير أن هذه الأنظمة الشمولية تسعى للاستفادة من أزمة كورونا في إزالة العقوبات الاقتصادية والتي أثرت بشكل كبير جداً على النظام السوري بشكل أساسي ومنعته من الاستفادة من كثير من الموارد التي كانت تصله في فترات سابقة".
وتابع بالقول "الحالة الاقتصادية السيئة في داخل النظام سواء ما يتصل بالمستوى الصحي أو المعيشي هي في وضع سيء بامتياز… أعتقد أن الجانبين الأميركي و الأوروبي واعين للعبة التي تقوم بها هذه الدول للتملص من العقوبات الاقتصادية".
واعتبر شعبو أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها النظام هي فقدان العملة الصعبة لتمويل المستوردات وهو الذي يؤدي إلى أزمة حقيقية في الداخل السوري على الصعيد المعيشي.
وأكمل "النظام اليوم فاقد لجميع مقومات الحياة الاقتصادية، فهو لا يملك سوى تكرار التبريرات بمقابل فشله في إدارة جميع الأزمات على المستوى الاقتصادي و السياسي حتى على المعيشي والخدمي فشل في إدارة أي أزمة… شاهدنا جميع الدول قدمت حزم من المساعدات والتسهيلات الائتمانية لرعاياها و شركاتها بينما اكتفى النظام ببعض الإجراءات الصحية التي ستؤدي إلى كارثة في حال انتشر المرض في الداخل السوري، وهذا ما بيّنته تقارير أممية".
وكان قد أشار البيان الأميركي، بالنقل عن جيفري، أن النظام السوري "يواصل استخدام الحيل لتقسيم السكان حتى خلال هذه الأزمة".
وأضاف جيفري في البيان المنشور على صفحة السفارة الأميركية: "قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية في الشمال السوري معقدة بسبب الإجراءات الروسية، المدان بها
على نطاق واسع في مجلس الأمن الدولي".
قد يهمك: هل يُشعل سوء الأوضاع المعيشية فتيل احتجاجات الموالين ضد النظام السوري؟
وأشار إلى أنه "يمكن للشعب السوري الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة للوقوف معهم؛ من خلال تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين".
وقال: "الوضع في شمال سوريا يزداد سوءا بسبب نظام الأسد، واستهداف روسيا المتعمد للمستشفيات والعيادات الطبية في هجماتها على إدلب، والسيطرة على مساعدات الإغاثة لمعاقبة الشعب السوري"، و أكد جيفري بأن بلاده لا تزال على اتصال منتظم مع شركائهم في المجال الإنساني، لرصد تأثير جائحة "كورونا" على اللاجئين والمشردين داخليا وغيرهم من المهاجرين.