تقارير وتحقيقات | 6 10 2025
محمد الحاج
أعلنت "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" في سوريا، اليوم الاثنين، القرار رقم "66" المتضمن النتائج الأولية لـ"انتخابات" مجلس الشعب لـ"الدوائر الانتخابية" في مناطق المحافظات، ما عدا الرقة والحسكة والسويداء.
وفتحت "اللجنة العليا" باب الطعون على "الدعاية الانتخابية وعملية الاقتراع وفرز الأصوات"، حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم، كما يجوز حسب ما أعلنت "لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها (...)".
تقدم روزنة، في المادة التالية، ملاحظات وبيانات رصدتها وأحصتها حول القوائم التي نشرتها "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب".
تمثيل المرأة
-نجحت ست سيدات فقط في القائمة الأولية لـ"انتخابات" مجلس الشعب، في دوائر كل من حمص وعفرين وحماة واللاذقية وصافيتا ودائرة دريكيش والشيخ بدر.
-تشكل النساء الست نسبة 5.04 فقط من أسماء 119 ناجحاً وناجحة في "القائمة الأولية"، وغابت الناجحات عن 43 دائرة انتخابية.
-للوصول إلى نسبة 20 بالمئة كتمثيل نسائي في أعضاء مجلس الشعب، بالاعتماد على "سد الثغرات" في "قائمة الرئيس"، كما قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، فإن "الشرع" سيسمي 36 امرأة من أصل 70 اسم سيصدرها لاحقاً، ضمن نسبة الثلث التي يسميها.
-في تحليل سابق لروزنة لجداول المرشحين في كل محافظة أعلنت عنها "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، بلغ عدد النساء المترشحات 202 امرأة من أصل 1578 مرشحاً.
-تباينت نسبة الترشح للنساء بين محافظة وأخرى، حيث بلغ عدد النساء المترشحات في دمشق (44) امرأة وحلب (45) وريف دمشق (22) ، وفي إدلب (22)، و(9) نساء بحماة، و(16) بحمص، وفي اللاذقية (10) وطرطوس (15) وسجلت كل من دير الزور والقنيطرة (7) ودرعا (5) كأدنى عدد من المترشحات.
-شكلت 24 امرأة ما نسبته 9.6 بالمئة في آخر قائمة لمجلس الشعب في تموز 2024 الفائت، نجحت 4 منهن فقط من أصل 65 مقعد خصصت لقوائم المستقلين، وهن هبة خضرة ونهى محايري في دمشق وماريا مانوك في حلب وعروبة محفوض في حماة.
-يبلغ المتوسط العالمي للنساء في البرلمانات حول العالم 27.2 بالمئة، حسب إحصاء "المرأة في السياسة 2025" الصادر عن الأمم المتحدة.
-حلت سوريا في الإحصاء الأممي بالمرتبة 167 من أصل 183 في قائمة التمثيل النسائي في البرلمانات حول العالم، فيما بلغ متوسط التمثيل في برلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 18.1 بالمئة في المجلس الوحيد أو الأدنى (دون مجلس أعلى أو مجلس شيوخ).
الفئات العمرية
-النسبة الأكبر من أعضاء مجلس الشعب هم من مواليد السبعينات والثمانينات، بنسبة 73.1 بالمئة من الأسماء المنشورة حتى الآن، ممثلين بـ44 شخصاً و43 شخصاً على التوالي.
-أكبر الأشخاص عمراً هو أسامة العساف من دائرة البوكمال في دير الزور، من مواليد 1955، ومعه ثلاثة أشخاص في كافة القوائم ولدوا في خمسينات القرن الماضي، إضافة لعشرين شخصاً من مواليد الستينات.
-محمد فواز المحلي من دائرة الباب في حلب، هو أصغر الأشخاص عمراً وهو من مواليد 1999، كما تظهر القوائم المنشورة ستة أشخاص آخرين ولدوا بين 1990 و1999.
حضور واستثناء وانتظار
-حددت القوائم وفق "انتخابات" يوم أمس، أسماء 119 عضو وعضوة فقط من أصل 210.
-لم يحدد بعد موعد "الانتخابات" في 3 دوائر كشف عن أسماء "الهيئة الناخبة" فيها، وهي دائرتا الرقة وتل أبيض من محافظة الرقة ودائرة رأس العين من محافظة الحسكة.
-استثنيت مناطق محافظة السويداء كافة من "الانتخابات" الحالية، إضافة لمناطق الحسكة والقامشلي والمالكية في محافظة الحسكة، ومنطقة الطبقة "الثورة".
-تداولت صحفات على مواقع التواصل أن رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وصل إلى المكتبة الوطنية "ليدلي بصوته" وهو ادعاء خاطئ، حيث يقتصر التصويت على أعضاء "الهيئات الناخبة"، ولا يوجد له أي اسم فيها، بينما حضر لـ"متابعة سير العملية الانتخابية"، حسب وصف "الإخبارية".
ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي لـ"اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" في وقت لاحق اليوم بالعاصمة دمشق، لإعلان قوائم أسماء الناجحين والناجحات بشكل رسمي.
ورافقت أعمال "اللجنة" و"الانتخابات" يوم أمس، حالة جدل ونقاش بين السوريين والفاعلين بالشأن العام، حول الآليات والمخرجات وطريقة التشكيل، بين ما هو أنسب ومرفوض ومقبول، على حد قول كل رأي.
وسبق أن أصدرت منظمات حقوقية ورقة موقف مشتركة حول النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا انتقدت فيه ما وصفته بـ"تمرير نظام انتخابي مؤقت يقوض مبادئ التعددية والتمثيل الديمقراطي".
وحدد الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس الماضي، في بابه الثالث، ممارسة السلطة التشريعية من قبل مجلس الشعب، الذي يشكل رئيس المرحلة الانتقالية لجنة عليا لاختيار أعضائه، حيث تشرف الأخيرة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تنتخب ثلثي الأعضاء، بينما يسمي الثلث الرئيس "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
ويتولى مجلس الشعب المهام التالية: "اقتراح القوانين وإقرارها. تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. المصادقة على المعاهدات الدولية. إقرار الموازنة العامة للدولة. إقرار العفو العام. قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي. عقد جلسات استماع للوزراء.
ومدة مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، حسب الإعلان الدستوري، الذي نص أن "يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له"، كما أشار إلى أنه "لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه. يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية".
ونص أيضاً في مواده أن "ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيسا ونائبين وأمينا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنا"، كما "يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".
ويعد مجلس الشعب نظامه الداخلي في شهر من أول جلسة له، ويتخذ قراراته بالأغلبية. حسب نص الإعلان.
