تقارير | 25 05 2020
رفعت لاجئة سورية في المانيا دعوى ضد قاضي الأحوال المدنية، بعد منعها من حضور أولى جلسات دعوى طلاقها من زوجها وهي ترتدي الحجاب.
وفي حادثة غريبة من نوعها في مدينة بوتسدام الألمانية، وجّه قاضي الأسرة–الأحوال المدنية في الدعوة إلى محامية الموكلة لحضور أولى جلسات الدعوى؛ بوجوب المراعاة في جلسات المحكمة بعدم إظهار أية إشارات أو رموز دينية بما في ذلك غطاء الرأس.
وقالت محامية الموكلة المقيمة في برلين "نجاة أبوقال" أنها ترغب باتخاذ إجراءات ضد قرار القاضي لأنه غير دستوري، وأضافت: "رغم أن هذه الإجراءات تنطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولكنها لا تنطبق على الموكلين والحاضرين المدنيين في قاعة المحكمة."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد أصدرت عام 2006 قراراً بمنع إخراج أي سيدة من قاعة المحكمة بسبب ارتدائها غطاء الرأس لأسباب دينية بحتة.
فيما تحدثت مديرة المحكمة الجزائية روزويثا نيوماير لصحيفة "شبيغل": لقد تم إلغاء أولى جلسات الدعوى التي كانت من المفترض أن تعقد يوم الخميس القادم بسبب ذلك".
وأضافت: " على القاضي أن يهتم بتنظيم الإجراءات القانونية في قاعة المحكمة، دون أن يعطي بالاً للرموز الدينية".
بينما اعتبر المحامي كلاوس ف. غارديتز، أستاذ القانون العام في جامعة فريدريش فيلهلم في بون، أن ما فعله القاضي الأُسري فضيحة، واتهمه بالإساءة في استخدام السلطة التي يتمتع بها، ما قد يشكك في نزاهة المحكمة.
وأشار إلى أنه "من الممكن أن يفهم هكذا تصرف من القاضي على أنه قانون"، متابعاً: "لا ينبغي للسلطة القضائية الاستمرار في هذه العنصرية والتحيز الجنسي من خلال هذه الإجراءات التي انتهكت بها الحرية الدينية للسيدة السورية".
وحول ذلك علقت صحيفة "تاغز شبيغل" ساخرة بأن ما حدث مع السيدة السورية قد يحدث مع أي شخص آخر يرتدي ثياباً أو رموزاً معينة في قاعة المحكمة، بما في ذلك ثياب السباحة أو حتى زي المهرج.
وأردفت الصحيفة أن محبي موسيقى الروك في ألمانيا قد منعوا لسنوات عديدة من الحضور إلى قاعة المحكمة وهم يرتدون رموز فرقهم المفضلة.
مضيفةً أنه في حالة السيدة السورية التي ترغب بالطلاق من زوجها، فإن ذلك قد يفسر على أنه اضطراب في نظام المحاكم، لأن الحجاب هنا دليل على دين الشخص.
وفي حادثة غريبة من نوعها في مدينة بوتسدام الألمانية، وجّه قاضي الأسرة–الأحوال المدنية في الدعوة إلى محامية الموكلة لحضور أولى جلسات الدعوى؛ بوجوب المراعاة في جلسات المحكمة بعدم إظهار أية إشارات أو رموز دينية بما في ذلك غطاء الرأس.
وقالت محامية الموكلة المقيمة في برلين "نجاة أبوقال" أنها ترغب باتخاذ إجراءات ضد قرار القاضي لأنه غير دستوري، وأضافت: "رغم أن هذه الإجراءات تنطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولكنها لا تنطبق على الموكلين والحاضرين المدنيين في قاعة المحكمة."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد أصدرت عام 2006 قراراً بمنع إخراج أي سيدة من قاعة المحكمة بسبب ارتدائها غطاء الرأس لأسباب دينية بحتة.
فيما تحدثت مديرة المحكمة الجزائية روزويثا نيوماير لصحيفة "شبيغل": لقد تم إلغاء أولى جلسات الدعوى التي كانت من المفترض أن تعقد يوم الخميس القادم بسبب ذلك".
وأضافت: " على القاضي أن يهتم بتنظيم الإجراءات القانونية في قاعة المحكمة، دون أن يعطي بالاً للرموز الدينية".
بينما اعتبر المحامي كلاوس ف. غارديتز، أستاذ القانون العام في جامعة فريدريش فيلهلم في بون، أن ما فعله القاضي الأُسري فضيحة، واتهمه بالإساءة في استخدام السلطة التي يتمتع بها، ما قد يشكك في نزاهة المحكمة.
وأشار إلى أنه "من الممكن أن يفهم هكذا تصرف من القاضي على أنه قانون"، متابعاً: "لا ينبغي للسلطة القضائية الاستمرار في هذه العنصرية والتحيز الجنسي من خلال هذه الإجراءات التي انتهكت بها الحرية الدينية للسيدة السورية".
وحول ذلك علقت صحيفة "تاغز شبيغل" ساخرة بأن ما حدث مع السيدة السورية قد يحدث مع أي شخص آخر يرتدي ثياباً أو رموزاً معينة في قاعة المحكمة، بما في ذلك ثياب السباحة أو حتى زي المهرج.
وأردفت الصحيفة أن محبي موسيقى الروك في ألمانيا قد منعوا لسنوات عديدة من الحضور إلى قاعة المحكمة وهم يرتدون رموز فرقهم المفضلة.
مضيفةً أنه في حالة السيدة السورية التي ترغب بالطلاق من زوجها، فإن ذلك قد يفسر على أنه اضطراب في نظام المحاكم، لأن الحجاب هنا دليل على دين الشخص.
