حقوق وواجبات محامي الدفاع في سوريا: ما الذي يضمنه القانون للموكل والمحامي؟

العلاقة بين المحامي وموكله ليست مجرد إجراء قانوني أو توقيع وكالة، بل هي علاقة تقوم على الثقة والمسؤولية والالتزام المهني. فالمحامي لا يمثل موكله أمام القضاء فقط، بل يتحمل أيضاً واجبات قانونية وأخلاقية تتعلق بحماية الحقوق، والحفاظ على السرية، والسير ضمن حدود القانون.

وفي المقابل، يملك الموكل مجموعة من الحقوق التي تضمن له معرفة ما يجري في قضيته، ومحاسبة المحامي عند التقصير أو الإهمال الجسيم.

كما أن القانون السوري ينظم بشكل واضح واجبات المحامي وحدود صلاحياته وحقوقه المهنية.

ما أول خطوة قبل توكيل محامٍ؟

الخطوة الأساسية قبل تنظيم الوكالة هي الاستشارة القانونية، ويفترض بالشخص أن يعرض على المحامي الوقائع كاملة، المستندات المتوفرة، وتفاصيل النزاع أو القضية بدقة وصراحة.

بعد الاتفاق بين الطرفين يتم تنظيم الوكالة بشكل رسمي، لتنشأ العلاقة القانونية بين المحامي والموكل وفق ما يعرف بعقد الوكالة.

ما واجبات المحامي تجاه موكله؟

يلتزم المحامي بمجموعة من الواجبات المهنية والقانونية، أهمها تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية، ويشمل ذلك المحاكم، النيابة العامة، أقسام الشرطة، الجهات الإدارية، وهيئات التحكيم.

ومن أهم التزامات المحامي السرية المهنية، إذ لا يجوز له كشف المعلومات التي حصل عليها من موكله أثناء العمل على القضية، و لا يجوز أن يشهد ضد موكله بخصوص المعلومات التي عرفها أثناء ممارسة عمله، وذلك حماية لسرية العلاقة المهنية بين الطرفين.

ولا يحق للمحامي اتخاذ إجراءات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة، خصوصاً إذا كانت الوكالة محددة بقضية معينة أو بصلاحيات محددة.

من النقاط المهمة التي يجهلها كثير من الناس أن المحامي لا يلتزم بتحقيق البراءة أو الفوز بالقضية، بل يلتزم ببذل الجهد المهني والقانوني اللازم للدفاع عن موكله.

فالمحامي مسؤول عن حسن المتابعة والإجراءات، وليس عن مضمون الحكم النهائي الذي تصدره المحكمة.

ما واجبات المحامي تجاه مهنته؟

يعتبر القانون السوري يعتبر المحاماة مهنة فكرية ومهنية لها تقاليد خاصة، لذلك تُفرض قيود على أساليب الترويج والإعلانات التي يمكن أن يستخدمها المحامي.

ولا يجوز للمحامي السعي وراء الموكلين بطرق تمس كرامة المهنة أو تعتمد على السمسرة والوساطة غير المشروعة.

إلى جانب واجباته تجاه الموكل، يلتزم المحامي أيضاً بواجبات مهنية، منها:

احترام القوانين والأنظمة المهنية.

الحفاظ على كرامة المهنة.

تجنب الطرق غير القانونية أو الملتوية.

عدم التعامل مع السماسرة.

احترام الزملاء والقضاء.

المساهمة في تحقيق العدالة.

كما يُمنع على المحامي ممارسة بعض الأعمال التجارية أو المهنية الأخرى التي تتعارض مع طبيعة مهنة المحاماة.

هل الدفاع عن المتهم حق حتى لو كان مذنباً؟

يعد حق الدفاع من المبادئ الأساسية في العدالة، ويحق لأي متهم توكيل محامٍ حتى لو كان قد ارتكب الفعل المنسوب إليه.

ودور المحامي لا يقتصر على محاولة الحصول على البراءة، بل يشمل أيضاً ضمان محاكمة عادلة، منع تجاوز القانون، التأكد من سلامة الإجراءات، وحماية حقوق المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة.

فالعقوبة في القانون ليست انتقاماً، وإنما وسيلة لتحقيق العدالة والإصلاح.

هل يملك المحامي حصانة قانونية في سوريا؟

يتمتع المحامي بما يعرف بالحصانة الإجرائية، لكنها ليست حصانة مطلقة.

