خدمي | 3 08 2026
يُعد ملف المفقودين من أكثر الملفات القانونية والإنسانية تعقيداً في سوريا، إذ لا يقتصر أثر فقدان الشخص على غياب معرفة مصيره، بل يمتد إلى قضايا تتعلق بالإرث، والزواج، والنفقة، والوصاية على الأطفال، وإدارة الأملاك، والديون، وغيرها من الحقوق التي تبقى معلّقة لسنوات.
وضع القانون السوري أحكاماً خاصة للتعامل مع حالات الفقدان والغياب، بهدف تنظيم الآثار القانونية التي تترتب على اختفاء الأشخاص، مع محاولة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المفقود إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وضمان حقوق عائلته وأصحاب المصالح إذا طال غيابه.
ما الفرق بين الغائب والمفقود في القانون السوري؟
يفرّق القانون السوري بين مصطلحين يختلطان على كثير من الناس، وهما الغائب والمفقود.
أولاً: المفقود
هو الشخص الذي انقطعت أخباره بشكل كامل، وأصبح مصيره مجهولاً، فلا يُعرف إن كان على قيد الحياة أو متوفياً.
ويترتب على وصف الشخص بأنه مفقود آثار قانونية تتعلق بـ:
إمكانية طلب الحكم باعتباره متوفى بعد المدة القانونية.
تنظيم شؤون الإرث.
الوضع القانوني للزوج أو الزوجة.
تعيين من يدير أمواله عند الحاجة.
ثانياً: الغائب
هو الشخص المعروف أنه على قيد الحياة، لكنه غادر مكان إقامته أو تعذّر الوصول إليه أو العودة منه، مع بقاء حياته معلومة من حيث الأصل.
وفي هذه الحالة لا يحكم بوفاته مهما طالت مدة غيابه، وتبقى أمواله مملوكة له، ويمكن للمحكمة عند الضرورة تعيين وكيل أو حارس لإدارتها.
ما أول إجراء عند فقدان شخص؟
عند اختفاء شخص، يُنصح بالبدء بالإجراءات الرسمية، وأهمها:
تقديم بلاغ لدى قسم الشرطة.
مراجعة الجهات المختصة للاستعلام عن وجوده.
التأكد من عدم وجوده في المستشفيات أو أماكن الاحتجاز أو السجون.
لكن مجرد تقديم البلاغ لا يعني أن الشخص أصبح مفقوداً قانوناً، وإنما يُعد خطوة أولى ضمن إجراءات البحث والتحري.
متى يعتبر المفقود متوفى قانوناً؟
يعتمد ذلك على ظروف الفقدان.
في الظروف العادية
إذا لم يكن الفقدان مرتبطاً بحرب أو كارثة أو حادث هلاك، فإن الأصل أن يصدر الحكم بالوفاة عند بلوغ المفقود سن الثمانين، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
في حالات الحرب أو الهلاك
إذا فُقد الشخص في ظروف يغلب فيها الهلاك، مثل الحروب، الغرق، والكوارث.
فيجوز طلب الحكم باعتباره متوفى بعد مرور أربع سنوات، وفقاً للإجراءات القانونية وإثبات ظروف الفقدان.
لا يُعتبر حكم الوفاة نهائياً، فإذا ظهر المفقود بعد صدور الحكم بوفاته، يمكن الطعن بالحكم وإلغاء آثاره القانونية.
لكن الآثار تختلف بحسب ما حدث خلال فترة الغياب، فبعض التصرفات التي تمت بحسن نية قد تبقى صحيحة قانوناً، بينما يمكن استعادة بعض الحقوق التي لم يتم التصرف بها.
هل تختلف أحكام المفقود العسكري عن المدني؟
من حيث المبدأ، تخضع حالات الفقدان العسكري والمدني للأحكام ذاتها فيما يتعلق بإثبات الوفاة.
لكن إذا ثبت فقدان العسكري في ظروف تستوجب معاملته معاملة الشهيد، فقد تترتب حقوق إضافية تتعلق بالتعويضات أو المستحقات المالية وفق القوانين النافذة.
ماذا يحدث لأموال المفقود؟
تبقى أموال المفقود مملوكة له طوال فترة الفقدان.
وعند الحاجة، يمكن للمحكمة تعيين وكيل قضائي لإدارة هذه الأموال.
ولا يصبح هذا الوكيل مالكاً للأموال، وإنما يقتصر دوره على:
المحافظة على الممتلكات.
إدارة الإيجارات.
دفع الالتزامات الضرورية.
متابعة الصيانة.
ولا يملك بيع الأملاك أو التصرف بها إلا ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
من هو الوكيل القضائي؟
الوكيل القضائي هو الشخص الذي تعينه المحكمة لإدارة أموال المفقود إذا لم يكن قد عيّن وكيلاً قبل فقدانه.
وتسري عليه أحكام مشابهة لأحكام الوصي، إذ يخضع لرقابة القضاء ويجب أن يتصرف بما يحقق مصلحة المفقود ويحافظ على أمواله.
هل يستطيع الدائنون المطالبة بحقوقهم؟
إذا كان للمفقود ديون أو التزامات مالية، فلا يؤدي فقدانه إلى سقوط حقوق الدائنين.
ويستطيع أصحاب الحقوق المطالبة بديونهم وفق الإجراءات القانونية، كما يمكن لمن له مصلحة قانونية أن يتخذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بإثبات الوفاة متى توافرت شروطها.
