وليد جنبلاط: عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما النظام السوري يرفض عودتهم

 

عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمر "لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة"، ناقش فيه هواجس اللاجئين السوريين والدعوات التي لا تتوقف في لبنان لإعادتهم إلى سوريا، بحضور دبلوماسي كبير ضم عدداً من الدبلوماسيين والسفراء الأجانب والشخصيات السياسية اللبنانية.

وقال رئيس الحزب وليد جنبلاط، إن "عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما أن النظام السوري يرفض العودة". وتسائل: "سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعودوا ويُعذبوا ويُقتلوا؟". ودعا إلى أن يبقى "هذا الملف بعيداً عن الوزارات المعنية كي يؤمَن الحد الأدنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير التعليم".

 

مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس قال، لـ"روزنة"، إن الحزب سعى من خلال المؤتمر "لإعادة بناء رؤية ومقاربة وطنية لملف النزوح بعيداً عن لغة العنصرية والكراهية والركون إلى أصحاب الخبراء والاختصاص في هذا المجال لكي يساعدوا في بناء هذه الرؤية. ويحاول الحزب بعدها في خلق مناخ ضمن أطر الرأي العام بما يحمي هؤلاء النازحين ويساهم في عودتهم الطوعية والآمنة".

اقرأ أيضاً: وزيرة التجارة الهولندية لـ"روزنة": التغيير السياسي أولاً.. قبل عودة اللاجئين

وأضاف "نأمل أن يكون المؤتمر خطوة لوضع حد لمحاولات تسلل للتطبيع مع النظام السوري من بوابة النازحين، بما لا يشمل أي ضمانات حقيقية لهؤلاء الأشخاص الذين يعودون إلى سوريا خصوصاً في ظل وجود معلومات وتقارير عن اختفاء أعداد من الرجال بعد دخولهم إلى الأراضي السورية وربما التعرض لحياتهم بالخطر". وأوضح "سنحاول قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة أن نصنع جواً عاماً داخل الرأي العام مؤيد للعودة الآمنة والطوعية للنازحين، وعدم دفعهم إلى الموت الذي هربوا منه منذ سنوات".

وحضر المؤتمر وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيوميجيان، ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، فضلاً عن عدد من ممثلي الأحزاب والنواب وسفراء الكويت والإمارات والسعودية والصين وبلجيكا وألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا واستراليا، بالإضافة إلى ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار.

وقال البيان الختامي للمؤتمر، إنَ إدارة عودة النازحين من خلال المبادرات المُتاحة ضمن شروط السلامة والعودة الآمنة وتأمين الضمانات المطلوبة، لا تُغني عن التركيز على إدارة وجود النازحين وإدارة الحكومة اللبنانية لهذا الأمر ووقف حملات التحريض التي تهدد العلاقات بين اللبنانيين والنازحين وتنعكس على الاستقرار والسلامة العامة.​

اقرأ أيضاً: الخارجية الأردنية لـ"روزنة": يجب ألا نترك وحدنا في مواجهة أزمة اللاجئين

في هذا السياق، قال عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بهاء أبوكرّوم، لـ"روزنة"، إن "الحكومة لم تنجح لحد الآن في بناء سياسة عامة تجاه هذا الملف. التوصيات التي صدرت عن مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي هي توصيات ومبادىء عامة تحكم مبادىء أساسية: العلاقة مع المجتمع الدولي. المنحى الإنساني في التعاطي مع ملف النزوح السوري بشكل عام، وضرورة التوصل إلى سياسة وطنية عامة تجاه هذا الملف ووقف الحملات الشعبوية والتحريض. أعتقد أن الحكومة بالأداء ممكن أن تذهب بهذا الاتجاه في حال حصل توافق على أن هذا الملف لا يستغل في السياسة أو لا يؤدي إلى اصطفاف خلفية شعبوية أو عنصرية أو ما شابه".

ولفت أبوكرّوم إلى أن "الهدف الأساسي من المؤتمر كان إظهار بعض التوازن في هذا الملف"، في إشارة إلى التغيير البارز الذي حدث في تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة من خلال تعيين صالح الغريب، المقرب من النظام السوري، وزير دولة لشؤون النازحين، بعدما كانت تلك الحقيبة الوزارية من حصة تيار المستقبل. وما زاد من تخوفات انجراف لبنان إلى منحى خارج إطار التوافق حول هذا الملف كان زيارة الوزير ظريف إلى دمشق بعد أيام من تعيينه.

وأوضح أبوكرّوم "ما طرحناه في المؤتمر شكل من أشكال إعادة التوازن في هذا الملف، بحيث أن هناك قوى وجهات وجمعيات مدنية تساند المنحى الإنساني وتمنع الإعادة القسرية لهؤلاء النازحين تحت أي ضغط يقوم به حلفاء سوريا أو الجماعات التي تتصرف بشكل شعبوي بهذا الموضوع. من هنا أتت هذه المبادرة وهذا المؤتمر لكي يفرض واقعاً سياسياً معيناً يمنع إنجراف البلد باتجاه إعادة النازحين قسرياً إلى سوريا، أو استخدام هذا الملف من أجل منع الحل السياسي ومن أجل تكريس معادلة أن سوريا ليست بحاجة لحل سياسي من أجل إعادة النازحين".

اقرأ أيضاً: وزيرة خارجية النمسا لـ "روزنة": الحل السياسي ضمانة للتغلب على أزمة اللاجئين

وختم أبوكرّوم بالقول "نحن نقول إن البيئة أو الظرف الأنسب الذي يؤمن ضمانات حقيقية لعودة النازحين هو يتلخص بحل سياسي عادل محتضن دولياً أو برعاية دولية ومصالحة حقيقية في سوريا، وعندها تسقط كل الهواجس الأمنية المتعلقة بالسلامة وتتأمن كل الضمانات المتعلقة بعودة النازحين".