ومن مظاهر هذه الحصانة:

عدم استجوابه في بعض الحالات إلا بحضور ممثل عن النقابة.

عدم تفتيش مكتبه إلا وفق إجراءات قانونية خاصة.

حمايته أثناء ممارسته حق الدفاع ضمن حدود القانون.

لكن هذه الحصانة لا تعني إعفاء المحامي من المسؤولية الجزائية أو التأديبية إذا ارتكب مخالفة أو جرماً.

كيف يتم تحديد أتعاب المحامي؟

لا يوجد في القانون السوري سقف ثابت لأتعاب المحاماة، وغالباً يتم تحديد الأتعاب بالاتفاق بين المحامي والموكل.

وقد تكون الأتعاب مبلغاً مالياً ثابتاً، أو نسبة من الحق المالي المحصل، أو وفق اتفاق خاص بين الطرفين.

إذا لم تُدفع الأتعاب في بعض الحالات، وخاصة إذا كان هناك عقد أتعاب واضح، قد يتمسك المحامي بحقوقه المالية قبل تسليم بعض المستندات أو الحقوق المرتبطة بالقضية، وفقاً لما ينظمه القانون.

ولهذا السبب يُفضل دائماً توضيح الأتعاب وآلية الدفع منذ البداية لتجنب الخلافات لاحقاً.

إذا كان الشخص غير قادر على تحمل تكاليف المحاماة، يمكنه الاتفاق على طريقة دفع مناسبة مع المحامي، أو اللجوء إلى محامٍ آخر، أو الاستفادة من نظام المعونة القضائية في بعض الحالات.

وقد تلعب المعونة القضائية دوراً مهماً في تمكين الأشخاص غير القادرين مادياً من الوصول إلى العدالة.

هل يحق للمحامي ترك القضية أثناء سيرها؟

يمكن للمحامي اعتزال الوكالة، لكن ضمن شروط قانونية.

فإذا كانت الوكالة قد استُخدمت أمام القضاء، يجب إبلاغ الموكل رسمياً، والحصول على موافقة الجهة القضائية في بعض الحالات.

ويبقى المحامي مسؤولاً عن متابعة الإجراءات إلى حين تبليغ الموكل بشكل قانوني بقرار الاعتزال، حتى يتمكن من تعيين محامٍ آخر.

يمكن للموكل مقاضاة المحامي إذا شعر أنه تسبب له بضرر نتيجة إهمال جسيم وتقصير واضح، أو جهل قانوني فاضح، أو عدم متابعة الإجراءات الأساسية.

وعندها يحق له تقديم شكوى أمام نقابة المحامين، وقد يطالب بالتعويض إذا ثبت الضرر.

لكن مجرد خسارة القضية لا يعني تلقائياً أن المحامي أخطأ، لأن تقييم المسؤولية يعتمد على طريقة إدارة القضية والإجراءات التي اتخذها المحامي.

ما الذي يجب الانتباه له قبل توقيع الوكالة؟

من الأخطاء الخطيرة توقيع أوراق فارغة أو وكالات دون قراءة محتواها بدقة.

ويجب الانتباه خصوصاً إلى نوع الوكالة (عامة أو خاصة)، الصلاحيات الممنوحة للمحامي، وجود بنود مثل الإقرار أو الإسقاط، وحدود التصرف المالي أو القانوني.

فالوكالة الخاصة تكون مرتبطة بقضية محددة، بينما تمنح الوكالة العامة صلاحيات أوسع في عدة إجراءات وقضايا.

المحامي ليس مجرد ممثل قانوني أمام المحكمة، بل هو جزء أساسي من منظومة العدالة وحماية الحقوق.

وفي المقابل، فإن معرفة الموكل بحقوقه وواجبات محاميه تساعد على بناء علاقة قانونية واضحة قائمة على الثقة والشفافية، لأن الثقة المتبادلة هي أساس نجاح العلاقة بين الطرفين.

فالموكل مطالب بأن يكون صريحاً ويقدم المعلومات الكاملة، بينما يفترض بالمحامي أن يكون أميناً وواضحاً في شرح الإجراءات والاحتمالات القانونية.

كما أن كثرة التدخلات الخارجية أو الاعتماد على آراء غير المختصين قد يؤدي إلى توتر العلاقة وفقدان الثقة، وهو ما ينعكس سلباً على سير القضية.

تابع الحلقة مع المحامية، نور الهدى البقاعي، ضيفة "القانون بقول" مع مارينا منصور.