انشقاق الأمير الشرعي لداعش في القلمون

انشقاق الأمير الشرعي لداعش في القلمون

تقارير | 25 05 2020

أعلن "أبو الوليد المقدسي" الأمير الشرعي لتنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة القلمون، انشقاقه عن التنظيم، في كلمة صوتيه نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين. 

وقال المقدسي، إن هذه الخطوة جاءت، بسبب الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها مقاتلو التنظيم في المنطقة خلال فترة إمارته، والفساد المستشري في صفوفه، إضافة إلى جرائم القتل بحق قياديين في كتائب المعارضة السورية المسلحة، ورفض التنظيم إقامة محكمة إسلامية في المنطقة، وعدم إقامة الدورات الشرعية للمنتسبين إلى صفوف التنظيم. 

وأوضح أن "معظم المنتسبين عبارة عن تكتلات وتحزبات وعصابات، كانت تعمل كل منها على حدى، مع بغض بينهم، كما أن الأشخاص لا يوضعون في المكان المناسب ولا توزع المهام ولا توجد رقابة أو محاسبة".

و اعترف المقدسي، بوجود اختراق وفشل أمني في صفوف التنظيم، وعزا ذلك إلى "عدم وجود آلية للانتساب، مع ضعف في المستوى الشرعي الذي أدى إلى حالة الغلو".

وأشار إلى وجود فساد إداري، وسرقات داخل صفوف التنظيم، حيث كانت تصل من قيادة التنظيم رواتب وأجور لـ 300 مقاتل في صفوفه، بينما لا يتجاوز العدد الحقيقي85 مقاتلاً، إضافةً إلى تفشي ظاهرة "قطع الطرق أو الحرابة"، حيث يأخذ عناصر التنظيم، أموال المسلمين وسياراتهم بتهم مختلفة.

 

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

هل تثق بأن قرارات الاستملاك في سوريا تراعي حقوق أصحاب العقارات؟

نعم
لا
إلى حد ما
close icon