تقارير | 25 05 2020
قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، يوم أمس الجمعة إن الولايات المتحدة ستحاسب النظام السوري على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
وحملّت كرافت؛ خلال مؤتمر صحفي، النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، ما وصفته بـ "الفظائع التي ارتكبها ضد الشعب السوري"، مذكرة باستخدامه للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا، مضيفة "سنحاسب نظام الأسد (...) سنحاسب الإيرانيين"، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل "حملة الضغط الأقسى" على إيران.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أدانت نهاية الشهر الفائت استهداف قوات النظام السوري؛ المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض العملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي سياق آخر أكدت كرافت، دعم بلادها تمديدَ قرار إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة سنة إضافية، فضلاً عن دعمها مقترح أنقرة القاضي بفتح معبر حدودي جديد مع سوريا، في إطار نفس الآلية، وتابعت حول ذلك: "هذا مهم جداً من ناحية تغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة".
اقرأ أيضاً: واشنطن تتهم وفد حكومة النظام بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية
وكان مجلس الأمن أنشأ هذه الآلية في قراره رقم 2165، الصادر في تموز 2014، والذي يتيح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، والذي طالبت موسكو بإعادة النظر في آليته.
وتنتهي صلاحية القرار في 10 من كانون الثاني الجاري، ويتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط عدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "الفيتو".
وحملّت كرافت؛ خلال مؤتمر صحفي، النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، ما وصفته بـ "الفظائع التي ارتكبها ضد الشعب السوري"، مذكرة باستخدامه للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا، مضيفة "سنحاسب نظام الأسد (...) سنحاسب الإيرانيين"، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل "حملة الضغط الأقسى" على إيران.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أدانت نهاية الشهر الفائت استهداف قوات النظام السوري؛ المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض العملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي سياق آخر أكدت كرافت، دعم بلادها تمديدَ قرار إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة سنة إضافية، فضلاً عن دعمها مقترح أنقرة القاضي بفتح معبر حدودي جديد مع سوريا، في إطار نفس الآلية، وتابعت حول ذلك: "هذا مهم جداً من ناحية تغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة".
اقرأ أيضاً: واشنطن تتهم وفد حكومة النظام بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية
وكان مجلس الأمن أنشأ هذه الآلية في قراره رقم 2165، الصادر في تموز 2014، والذي يتيح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، والذي طالبت موسكو بإعادة النظر في آليته.
وتنتهي صلاحية القرار في 10 من كانون الثاني الجاري، ويتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط عدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "الفيتو".
