تقارير | 20 11 2026
روزنة
نشرت بيانات "التوقعات العالمية لعام 2027" الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، حلّت فيها سوريا في المرتبة الثامنة بين أكبر عشر عمليات قطرية للبرنامج من حيث الاحتياجات التشغيلية المتوقعة العام القادم، بمبلغ يقدّر بنحو 473.6 مليون دولار أميركي.
ووضع الاحتياج لتمويل الكبير للاحتياجات في سوريا في مرتبة متقدمة على اليمن وأوكرانيا، وقريبة من هايتي التي بلغت احتياجاتها 483.8 مليون دولار.
وتصدّرت فلسطين قائمة الاحتياجات التشغيلية لعام 2027 بمبلغ 1.204 مليار دولار، تلتها السودان بنحو 977.5 مليون دولار، ثم أفغانستان بـ943.9 مليون دولار، والكونغو الديمقراطية بـ718 مليون دولار، وجنوب السودان بـ694.3 مليون دولار، وإثيوبيا بـ617.9 مليون دولار، وهايتي بـ483.8 مليون دولار، ثم سوريا بـ473.6 مليون دولار.
وبعد سوريا، جاء اليمن في المرتبة التاسعة من حجم الاحتياجات بـ452.1 مليون دولار، وأوكرانيا بـ406.1 مليون دولار.
وعلى المستوى العالمي، قال البرنامج إنه يحتاج إلى نحو 12.1 مليار دولار خلال عام 2027 لمساعدة 91 مليون شخص، في وقت يواجه فيه 266 مليون شخص حول العالم انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يذهب نحو 72 بالمئة من متطلبات البرنامج التمويلية لعام 2027 إلى الاستجابة للأزمات، مقابل 28 بالمئة لبناء القدرة على الصمود.
7.2 ملايين سوري يواجهون انعدام الأمن الغذائي
وتأتي الاحتياجات التمويلية المرتفعة في ظل استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا، إذ تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 7.2 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 700 ألف يعانون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، حسب النشرة القطرية لسوريا، تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن بيانات أيلول/سبتمبر.
وحذّر البرنامج من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يدفع 250 ألف شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي، في وقت تزيد فيه حركة عودة السكان من الضغوط على الخدمات وسبل العيش وأنظمة الحماية الاجتماعية.
وتفاقمت الضغوط المعيشية مع رفع أسعار المحروقات في أيلول/سبتمبر 2026، إذ زادت أسعار الديزل بنسبة 40 بالمئة، والبنزين بنسبة 26 بالمئة، والغاز بنسبة 9 بالمئة، وفق التقرير، حيث عزا الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الإمدادات والنقل عالمياً، إضافة إلى التوقف المؤقت لمصفاة بانياس بهدف إعادة تأهيلها وتوسيع قدرتها الإنتاجية.
وسجلت سلة الحد الأدنى للإنفاق في أيلول/سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى 42,575 ليرة سورية، بزيادة قدرها 22 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.
نقص التمويل يقلّص المساعدات إلى النصف
وفي مؤشر على أثر نقص التمويل على الاستجابة الإنسانية، كشف برنامج الأغذية العالمي أن القيود التمويلية أجبرته على تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية من 1.3 مليون شخص إلى 650 ألفاً، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً.
وبحسب النشرة القطرية للبرنامج الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2026، وصل البرنامج خلال أيلول/سبتمبر إلى 620,945 مستفيداً عبر المساعدات الغذائية والنقدية الموجّهة، كما شحن 3,550 طناً من المواد الغذائية، إضافة إلى تنفيذ تحويلات نقدية بقيمة 5.85 ملايين دولار خلال الشهر نفسه.
وطالب البرنامج بتأمين 202.1 مليون دولار خلال الأشهر الستة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2026 وآذار/مارس 2027، بهدف إعادة المساعدات الغذائية إلى 1.3 مليون شخص، إلى جانب مواصلة برامج التغذية وتحسين سبل العيش والحماية الاجتماعية.
