تقارير وتحقيقات | 17 10 2026
لودي علي
ينشر هذا التقرير في إطار الشراكة الإعلامية بين روزنة وملتقى خبز ونت ٢٠٢٦
مع الحديث عن قرب دخول العديد من الشركات والاستثمارات إلى السوق السورية بعد رفع العقوبات، وتوجه البلاد نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية، تقف سوريا أمام تحديات كبيرة تشكل عائقاً أمام تنفيذ أي خطوة عملية. فلا تزال تغطية الإنترنت ضعيفة، والبنية التحتية قاصرة، والبيئة التشريعية ضعيفة أمام التطور الهائل والمتسارع في هذا المجال.
رصد الفضاء الرقمي السوري قيد التشكل
انطلق ملتقى "خبز ونت" في بيروت يوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، بسلسلة من الجلسات المرتبطة بالحقوق الرقمية، شارك فيها مهتمون وناشطون في هذا المجال. وكان لتشكيل الفضاء الرقمي السوري جلسة رصد ونقاش في ثالث أيام الملتقى.
وتنعقد النسخة الثامنة من الملتقى تحت شعار "فضاءات نتخيلها"، بمشاركة عشرات الصحفيين والأكاديميين وصناع المحتوى، ويستمر لثلاثة أيام، ويضم 90 جلسة لمناقشة السيادة الرقمية وأثر التكنولوجيا على المجتمع والاقتصاد والخصوصية وحرية التعبير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والقوانين الناظمة.
خريطة أولية للمنظومة الرقمية السورية
بعد جلسة حاولت خلالها رسم خريطة أولية للمنظومة الرقمية السورية قيد التشكل، ببحث تناول البنية التحتية والتبنّي الرقمي، والمجتمع والحقوق والحوكمة، والاقتصاد الرقمي، قالت كوثر صالح، باحثة وصحفية، لروزنة: "التحول الرقمي في سوريا بانتظار الانطلاق عبر مبادرات تم الإعلان عنها لكنها لم تنفذ بعد، ولا بد من التريث والانتظار. الواقع الرقمي في سوريا يبدو واعداً لكننا لم نلمس النتائج بعد، هناك تطور لكنه لا يزال غير كافٍ وبحاجة لإصلاح يبدأ من البنية التحتية وليس عبر النجدات السريعة."
وأضافت: "من المهم أن نرصد الواقع ونتكلم عنه بصراحة ونوعّي المجتمع، ومن المهم أيضاً الاطلاع على تجارب الدول الخارجة من النزاعات مثل رواندا، والتي استخدمت التكنولوجيا لتطوير اقتصادها بعد الحرب."
قوانين الجرائم الإلكترونية: مساءلة بلا حماية
حذّر علاء غزال، المختص في السلامة الرقمية وأمن المعلومات، ويقول لروزنة: "قانون الجرائم الإلكترونية السوري اليوم هو قانون مساءلة وليس قانون حماية، إن كان للبيانات الشخصية أو للأفراد، هو قانون لضبط الخطاب العام أكثر مما هو لحماية المساحات العامة الإلكترونية."
وأشار إلى أن: "في المنطقة العربية بالعموم قوانين الجرائم الإلكترونية غير جيدة على الإطلاق، إضافة إلى أن القانون السوري لديه عقوبات مشددة عندما يكون المستهدف موظفاً أو موظفة في القطاع العام أو خلال الدوام الرسمي، هذا يحد من إمكانية انتقاد أي موظف لأن ذلك قد يعرض الفاعل لجريمة مضاعفة."
وخلص إلى أن: "القانون قاصر في جانب الحماية، تم تطويره خلال عام 2022 أي قبل وجود الذكاء الاصطناعي بشكله الحالي، ولا بد أن يواكب اليوم المشاكل التي يتعرض لها السوريون في الفضاء الرقمي خاصة ما يتعلق بالابتزاز والتشهير ونشر البيانات الشخصية، فالقانون الحالي لا يستطيع مواجهة هذا النوع من المشكلات اليوم."
دعوة لإصلاح شامل
من جهته يقول أسامة جروس، المدير التقني بشركة سيملا للخدمات التقنية، لروزنة: "لتحسين الواقع الرقمي في سوريا يجب أن نبدأ بإعادة النظر بالتشريعات الموجودة حالياً مثل قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين الناظمة لقطاع التكنولوجيا بشكل عام، لأننا حالياً في عصر جديد يفرض ضرورة تقييم وتعديل القوانين القاصرة."
وأضاف: "ظهرت نسخ متشابهة من هذه القوانين في عدد من البلدان العربية وجميعها بحاجة إعادة نظر، لذا يجب أن يكون لدينا نسختنا الخاصة المطورة والتي تتناسب مع ظروفنا ومتطلبات العصر."
موضحاً أن: "البنية التحتية للاتصالات والإنترنت تعرضت للكثير من الدمار خلال السنوات الماضية بالإضافة للعقوبات وتراجعت بشكل كبير، واليوم لا بد لوزارة الاتصالات أن تحدث قفزة نوعية للنهوض بالواقع، ونتمنى من الوزارة أن تكون شفافة في تقييم الواقع واستعراض ما ستقوم به حتى يكون هناك مجال ليطرح الخبراء من السوريين خدماتهم للمساعدة في هذا المجال."
التحول الرقمي
تقف سوريا اليوم أمام مفترق طرق حاسم في مسارها نحو التحول الرقمي. فبين وعود الانطلاق والواقع المثقل بتحديات البنية التحتية والتشريعات القاصرة، يبقى السؤال: هل تستطيع البلاد تجاوز هذه العقبات واللحاق بركب الاقتصاد الرقمي؟ الإجابة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحاً شاملاً يبدأ من البنية التحتية ولا ينتهي عند التشريعات.
