تقارير | 25 05 2020
قال القاضي الشرعي الأول في حكومة النظام محمود المعراوي أن الأزمة في سوريا ولدت الكثير من الأطفال مجهولي النسب، خاصة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "العصابات المسلحة" على حد وصفه.
وأضاف المعراوي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن هناك حالات كثيرة لأطفال ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة الحالية منوها أن "مجهول النسب لايعني بالضرورة من يولد نتيجة الزنى بل إن هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم تمنعهم من الإفصاح عن نسبهم"
وأشار المعراوي إلى أن الحكومة تدرس قانونا خاصا بمجهولي النسب يتضمن موادا قانونية أشمل من قانون اللقطاء، مضيفاً أن القانون الجديد سيعطي مجهولي النسب امتيازات بتوفير كل أساليب الرعاية لهم كما سيننص على إحداث دور مؤقتة لاستقبال الأطفال من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجدهم لتسليمهم فيما بعد لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولفت المعراوي إلى أن الغاية من هذه القوانين هي الحفاظ على المبادئ الدينية والاجتماعية والأخلاقية باعتبار أن رعاية مجهولي النسب بعد البلوغ فيه إشكالية ولاسيما الفتيات اللواتي تجاوزن هذا السن.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام قد أنهت مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل قريبا كبديل عن قانون اللقطاء المعمول به حالياً.
ويعيش الآلاف من الأطفال السوريين في مناطق سيطرة المعارضة دون سجلات رسمية تثبت نسبهم بسبب ظروف الحرب وعمليات القصف العنيفة التي أخرجت الكثير من دوائر السجل المدني عن الخدمة.
وتغيب احصائيات دقيقة عن تعداد الأطفال السوريين مجهولي النسب إلى أن منظمات دولية تشير إلى أن الأرقام تشهد ارتفاعا مستمرا نتيجة الحرب التي تعصف بالبلاد.
وأضاف المعراوي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن هناك حالات كثيرة لأطفال ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة الحالية منوها أن "مجهول النسب لايعني بالضرورة من يولد نتيجة الزنى بل إن هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم تمنعهم من الإفصاح عن نسبهم"
وأشار المعراوي إلى أن الحكومة تدرس قانونا خاصا بمجهولي النسب يتضمن موادا قانونية أشمل من قانون اللقطاء، مضيفاً أن القانون الجديد سيعطي مجهولي النسب امتيازات بتوفير كل أساليب الرعاية لهم كما سيننص على إحداث دور مؤقتة لاستقبال الأطفال من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجدهم لتسليمهم فيما بعد لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولفت المعراوي إلى أن الغاية من هذه القوانين هي الحفاظ على المبادئ الدينية والاجتماعية والأخلاقية باعتبار أن رعاية مجهولي النسب بعد البلوغ فيه إشكالية ولاسيما الفتيات اللواتي تجاوزن هذا السن.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام قد أنهت مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل قريبا كبديل عن قانون اللقطاء المعمول به حالياً.
ويعيش الآلاف من الأطفال السوريين في مناطق سيطرة المعارضة دون سجلات رسمية تثبت نسبهم بسبب ظروف الحرب وعمليات القصف العنيفة التي أخرجت الكثير من دوائر السجل المدني عن الخدمة.
وتغيب احصائيات دقيقة عن تعداد الأطفال السوريين مجهولي النسب إلى أن منظمات دولية تشير إلى أن الأرقام تشهد ارتفاعا مستمرا نتيجة الحرب التي تعصف بالبلاد.
