نبيل الحلبي: السلطات اللبنانية تدفع اللاجئ السوري إلى مخالفة القانون

قال نبيل الحلبي مدير مؤسسة لايف لحقوق الإنسان في بيروت، إن القرارات التي أصدرتها مؤخراً السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، لم تكن تستهدف اللاجئين السوريين القدامى، كما قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، حيث ذكر بوضوح أن الشروط ستشمل اللاجئين الجدد فقط، وليس المقيمين أصلا في لبنان. 

وعبر الحلبي في اتصال هاتفي مع روزنة اليوم الجمعة، أنه فوجئ بأن هذه الشروط بدأت تطبق على الجميع، كفرض كفالات شخصية، وعقود إيجار مصدقة أصولآ، رغم أنهم جميعهم، مقيمين في لبنان أساساً. 

وأشار إلى أنه من "غير المنطقي، اشتراط تجديد إقامة السوري في لبنان، بتعهده بعدم العمل، فكيف لحكومة أن تمنع اللاجئ من حق العمل، وفي نفس الوقت تطالبه بكفالة وآجار مرتفع، وكأنها تدفع باللاجئ إلى مخالفة القانون، وهو بهذه الأوضاع الهشة والصعبة، حينها يصبح هدفآ للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية".

وأشار الحلبي، إلى وجود تنسيق بين مؤسسته ومنظمة هيومن رايتس ووتش، مع البعثات الدبلوماسية، لتشكيل قوة ضغط على الحكومة اللبنانية، من أجل تحسين أوضاع اللاجئين في لبنان. 

وأضاف أن "هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب في لبنان، خصوصاً التوقيفات العشوائية غير المستندة حتى إلى مذكرة قضائية، إضافة إلى المماطلة بالمحاكمات، وتحميل اللاجئ السوري أعباء مالية، لدفع كفالات إخلاء السبيل وأتعاب المحامين، وهو عاجز أساساً على العمل".