تقارير وتحقيقات | 10 09 2025
روزنة
بعد سنة من هجوم زولينغن في ألمانيا الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين وأدى لحملات ضد تواجد المهاجرين ومطالبة بترحيل السوريين، أدانت محكمة في دوسلدورف، اليوم الأربعاء، السوري عيسى الحسن بهجوم الطعن وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
وذكرت وكالة "رويترز" إن الحكم على "الحسن" (27 عاماً) بالسجن مدى الحياة بعد أن قال مممثلو الادعاء إنه استهدف مهرجات زولينغن في آب/أغسطس العام الفائت، اعتقاداً منه أنه سيعثر على "غير مؤمنين" هناك.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية أن المحكمة الإقليمية في دوسلدورف حكمت على السوري عيسى، بالسجن المؤبد يتبعها الحبس الاحتياطي، بعد أن كان اعترف في اليوم الأول من المحاكمة بمسؤوليته عن تنفيذ الهجوم، قائلاً: "لقد ارتكبت جريمة جسيمة".
وطلب الحكم بالحبس مدى الحياة مكتب المدعي العام الاتحادي وجميع محاميي المدعين المشتركين، فيما اكتفت هيئة الدفاع بمعارضة الحبس الاحتياطي فقط، وقال محامي الدفاع دانيال سبرافكي إن "موكله تجاوز الحدود، وتجاوز ما هو مقبول".
وأعرب "سبرافكي" أمس الثلاثاء، إعجابه باثني عشر من الناجين وأقارب الضحايا، تقدموا كمدعين وشهود أثناء المحاكمة، حيث اعتبر أنه "لم يكن هناك شرارة من الكراهية، ولا ميل إلى التجريم، ملحوظة فيهم".
ويخضع طالب اللجوء السوري منذ نهاية أيار/مايو للمحاكمة بتهمة "الهجوم الإرهابي على مهرجان التنوع الذي يحتفل بالذكرى السنوي الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن".
بدوره، أكد الطبيب النفسي أن المتهم "معرض لخطر كبير للعودة إلى الإجرام. ورغم أن معدل ذكائه لا يتجاوز 71، فلا يوجد دليل على تراجع مسؤوليته"، كما أنه "يتسم بقلة التعاطف وميلٍ للعنف. ثم أشارت المحكمة إلى إمكانية النظر في الحبس الاحتياطي لعيسى الحسن أيضًا".
وأدى الهجوم قبل عام لدعوات تطالب بترحيل ومنع لجوء السوريين، بعد أن أعلن حينها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عبر معرفاته في "تلغرام" عن تبني العملية، إذ ذكر لاحقاً أن منفذ الهجوم أعلن مبايعته بمقطع مصور لزعيم "داعش" المعروف بـ"أبي حفص الهاشمي".
وجه مكتب المدعي العام الاتحادي للمهاجم تهمة القتل الثلاثي وعشر تهم بالشروع في القتل "كما يُتهم بأنه إرهابي من تنظيم داعش. وبصفته إسلاميًا متطرفًا، يُزعم أن عيسى أراد قتل أكبر عدد ممكن ممن اعتبرهم (كفارًا)".
و"قبل ساعات قليلة من الهجوم، بايع الشاب البالغ من العمر 27 عامًا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي. وبعد يوم واحد، أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم. وكان هذا أول إعلان من نوعه منذ هجوم سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016"، حسب وسائل إعلام ألمانية.
واتهم النائب العام "الحسن" بالانتماء إلى تنظيم "الدولة"، إذ وفقًا للائحة الاتهام، كان على تواصل مع عناصر "داعش" عبر تطبيق مراسلة، وأكدوا له أن التنظيم سيعلن مسؤوليته عن الهجوم ويستخدمه لأغراض دعائية.
وبدا "الحسن" نادما في بداية المحاكمة "وهو يحدق بحزن في مكتبه وقال للمحكمة إنه (يتحمل عبئا ثقيلا من الذنب)"، وفق ما نقلت "رويترز"، ليتبنى لاحقاً موقفاً أكثر تحدياً عبر قوله إن "هجومه كان مبررا بمبيعات ألمانيا للأسلحة للغزو الإسرائيلي لغزة، وإنه لا يتحمل رؤية الناس في ألمانيا يرقصون بينما يقتل أطفال فلسطينيون".
ونقلت عن وكالة WDR الألمانية، قوله للقاضي أثناء المحاكمة: "أريد فقط أن أذهب إلى السجن ولم أعد أتحدث عن ذلك".
ووعد المستشار الألماني السابق أولاف شولتز خلال زيارته موقع الهجوم قبل عام، بتطبيق قواعد الترحيل بشكل أسرع، قائلاً: "كان هذا إرهابًا ضدنا جميعًا، يهدد حياتنا جميعًا، وتعايشنا، وأسلوب حياتنا. هذا أيضًا ما يقصده الأشخاص الذين يخططون لمثل هذه الهجمات وينفذونها دائمًا، وهو أمر لن نقبله أبدًا".
أثار الهجوم جدلاً سياسياً في البلاد حينها، إذ اعتبر المستشار الألماني الحالي وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حينها فريدريش ميرز، أن ""ليست السكاكين هي المشكلة ، ولكن الأشخاص الذين يتجولون بها. في معظم الحالات، هؤلاء لاجئون، وفي معظم الجرائم هناك دوافع إسلامية وراءهم".
وحسب ما نقلت "بيلد" وقتها، وجه زعيم المعارضة بشكل مباشر إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين السوريين والأفغان، وإجراء عمليات الترحيل إليها، كما قال إن الشخص الذي يسافر من ألمانيا إلى وطنه كلاجئ يفقد على الفور وضع الإقامة.
وقالت وسائل إعلام ألمانية بعد حكم اليوم إن الهجوم كان قد "قلب الحملة الانتخابية التي كانت متقدمة إلى الانتخابات الوطنية هذا العام ، مما عزز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وساهم في قرار المستشار الحالي فريدريك ميرز بمضاعفة ضوابط الهجرة كمحور حملته الانتخابية".
وبعد تغيير الحكومة في أيار/مايو الماضي، قرر الائتلاف الجديد بقيادة "ميرز" اتخاذ عدة تدابير لتشديد سياسات اللجوء، بما في ذلك حظر دخول المهاجرين الذين لا يملكون أوراقاً كافية، كما عمل على تشديد إجراءات الترحيل للمخالفين وتعزيز الرقابة على الحدود للحد من الهجرة غير النظامية، وفق موقع "DW".
