تقارير | 25 05 2020
وشدد مجلس الوزراء السعودي في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الاثنين، على "الحل القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد،
وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد".
وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في وقت سابق "عدم دقة" ما تناقلته وسائل إعلام حول تغيير الموقف السعودية من دور الأسد في مستقبل سوريا.
كما نفى عضو الائتلاف الوطني المعارض أحمد رمضان، في حديث لروزنة، أمس الاثنين صحة ما تناقلته وسائل إعلام حول أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة بأن السعودية تدرس انتقالاً سياسياً يسمح ببقاء الأسد في السلطة خلال مرحلته الأولى.
إقرأ أيضاً: تضارب الأنباء حول تغيير السعودية موقفها من الأسد
ولفت بيان مجلس الوزراء السعودي إلى أن المملكة تدعم الإجراءات التي تنظر فيها الهيئة العليا للمفاوضات لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة السورية.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، ذكرت في بيان لها السبت الماضي أنها طلبت من السعودية استضافة اجتماع موسع مع نخبة من القامات الوطنية السورية ونشطاء الثورة لتوسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة في المفاوضات من أجل عملية انتقال سياسي.
قد يهمك: تحضيرات لعقد "الرياض2" لتوسيع تمثيل المعارضة
يأتي ذلك، في ظل التحضيرات لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف بغية التوصل لحل سياسي في سوريا، لاسيما وأنه تم إعلان ثلاث من أصل أربع مناطق "خفض تصعيد" في سوريا ونشر قوات مراقبة لوقف إطلاق النار، في حين تجري مشاورات لتطبيق "خفض تصعيد" في إدلب.