عدالة انتقالية | 28 01 2026
لودي علي
تسوية طريف الأخرس: مصادرة 80% من الممتلكات
بحسب مصادر نقلت عنها صحيفة "زمان الوصل"، أجرت هيئة "مكافحة الكسب غير المشروع" في سوريا تسوية مالية مع طريف الأخرس، تقضي بمصادرة نحو 80% من إجمالي ممتلكاته، بما يشمل الأصول السائلة والعقارات والمنقولات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تستهدف كبار رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، بعد تسوية مماثلة مع رجل الأعمال السوري سامر الفوز. ووفق المعلومات المتداولة، فإن هذه الإجراءات تقتصر على استرداد الحق العام والأموال المستحقة للدولة، دون أن تلغي حق المتضررين في رفع دعاوى شخصية أمام القضاء.
رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع
قبل نحو عام، وجّه طريف الأخرس رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، طالباً إعادة النظر في وضعه القانوني، ومتحدثاً عن تعرضه لما وصفه بـ"الظلم" خلال مرحلة النظام السابق. إلا أن الرسالة أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث اعتبر كثيرون أن نفوذه الاقتصادي واستفادته من شبكة العلاقات السياسية كانت أموراً معروفة للرأي العام.
لا تعليق رسمي في دمشق
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية في دمشق أي بيان يؤكد أو ينفي الأنباء المتعلقة بتسوية طريف الأخرس أو سامر الفوز. وكانت آخر تسوية أُعلن عنها رسمياً في يناير 2026 مع رجل الأعمال محمد حمشو، والتي أثارت احتجاجات في عدة مناطق سورية، وسط مخاوف من إعادة تعويم شخصيات اقتصادية مرتبطة بسنوات الفساد السابقة.
العدالة الانتقالية في سوريا: استرداد أموال أم محاسبة شاملة؟
يرى مراقبون أن التسويات المالية في سوريا، رغم أهميتها في استرداد جزء من الأموال العامة، لا يمكن أن تكون بديلاً عن مسار العدالة الانتقالية الشامل. فالعدالة الانتقالية لا تقتصر على استعادة الأصول أو إغلاق الملفات عبر اتفاقات مالية، بل تقوم على:
كشف الحقيقة حول شبكات الفساد.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ضمان حقوق الضحايا والمتضررين.
تفكيك البنية الاقتصادية المرتبطة بالسلطة السابقة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً داخل سوريا:
هل تمثل التسويات المالية الحالية خطوة فعلية نحو العدالة الانتقالية، أم أنها مجرد إعادة ترتيب للمشهد الاقتصادي دون معالجة جذور الفساد والانتهاكات.
