كارثة في مخيمات اللاجئين السوريين خلال رمضان بالأردن

كارثة في مخيمات اللاجئين السوريين خلال رمضان بالأردن

تقارير | 25 05 2020

حذر المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في الأردن، من كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين في البلاد خلال شهر رمضان، وذلك لعدم كفاية المخصصات المالية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الإغاثية.

وقال جوناثان كامبل إن "المبلغ الذي يحتاجه برنامج الغذاء العالمي في الأردن للأشهر الثلاثة المقبلة هو 41 مليون دولار، في الوقت الذي لا يتوفر لدينا فيه سوى أربعة ملايين دولار، في حين يحتاج اللاجئون السوريون في الأردن لمبلغ 15 مليون دولار شهريا".

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي اضطر بداية العام الحالي لتخفيض قيمة القسائم المقدمة للاجئين السوريين، من عشرين دينارا إلى 13 دينارا للفرد الواحد شهرياً، بسبب نقص التمويل، كما أن التخفيض قد استمر إلى أقل من ذلك خلال الشهر الماضي، حيث وصلت قيمة القسيمة الواحدة إلى عشرة دنانير فقط.

وأوضح كامبل أن تأثيرات التخفيض تنذر بالخطر على اللاجئين لا سيما الأطفال، خاصة أن التقييمات والمسوحات التي أجريت خلال 2015، أظهرت أن أسرة من كل ثلاث أسر قامت بسحب أبنائها من المدارس.

كما انخرط 13% من الأطفال في مجال العمل بشكل مخالف للقانون، بحسب كامبل الذي قال إن "هذا الجيل الضائع في نهاية المطاف، سيصبح عبئاً على سوريا".

 

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

هل تثق بأن قرارات الاستملاك في سوريا تراعي حقوق أصحاب العقارات؟

نعم
لا
إلى حد ما
close icon