تقارير | 25 05 2020
أكدت مصادر مطلعة في دمشق لراديو روزنة نية حكومة النظام السوري رفع الدعم عن مادة الخبز، ما سيؤدي إلى رفع أسعاره خلال الفترة القليلة القادمة.
وتناقلت بعض الشبكات المحلية على موقع "فيسبوك" خبراً يفيد إلى توجه حكومة النظام السوري تقديم دعماً مالياً لكل مواطن سنوياً بعد الزيادة المرتقبة لأسعار الخبز، وسترتفع أسعار الخبز أربعة أضعاف عما هي عليه حالياً، حيث سيرتفع سعر ربطة الخبز من 50 ليرة إلى 200 ليرة سورية.
بينما ستقدم حكومة النظام تعويضاً مالياً بسيطاً عن هذا الارتفاع يصل إلى 1500 ليرة سورية سنوياً، من خلال آلية لتوزيع الدعم المالي ترتئيها الجهات المسؤولة عن ذلك.
وحول ذلك يعتبر الباحث الاقتصادي السوري "يونس الكريم" في حديث لراديو روزنة أن توجه حكومة النظام لرفع الدعم عن الخبز عائد بالأساس إلى أنه لم يتم تخصيص أية أموال من أجل تعزيز دعم السلع الأساسية للسوريين في الميزانية المطروحة للعام القادم.
ويشير إلى أن حكومة النظام تحاول أن تتخلص من أي عبئ مادي يجعلها تدفع مخصصات مالية لم تعد مجبرة على دفعها، وتحول دفع هذه التكاليف إلى جيب المواطنين، ويضيف بالقول "كل ذلك يرجع لأهداف واضحة لدى النظام، فما تقوم به الحكومة يتبع سياسات اقتصادية مدروسة لهم، وليست اعتباطية".
موضحاً أن رفع الدعم عن الخبز لا يتعلق فقط بالوضع الاقتصادي المتدهور، وإنما يرجع الهدف الأساسي إلى سعي الحكومة لتطبيق السياسة الاقتصادية التي تحرر الاقتصاد السوري وتحوله إلى اقتصاد رأسمالي يعتمد على الربح.
وتقول مصادر روزنة أن التوجه برفع الدعم عن الخبز؛ يبرره مسؤولون بأنه يأتي لتخفيف الهدر في الاستهلاك، فبعد دراسة داخلية خاصة أجرتها حكومة النظام؛ افترضت من خلالها أن الفرد يستهلك 10 ربطات خبز في الشهر، مما يعني توزيع 1500 ليرة فرق الدعم على كل فرد من أفراد الأسرة.
وتناقلت بعض الشبكات المحلية على موقع "فيسبوك" خبراً يفيد إلى توجه حكومة النظام السوري تقديم دعماً مالياً لكل مواطن سنوياً بعد الزيادة المرتقبة لأسعار الخبز، وسترتفع أسعار الخبز أربعة أضعاف عما هي عليه حالياً، حيث سيرتفع سعر ربطة الخبز من 50 ليرة إلى 200 ليرة سورية.
بينما ستقدم حكومة النظام تعويضاً مالياً بسيطاً عن هذا الارتفاع يصل إلى 1500 ليرة سورية سنوياً، من خلال آلية لتوزيع الدعم المالي ترتئيها الجهات المسؤولة عن ذلك.
وحول ذلك يعتبر الباحث الاقتصادي السوري "يونس الكريم" في حديث لراديو روزنة أن توجه حكومة النظام لرفع الدعم عن الخبز عائد بالأساس إلى أنه لم يتم تخصيص أية أموال من أجل تعزيز دعم السلع الأساسية للسوريين في الميزانية المطروحة للعام القادم.
ويشير إلى أن حكومة النظام تحاول أن تتخلص من أي عبئ مادي يجعلها تدفع مخصصات مالية لم تعد مجبرة على دفعها، وتحول دفع هذه التكاليف إلى جيب المواطنين، ويضيف بالقول "كل ذلك يرجع لأهداف واضحة لدى النظام، فما تقوم به الحكومة يتبع سياسات اقتصادية مدروسة لهم، وليست اعتباطية".
موضحاً أن رفع الدعم عن الخبز لا يتعلق فقط بالوضع الاقتصادي المتدهور، وإنما يرجع الهدف الأساسي إلى سعي الحكومة لتطبيق السياسة الاقتصادية التي تحرر الاقتصاد السوري وتحوله إلى اقتصاد رأسمالي يعتمد على الربح.
وتقول مصادر روزنة أن التوجه برفع الدعم عن الخبز؛ يبرره مسؤولون بأنه يأتي لتخفيف الهدر في الاستهلاك، فبعد دراسة داخلية خاصة أجرتها حكومة النظام؛ افترضت من خلالها أن الفرد يستهلك 10 ربطات خبز في الشهر، مما يعني توزيع 1500 ليرة فرق الدعم على كل فرد من أفراد الأسرة.
