تقارير | 25 05 2020
نفت المحكمة الجنائية الدولية أن تكون قبلت دعوى قانونية تقدم بها الائتلاف السوري المعارض في وقت سابق ضد رئيس النظام بشار الأسد والعديد من عناصر أجهزته الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأكدت المحكمة، اليوم الأربعاء، إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح قبول الدعوى "ليس له أي أساس قانوني"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".
اقرأ أيضاً.. الائتلاف: المحكمة الجنائية الدولية قبلت دعوى ضد النظام السوري
وأضافت، أنه "لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أية جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفاً في المعاهدة المؤسسة للمحكمة".
ولفتت المحكمة إلى أن مجلس الأمن الدولي، "لم يُحل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية بسبب الفيتو الروسي"، موضحةً أن "أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يستلم وصلاً بذلك".
وكانت اللجنة القانونية في الائتلاف، قد تقدمت في نهاية الشهر الماضي، بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية، بحسسب المالح.
وقال المالح، أمس الثلاثاء، أن مكتب المدعية "قبلت الدعوة شكلاً وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية"، مضيفاً "أننا ننتظر قبول الدعوة موضوعاً ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم"، وفق ما نقل موقع "الدائرة الإعلامية للائتلاف".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