كيف يتم توزيع الإرث إذا كان أحد الورثة مفقوداً؟
إذا كان أحد الورثة مفقوداً، فلا تسقط حصته من الإرث.
بل يتم وقف نصيبه وعدم التصرف به إلى أن يعود المفقود، أو يصدر حكم باعتباره متوفى، وبذلك يحافظ القانون على حقوقه إلى حين اتضاح مصيره.
كما لا يفقد المفقود حقه في الإرث إذا توفي أحد أقاربه، فطالما لم يصدر حكم بوفاة المفقود، فإن حقوقه الإرثية تبقى قائمة، لكن يتم تجميد حصته وعدم توزيعها نهائياً إلى حين حسم وضعه القانوني.
ما وضع زوجة المفقود؟
يُفرّق القانون بين زوجة الغائب وزوجة المفقود.
زوجة الغائب: يجوز لها طلب التفريق لعلة الغياب بعد مرور سنة، إذا توافرت الشروط القانونية.
زوجة المفقود: لا يمكنها طلب إنهاء العلاقة الزوجية مباشرة، وإنما ترتبط الإجراءات بمرور المدة القانونية المقررة لإثبات وفاة المفقود بحسب ظروف فقدانه.
وإذا عاد الزوج بعد أن صدر حكم باعتباره متوفى، وكانت زوجته قد تزوجت زواجاً صحيحاً بعد انتهاء الإجراءات القانونية، فإن الزواج الثاني يبقى صحيحاً، ولا يحق للزوج الأول الاعتراض عليه.
أما إذا لم تكن الزوجة قد تزوجت، فتعود العلاقة الزوجية كما كانت قبل صدور الحكم.
من يتولى رعاية الأطفال إذا فُقد الأب؟
إذا كان الأب مفقوداً، تستمر حقوق الأطفال، وتطبق قواعد الولاية والوصاية المنصوص عليها في القانون، بحيث تنتقل الولاية وفق الترتيب القانوني المعتمد، مع بقاء حق الأطفال بالنفقة والميراث محفوظاً.
ماذا لو كان المفقود خارج سوريا؟
إذا كان الشخص قد غادر البلاد بشكل معروف، وانقطعت أخباره دون وجود ظروف تدل على الهلاك، فقد يُعامل قانوناً باعتباره غائباً وليس مفقوداً.
أما إذا ثبت أنه فُقد في ظروف خطرة كالغرق أو الكوارث، فتطبق عليه الأحكام الخاصة بالمفقودين.
ما المسؤولية القانونية عن إخفاء معلومات تتعلق بمفقود؟
إخفاء المعلومات لا يؤدي دائماً إلى قيام مسؤولية قانونية، إذ يعتمد الأمر على نية الشخص والنتائج المترتبة على تصرفه.
أما إذا استُخدمت معلومات كاذبة أو شهادات زور أو وقائع غير صحيحة للحصول على حكم بالوفاة أو لتحقيق منفعة مالية، فقد يشكل ذلك جرائم مثل الاحتيال، التزوير، الإدلاء بشهادة زور، أو إساءة استعمال الإجراءات القانونية.
ما حكم استغلال عائلات المفقودين مالياً؟
شهدت سنوات النزاع حالات ابتزاز لعائلات المفقودين مقابل وعود بالكشف عن مصير ذويهم.
وتخضع هذه الأفعال للعقوبات المنصوص عليها في القانون، بحسب طبيعة الفعل، ومن ذلك الاحتيال، الابتزاز، انتحال الصفة، واستغلال الوظيفة إذا كان الفاعل موظفاً عاماً.
هل توجد قاعدة بيانات للمفقودين في سوريا؟
توجد سجلات وبيانات مدنية يمكن الرجوع إليها للتحقق من بعض الوقائع المتعلقة بالأشخاص، كما يجري العمل على تطوير آليات لتنظيم بيانات المفقودين.
ومع ذلك، يبقى ملف المفقودين من الملفات التي تتطلب تطويراً مستمراً، سواء على مستوى التوثيق أو الوصول إلى المعلومات أو تسهيل الإجراءات القانونية أمام العائلات.
ما أهم النصائح القانونية لعائلات المفقودين؟
عند التعامل مع ملف مفقود، يُنصح بما يلي:
توثيق جميع المعلومات المتعلقة بواقعة الفقدان.
الاحتفاظ بكل المستندات والبلاغات الرسمية.
عدم اللجوء إلى السماسرة أو الوسطاء غير القانونيين.
مراجعة القضاء والجهات المختصة فقط.
طلب الاستشارة القانونية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالوفاة أو الإرث أو إدارة الأملاك.
تبقى قضايا المفقودين من أكثر القضايا تعقيداً لأنها تجمع بين البعد الإنساني والبعد القانوني.
فالقانون يحاول تنظيم الآثار المترتبة على غياب الشخص دون أن يحسم مصيره قبل استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.
ورغم أن الأحكام القانونية تساعد في معالجة مسائل الإرث والزواج وإدارة الأموال، فإنها لا تغني عن أهمية الوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصير المفقودين، وهو ما يشكل الحق الأساسي لكل أسرة فقدت أحد أفرادها، إلى جانب ضرورة توثيق الوقائع واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة بعيداً عن الاستغلال والابتزاز.
"القانون بقول" مع مارينا منصور، والمحامية نور الهدي البقاعي.
