تقارير وتحقيقات | 19 04 2025

إيمان حمراوي

في مساء أمس الجمعة، بينما كانت الأم عائدة مع ابنتيها التوأم، لونا ولورا (19 عاماً)، من زيارة عائلية في حي كرم اللوز بمدينة حمص، تعرّضن لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحَيْن مجهولَيْن كانا يستقلان دراجة نارية. خسرت الأم وإحدى ابنتيها حياتهما، بينما أصيبت الثانية إصابة بليغة.

الجريمة تأتي في وقت تتكرر فيه حوادث إطلاق النار في المدينة بشكل عشوائي ودون رادع، رغم تعهدات وزارة الداخلية في "الحكومة السورية الانتقالية" باتخاذ إجراءات لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار.

ما جرى، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" هو جزء من سلسلة من الجرائم التي بدأت تتزايد في حمص ومحافظات أخرى منذ مطلع العام، وسُجل حتى الآن مقتل 512 شخصاً في سياقات طائفية وانتقامية، بينهم 11 امرأة و7 أطفال.

مصدران محليان في المنطقة، أحدهما يقرب العائلة، قالا لـ"روزنة" إن الجريمة وقعت نحو الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة في الحي الذي يقطنه سوريون من الأقليات.

يتابع المصدران: "كانت الأم وابنتاها في زيارة إلى أحد الأقارب، وعند عودتهنّ وقبيل أن يفتح الأب باب المنزل لهنّ، أطلق مسلحان كانا على دراجة نارية النار عليهنّ، ، لتفارق الأم وإحدى الفتيات الحياة مباشرة، فيما الفتاة الثانية أصيبت بطلق ناري في الرأس وهي الآن في العناية المشددة.

لم يتبقَ لدى الأب مهندس الكهرباء، سوى ابنة في العناية المشددة، تهدد الإصابة حياتها، فيما الأم وابنتها الأخرى دفنتا في قرية النزهة جنوب شرقي حمص، وفق المصدرين.

وبحسب المصدرين إن جميع أفراد العائلة مدنيون لا صلة لهم بأي أعمال مسلحة أو ما يشابه ذلك، ولم يتعرضوا لأي تهديد سابقاً.

اقرأ أيضاً: انتهاكات جسيمة في غربي حمص.. "سرقات وتهديد بالسلاح وقتل"

إدانات ومطالبات بالمحاسبة وإعادة الأمن

أثارت الجريمة موجة غضب بين أوساط أهالي حمص والمنطقة، وسط تساؤلات متصاعدة عن غياب الأجهزة الأمنية وفشلها في حماية المدنيين من جرائم تتكرر بلا رادع. وتحوّل القلق من الجرائم إلى شعور عام بالعجز وانعدام الثقة، مع تزايد الاتهامات بتقصير الأجهزة الأمنية في أداء دورها.

سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدانوا الجريمة وطالبوا بالقبض على المجرمين ومحاسبتهما وإعادة الأمن والأمان إلى المنطقة التي سبق وأن شهدت استهداف عائلة أخرى قبل أسبوعين عبر رمي قنبلة يدوية، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 4 من أفراد عائلته.

نايا حيدر، كتبت على "فيسبوك" إن الفتاتين (لونا ولورا) التوأم يبلغان من العمر 19 عاماً، ووالدتهما فارقن الحياة، أما الزوج فهو عامل في الكهرباء.

واستنكرت نايا الجريمة وعلّقت: "يا دولة وينك؟ شو عم تعملي؟ صرنا 4 شهور على هالحالة كله قتل وخطف".

أما تالا أحمد، ناشطة على "فيسبوك" أدانت الجريمة وتساءلت أين عائشة الدبس، رئيسة مكتب شؤون المرأة في سوريا، مما يجري؟ أين الحكومة والدولة؟

وتابعت: "يومياً هناك خطف وقتل للفتيات".

وتساءلت إيفا: "كيف تصل هذه المجموعات المسلحة إلى تلك الأحياء وهناك حواجز أمنية على الطريق؟".

هذه ليست الجريمة الأولى في حي كرم اللوز، ففي الثالث من نيسان الجاري، قتل طفل وأصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة (زوجان وطفلان) بعد أن رمى شخص يستقل دراجة نارية قنبلة يدوية عليهم، وفق "المرصد السوري".

وفي الرابع من نيسان الجاري، عثر أهالي على جثة سيدة حامل ملقاة ‏في غابة جبل الحلو في ريف حمص الغربي بجانب كتيبة الدفاع الجوي، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة ومن قام بارتكابها، بحسب المرصد.

وخلال النصف الأول من شهر نيسان، وثق "المرصد السوري" مقتل 59 شخصاً بينهم نساء وأطفال، قال إنها نفذت بـ"صبغة طائفية وانتقام"، في معظمها من قبل مسلحين مجهولين، واستهدفت مدنيين وعسكريين سابقين وحتى شخصيات محسوبة على النظام السابق.

وتوزعت الجرائم في 9 محافظات كان أبرزها حمص وطرطوس وحماة، وشملت حالات "إعدام ميداني" وعمليات خطف وانتهاكات طائفية، بحسب المرصد.

وفي تحقيق لـ"درج" قبل يومين، كشف عن تصاعد ظاهرة خطف النساء والفتيات العلويات في الساحل السوري وريف حمص وحماة، حيث تحدثت ناجيات عن تعرضهن للتعذيب والإهانة بسبب انتمائهن الطائفي، وسط غياب تام لأي مطالبات بالفدية، بل تهديدات تطلب من الأهالي الصمت.

ووفق التحقيق تتم عمليات الخطف في وضح النهار، وتشارك فيها سيارات بلا لوحات، مع عجز أمني وتقني عن تتبع الجناة. بينما يخشى الأهالي الحديث علناً بسبب الخوف من "العار" والانتقام.

قد يهمك: محافظة حمص: اعتقال مشتبه بهم من المتورّطين في انتهاكات مريمين

لا بيانات رسمية حول الجرائم "المجهولة"

لم تصدر أي من وزارة الداخلية أو حتى وكالة "سانا" أي بيان إدانة أو خبراً عن تلك الجريمة والجرائم المرتكبة المماثلة خلال الشهور الأخيرة، وفق ما رصدت روزنة، التي كانت في معظم أخبارها تتحدث حول الحملات الأمنية واعتقالات لـ"فلول النظام السابق"، دون الخوض في الجرائم المرتكبة من قبل مجهولين، أو إصدار بيانات حول فيما إذا كان هناك متابعة أم لا.

وزير الداخلية أنس خطاب، كان قد وعد قبل أيام، في بيان عبر تلغرام، على المنصة الرسمية لوزارة الداخلية، بأن الوزارة تعمل "بصمت" لحماية أمن المواطنين السوريين وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية.

ويشتكي سوريون من غياب الأمان في محافظات عديدة منذ شهور، بما فيها حمص، في ظل استمرار الجرائم المختلفة، ويطالبون بضبط الوضع الأمني، وسط وعود حكومية في الحفاظ على الأمان، تزامناً مع العديد من الحملات الأمنية في مختلف المحافظات السورية.

وطالبت "منظمة العفو الدولية" مطلع نيسان الجاري، عبر تقرير، الحكومة السورية "بضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، واتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفتهم".

ووثقت المنظمة مقتل أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 آذار الفائت، وقالت إن الجرائم كانت "متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة".