تقارير | 25 05 2020
كشف مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي، دميتريس أفراموبولوس، فتح المفوضية الأوروبية تحقيقاً بحق دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت استقبال اللاجئين داخل أراضيها.
وقال أفرامبولوس خلال جلسة للبرلمان الاوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إنّ تقاسم دول الاتحاد للاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا، "واجب قانوني وأخلاقي، يجب القيام به"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يلوِّح بمعاقبة الدول الرافضة لاستقبال لاجئين
وأضاف المسؤول الأوروبي، أنّ "آلية تقاسم اللاجئين لا تخدم مصالح اليونان وإيطاليا فقط، بل تخدم مصالح كافة دول الاتحاد الأوروبي، وترسخ مبدأ التضامن بين تلك الدول".
وأشار، إلى أنّ "عدد اللاجئين الذين تمّ إعادة توطينهم بموجب آلية نظام الحصص، بلغ إلى الآن قرابة 18 ألف لاجئاً، وأنّ هذا الرقم ما زال بعيداً جداً عن الأهداف المرسومة".
ولفت أفرامبولوس، إلى "وجود عدد من دول الاتحاد، لم تستقبل إلى الآن لاجئاً واحداً بموجب اتفاق نظام الحصص".
وذكر الأعضاء، خلال جلسة البرلمان الأوروبي، بأنّ "دول المجر وبولونيا والنمسا لم تستقبل اللاجئين ضمن إطار اتفاق إعادة التوطين".
وكان قرار الاتحاد في 2015 توزيع الوافدين الجدد على دول الاتحاد الأوروبي، قد أثار جدلاً وتمت إعادة توطين أقل من 18500 شخص حتى الآن بموجب الخطة التي من المفترض أن تشمل 160 ألفا على مدى عامين.
قد يهمك: الجنس مقابل الوصول إلى أوروبا.. أطفالٌ لاجئون في اليونان
وأعلنت عدة دول، وعلى رأسها التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، رفض خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد، وأقام بعضها سياجاً شائكاً وجدراناً على الحدود ما جعل أعداد كبيرة من اللاجئين يعلقون في اليونان.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
