كي مون: حصيلة قتلى الحرب في سوريا ارتفعت إلى 250 ألفا

كي مون: حصيلة قتلى الحرب في سوريا ارتفعت إلى 250 ألفا

تقارير | 25 05 2020

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن حصيلة القتلى جراء الحرب التي تشهدها سوريا منذ آذار عام 2011 بلغت على الأقل 250 ألف شخص، لافتا إلى أن نحو نصف سكان سوريا غادروا منازلهم هربا من العنف، وأكثر من 4 ملايين منهم أضحوا لاجئين خارج البلاد.

وقال، كي مون، خلال اجتماع مجلس الأمن، وفق وكالة (رويترز) للأنباء، يوم الأربعاء، إن "سوريا هي أكبر أزمة إنسانية في العالم .. ما لا يقل عن ربع مليون سوري قد قتلوا واضطر ما يقرب من نصف سكان البلاد إلى مغادرة منازلهم".

وأضاف "أن "الدول المجاورة لسوريا مجبرة على استقبال أعداد متزايدة من اللاجئين، الذين بلغ عددهم داخل تلك البلدان نحو 4 ملايين شخص".

وأعرب، كي مون، عن "أسفه لعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا المتعلق بالوضع الإنساني والتسوية السياسية ومكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "ما يجري في سوريا أدى لظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش".

ويعيش السوريون في الداخل معاناة إنسانية في ظل نقص الغذاء وارتفاع الأسعار وانعدام كثير من الخدمات، فيما يعاني اللاجئون في الدول المجاورة لاسيما في لبنان والأردن ظروفا صعبة، في وقت لجأ نحو 70 ألف سوري خلال العام الجاري إلى الإبحار بطرق غير مشروعة للوصول إلى إحدى الدول الأوربية، وفق تقارير أممية.

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

هل تثق بأن قرارات الاستملاك في سوريا تراعي حقوق أصحاب العقارات؟

نعم
لا
إلى حد ما
close icon