عدالة انتقالية | 6 08 2026
لودي علي
شهدت العاصمة السورية دمشق، الأربعاء 5 آب 2026، جلسة علنية جديدة لمحكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، حيث مثل المتهم وسيم الأسد للمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي، وذلك بعد يوم واحد من جلسة مماثلة عُقدت يوم الثلاثاء 4 آب 2026، لمحاكمة المتهم عاطف نجيب ورفاقه، وعلى رأسهم بشار وماهر الأسد، حيث شُرع بالمحاكمة الوجاهية والغيابية معاً.
جلسة محاكمة وسيم الأسد
افتتحت هيئة المحكمة جلستها العلنية، واستمعت إلى المرافعات الختامية من مختلف الأطراف، حيث كرر وكيل النيابة العامة مطالب الاتهام السابقة، مشيراً إلى سلسلة الجرائم المنسوبة للمتهم، والتي تشمل:
تشكيل مجموعات مسلحة وقيادتها في عمليات استهدفت المدنيين بشكل منهجي.
الاتجار بالمخدرات والقتل خارج إطار القانون، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.
الإخفاء القسري والخطف وإثارة الحرب الأهلية، وهي جرائم تُصنف ضمن أشد الجرائم خطورة وفقاً للقانون الدولي.
استغلال النفوذ والسلب باستخدام العنف، مما يشكل انتهاكاً لحقوق الضحايا والمجتمع.
من جانبها، جددت الجهة المدعية مطالبتها بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم (الإعدام)، في حين قدم وكيل الدفاع مذكرة خطية من ثلاث صفحات نقلها عن موكله.
وفي ختام الجلسة، استجاب المتهم وسيم الأسد لطلب المحكمة بإبداء أقواله الأخيرة، حيث طالب بـ"العدالة والشفقة والرحمة"، قبل أن تقرر هيئة المحكمة اختتام الجلسة وتأجيلها إلى تاريخ 18 آب 2026 للتدقيق وإصدار الحكم.
وكانت السلطات السورية قد أوقفت وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع، وأحالته للمحاكمة بتهم ارتكابه العديد من الجرائم.
جلسة محاكمة عاطف نجيب
شهدت الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 4 آب 2026، تقديم وكيل النيابة العامة مطالعة شاملة ارتكزت على الجوانب القانونية والإنسانية والأخلاقية، مؤكداً توفر الأدلة والشهادات الكافية التي تثبت ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهم عاطف نجيب ورفاقه الفارين من العدالة، وعلى رأسهم بشار وماهر الأسد.
واختتم وكيل النيابة مطالعته بطلب إنزال أقصى العقوبات المقررة قانونياً بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام.
كما قدم وكلاء الادعاء مذكرة خطية تلخصت بتجريم المتهم ورفاقه بالجرائم المسندة إليهم، وتطبيق أقصى العقوبات القانونية، في حين تقدم وكيل المتهم بمذكرة خطية تلتها هيئة المحكمة وتم ضمها إلى ملف الدعوى.
وطلب رئيس المحكمة من المتهم إبداء أقواله الأخيرة، ليُعلن بعدها ختام الجلسة وتأجيلها إلى تاريخ 11 آب 2026 للتدقيق وإصدار الحكم.
جاءت هذه الجلسة بعد عدة جلسات عقدتها المحكمة منذ نيسان/إبريل الماضي، لمحاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً، والذي يُعتبر أول مسؤول أمني رفيع يحاكم علناً في سورية. وتشمل التهم الموجهة إليه القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ومسؤوليته عن قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، ومجزرة الجامع العمري عام 2011.
موقف هيئة العدالة الانتقالية
أصدرت إدارة المساءلة والمحاسبة، التابعة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بياناً وصفت فيه المحاكمات بأنها "تتسم بالنزاهة والشفافية والعلانية"، وتتبع "المعايير القانونية الدولية والمحلية في تحقيق العدل والإنصاف وتكريس مبدأ سيادة القانون".
وأكدت الإدارة أن ملف القضية قد استوفى كافة شروطه الموضوعية، وأصبح جاهزاً لإصدار الحكم العادل بحق المتهمين، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات تمثل "سابقة تاريخية في سورية" تُظهر التزام الدولة الجديد بمساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
وأكد المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، أن جلسة محاكمة عاطف نجيب "اكتسبت أهمية خاصة مع تقديم مطالعة النيابة العامة، التي جاءت شاملة ومؤسسة على الوقائع والأدلة الثابتة في ملف الدعوى، وعكست بصورة قانونية حق الضحايا والمجتمع في المساءلة وتحقيق العدالة".
وأشار مصطفى إلى أن الدعوى أصبحت في مراحلها الختامية بعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأطراف وتقديم المرافعات، مما يجعلها مهيأة للفصل فيها وفق الضمانات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة.
وأضاف: "مع اقتراب الجلسة المحددة في 11 آب 2026، تتجه الأنظار إلى القرار القضائي المرتقب في واحدة من أبرز قضايا العدالة الانتقالية، وهي محطة تؤكد أن المساءلة عن الجرائم الجسيمة تمضي وفق مسار قضائي راسخ، وأن العدالة تبنى بالأدلة وأحكام القضاء، لا بالإفلات من العقاب".
واختتم مصطفى تصريحه بتأكيد استمرار دعم الإدارة للمسار القضائي من خلال متابعة ملفات الجرائم الجسيمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، "بما يسهم في إنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة".
موعد تاريخي مع العدالة
هل سيشهد الأسبوع القادم إصدار الحكم النهائي في قضيتي عاطف نجيب ووسيم الأسد؟
بحسب الجدول الزمني الذي حددته المحكمة فأن الأسبوع القادم سيكون بالفعل موعداً تاريخياً مع العدالة الانتقالية في سورية.
فمع انتهاء المرافعات الختامية وسماع أقوال المتهمين الأخيرة واستكمال كافة الإجراءات القانونية، أصبحت الدعاوى في مرحلة التدقيق النهائي، ولم يتبقَّ سوى إعلان هيئة المحكمة لقرارها النهائي.
