تقارير | 25 05 2020
ألغت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، القرار السابق المتعلق بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة بالاحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية، مستعيضةً عنه بقرار آخر يرضي التجار من جانب إلغاء تداول الفاتورة ضمن القرار المذكور.
ولم يمضِ على تنفيذ القرار السابق أكثر من ثلاثة أشهر، حتى نجحت مساعي التجار في إلغائه والتعويض بقرار جديد يلغي بموجبه موضوع الفاتورة، الأمر الذي ترك ارتياحاً لدى شرائح المنتجين والمستوردين من التجار، بحسب ما نقلت جريدة "البعث".
وبرّر معاون وزير التجارة وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب ذلك، بأن "إلغاء تداول الفاتورة لعدم قدرة التاجر على إرفاقها لحظة وجود البضاعة في المستودعات، الأمر الذي يشكّل حرجاً للمستورد والمنتج وغيرهما"، موضحاً أن "مبررات الإلغاء تستند إلى وجود المادة 26 من قانون التجارة، التي تفرض غرامة مالية في حالة عدم تداول الفاتورة".
وحدّد القرار الجديد الذي أصدرته وزارة التجارة برقم 1882، القواعد المتبعة بالنسبة للسلع المضبوطة (المصادرة أو المحجوزة) بسبب إحدى المخالفات المرتكبة وفقاً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.
من جهة أخرى، كشف شعيب، بأن عناصر حماية المستهلك صادرت 11 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، موضحاً أنه تم سحب عينات تقدر بأكثر من 22 طناً من المواد الغذائية، لعدم وجود بيان للمواصفات وعدم تدوين تاريخ الصلاحية، وأرسلت إلى مخابر للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي ذلك، بعد ضبط عناصر حماية المستهلك، مؤخراً 64 طناً من المواد الغذائية، في عدة مستودعات مخالفة بدمشق، حيث تم مصادرة المواد وتسليمها للجنة الفرعية للإغاثة التابعة لـ"الهلال الأحمر السوري".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
