نساء | 29 08 2025
روزنة
بتأخير لأكثر من 70 يوماً، أصدر رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوماً أمس الخميس، بتسمية أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا.
وضمت لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المكونة من 13 عضواً، خمس نساء بينهن نائبة الرئيس، نقدم لكم في السطور التالية ما نعرفه عنهن.
ياسمين المشعان
عضو لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ياسمين المشعان هي مدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة "رابطة عائلات قيصر"، شاركت في فعاليات عدة حول العالم خلال السنوات الماضية، للحديث عن المختفين قسراً والمفقودين والعدالة في سوريا.
تنحدر "المشعان" من دير الزور، وفقدت خمسة أشقاء خلال الثورة السورية، ثلاثة برصاص قناص تابع للنظام السابق خلال مشاركتم بمظاهرات سنة 2012، ورابع قتل تحت التعذيب في سجون النظام تعرفت عليه بصور "قيصر" المسربة، والخامس اختطفه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ياسمين المشعان
جمانة سيف
من أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، المحامية جمانة سيف، وهي من مؤسسات كل من "الحركة السياسية النسوية السورية" و"شبكة المرأة السورية"، إضافة لعضويتها في مجلس إدارة كل من مؤسستي "اليوم التالي" و"المركز السوري للبحوث والدراسات القانونية".
ولدت المدافعة عن حقوق الإنسان جمانة سيف في دمشق، وهي ابنة المعارض السوري رياض سيف، وكانت عضو في إعلان دمشق بين 2007 و2012، فيما تعمل حالياً على ملف المساءلة مع "المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان".
شاركت في فعاليات دولية عدة من أبرزها كلمتها في آذار الماضي بمجلس الأمن الدولي، كما منحت "سيف" جائزة آنه كلاين للمرأة لعام 2023، إذ "كانت تنشط منذ عام 2001 بشجاعة لأجل حقوق المرأة، فبالنسبة لها حقوق المرأة هي حقوق الإنسان".
رند صباغ
الصحافية والباحثة النسوية رند صباغ، من بين النساء الأعضاء في لجنة "هيئة العدالة الانتقالية"، وهي المديرة التنفيذية في شبكة الصحفيات السوريات التي تهدف لـ"بناء جسور بين الإعلام السوري والمجتمع النسوي".
وتخرجت "صباغ" من كلية الإعلام في جامعة دمشق سنة 2010، وعملت لاحقاً في عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة، إضافة لمشاركتها في عدد من الفعاليات والنشاطات المعنية بالشأن السوري والنسوي.
رند صباغ
فتاة صقر
ضمت لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في عضويتها، الدكتورة فتاة صقر، وهي أكاديمية محاضرة في كلية التربية قسم الإرشاد النفسي بجامعة تشرين، كما أنها عضو في جمعية تنظيم الأسرة باللاذقية كأخصائية نفسية اجتماعية.
لها عدة أبحاث ومشاركات في ندوات وفعاليات محلية، بينها بحث أعدته سنة 2020 بعنوان: "طبيعة العلاقة بين المواطنة والمسؤولية الاجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية - دراسة ميدانية على طلبة الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي في محافظة القنيطرة".
زهرة البرازي
نائبة رئيس لجنة هيئة العدالة الانتقالية، هي زهرة البرازي، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان حاصة على ماجستير في القانون الدولي من جامعة ليدز، كما شاركت مع جامعة بوسطن في حملتهم بانعدام الجنسية.
وتشغل "البرازي" منصب رئيس البرامج في برنامج التطوير القانوني السوري، كما عينت في أيار الماضي مستشارة قانونية في وزارة الخارجية السورية وفوضت بملف العدالة الانتقالية.
وتعمل زهرة على قضية انعدام الجنسية منذ عام 2010، وشاركت في إجراء دراسات حولها لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة اللاجئين النسائية، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين وغيرها، حسب موقع "معهد انعدام الجنسية والإدماج" الذي تعمل بع كباحثة أولى.
ويرأس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، كما تضم في عضويته كل من أحمد السيفو وحسن جبران ومحمد خير أيوب ومحمد الدغيم وأحمد حزرومة وتركي عبد الحميد ورديف مصطفى.
وشغل "عبد اللطيف" منصب الأمين العام للائتلاف الوطني المعارض، وهو محامي حاصل على دراسات بالعلوم الشرطية، كما يحمل أحمد السيفو دكتوراه في القانون الجنائي الدولي، فيما سبق أن شغل حسن جبران الحاصل على الدكتوراه في الآداب العامة، منصب وزير التعليم العالي في "حكومة الإنقاذ".
"الدغيم" هو عضو سابق في المجلس الوطني السوري المعارض، بينما ساهم "حزرومة" في تأسيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، أما رديف مصطفى فهو محامي و"رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين"، وشغل المحامي محمد خير أيوب منصباً في "مجلس العشائر" المعارض.
وحسب المرسوم رقم "20" القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق فقط، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة لجبر ضرر الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وكان من المقرر تشكيل فريق العمل والنظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، إلا أنها تأخرت عن الموعد المحدد في 17 حزيران الماضي، أكثر من سبعين يوماً.
وتتمتع "هيئة العدالة الانتقالية" بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري وتمارس أعمالها على كافة الأراضي السورية، وفق المرسوم.
وطالب سوريون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، بضرورة تفعيل مسار العدالة الانتقالية كما أبدى عدد منهم تحفظهم على انحصار عمل اللجنة حول "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السابق، دون الإشارة مثلاً إلى الأطراف الأخرى، وعلى رأسها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