وتُظهر بيانات محفظة البرنامج في سوريا لعام 2026 أن إجمالي الاحتياجات التمويلية بلغ 473.63 مليون دولار، في حين وصل التمويل المؤمّن إلى نحو 202.09 مليون دولار، أي ما يعادل 42.7 بالمئة من إجمالي الاحتياجات. وبذلك تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 271.54 مليون دولار، أو 57.3 بالمئة من المبلغ المطلوب.
دعم الأطفال والحوامل ومواجهة سوء التغذية
ولا تقتصر تدخلات البرنامج على المساعدات الغذائية، إذ تشمل برامج للوقاية من سوء التغذية وعلاجه، إلى جانب التحويلات النقدية للفئات الأكثر عرضة للخطر.
وخلال أيلول/سبتمبر، حصل 20,381 طفلاً دون سن الثانية على مكملات غذائية للوقاية من سوء التغذية الحاد، بنسبة تنفيذ بلغت 80 بالمئة من الخطة الشهرية.
كما وصلت التحويلات النقدية إلى 27,520 امرأة وفتاة حاملاً أو مرضعة، محققة 99 بالمئة من الخطة الشهرية، حسب ما تظهر البيانات.
وفي الفترة نفسها، تلقى 14,066 مستفيداً علاجاً لسوء التغذية الحاد ونقص المغذيات الدقيقة، بينهم 9,363 طفلاً و4,703 نساء وفتيات حوامل ومرضعات.
التخطيط لنظام وطني للحماية الاجتماعية
على صعيد الحماية الاجتماعية، شارك البرنامج بين 21 و24 أيلول/سبتمبر في ورشة تشاورية بالعاصمة الأردنية عمّان، نظمت بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة العمل الدولية، لدعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.
وبحثت الورشة التخطيط لنظام وطني للحماية الاجتماعية، وإنشاء سجل اجتماعي وطني، وتصميم برنامج مستقبلي للتحويلات النقدية، إلى جانب تحديد أولويات التنفيذ والترتيبات المؤسسية وآليات تقديم الخدمات.
إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية
وفي إطار دعم التعافي الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تأمين احتياجاتها، قال برنامج الأغذية العالمي إنه استكمل منذ عام 2025 تنفيذ 75 تدخلاً لإعادة التأهيل، ويعمل على تنفيذ 22 مشروعاً إضافياً تشمل الأفران والصوامع والمطاحن وشبكات الري والبنية التحتية الزراعية.
وتهدف هذه التدخلات إلى استعادة القدرة الإنتاجية المحلية وتحسين الوصول إلى الخبز بأسعار أقل في الأسواق المحلية.
عودة اللاجئين والنازحين واستمرار الاحتياجات
وفي ملف النزوح، أشار البرنامج في نشرته الأخيرة إلى توجه الحكومة الانتقالية نحو ما تصفه برؤية "سوريا بلا مخيمات"، والانتقال من المساعدات الطارئة إلى حلول مستدامة للنزوح، بالتوازي مع التركيز على استثمارات التعافي في مناطق العودة الرئيسية ودعم العودة الطوعية والآمنة والمستدامة.
وبحسب الأرقام التي أوردها البرنامج نقلاً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد نحو 1.8 مليون لاجئ و2 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، في حين لا يزال 5.5 ملايين شخص نازحين داخل سوريا، بينهم قرابة 797 ألف شخص في مواقع النزوح، حيث يواجهون مخاطر حماية أكبر.
مؤشرات على إعادة الاندماج الاقتصادي
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن شطب سوريا من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، واستئناف خدمات المدفوعات الدولية عبر شركتي "فيزا" و"ماستركارد"، يمثلان تطورين باتجاه إعادة الاندماج الاقتصادي والتعافي المصرفي وفتح فرص أوسع للتجارة والاستثمار.
كما لفت في تقريره الشهري الصادر الشهر الماضي إلى استمرار توسع حركة الطيران في سوريا، بما يدعم تعافي السياحة وحركة الأعمال والاستثمار.
وبينما يضع برنامج الأغذية العالمي سوريا ضمن أكبر عشر عمليات قطرية من حيث الاحتياجات التشغيلية لعام 2027، تكشف بياناته عن تحدي استمرار انعدام الأمن الغذائي لدى ملايين السكان، إضافة إلى محدودية التمويل المتاح لمواكبة هذه الاحتياجات.


