تقارير وتحقيقات | 14 02 2025
روزنة
انتقد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، أمس الخميس، استبعاد التمثيل الكردي من اللجنة التحضيرية المخصصة لإعداد "مؤتمر الحوار الوطني"، ودعا إلى تصحيح ما وصفه بـ"الخلل" من خلال إعادة النظر في تركيبة اللجنة.
ورأى "المجلس الوطني" في بيان على موقعه الرسمي، أن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المعلن عنها قبل يومين، كان ينبغي أن "تعكس واقع التعددية السياسية والقومية في البلاد، وتضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع المكونات الوطنية، لإنجاح أي عملية حوارية تسعى إلى إيجاد حلول جادة للقضايا السورية".
واعتبر البيان أنّ "استبعاد التمثيل الكردي" من اللجنة يشكل إخلالاً بهذا المبدأ (مبدأ التعددية السياسية والقومية) ويثير مخاوف مشروعة بشأن نهج التعامل مع المكوّنات السورية كشركاء حقيقيين في رسم مستقبل سوريا.
ودعا "المجلس الوطني" إلى "تصحيح الخلل من خلال إعادة النظر في تركيبة اللجنة، وضمان مشاركة عادلة وفاعلة للشعب الكردي وسائر الأطراف" بهدف بناء حوار وطني شامل يستند إلى التمثيل المتوازن والالتزام بالشراكة الوطنية.
اقرأ أيضاً: الإعلان عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.. من هم أعضاؤها؟
وأعلنت "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، الأربعاء الفائت، أسماء اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تتكون من سبعة أشخاص بينهم امرأتان.
وبحسب القرار تم تكليف كل من هند قبوات وهدى أتاسي وحسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر، بعضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وأيضاً اعتبر مؤسس حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) صالح مسلم، أحد أبرز مؤسسي "الإدارة الذاتية" أن اللجنة تمثل لوناً واحداً، وجرى تطعيمها لإرضاء بعض الأطراف الخارجية، وبأنها لا تمثل كل أطياف الشعب السوري، وذلك خلال حديثه مع "العربية نت".
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، قالت في مؤتمر صحفي بدمشق، أمس الخميس، إن الجماعات التي لم تسلّم سلاحها إلى الدولة السورية، لن توجه لها دعوة للمشاركة في المؤتمر، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وكان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، حسين عثمان، أعرب الشهر الفائت، عن أمله بأن تضم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني كافة المكونات والقوى السياسية، قلائلاً: "كنا دائماً ندعو إلى الحوار واليوم نحن بأمس الحاجة له".
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أكد في تصريحاته، أمس الخميس، خلال مؤتمر باريس، أن الحكم في سوريا يجب أن يكون له صفة تمثيلية ويدافع عن الجميع، مؤكداً وفاء فرنسا لـ"قسد" التي قاتلت بشجاعة إلى جانب التحالف ضد تنظيم "داعش"، وفق قوله، واعتبر أنه من واجبهم الدفاع عن مصالحهم.
قد يهمك: اجتماع بين الشرع وشخصيات من "الائتلاف السوري".. ما هي نتائج اللقاء؟
من هو المجلس الوطني الكردي؟
تأسس "المجلس الوطني الكردي" في سوريا في تشرين الأول عام 2011 في مدينة القامشلي، وهو هيئة مؤلفة من ممثلين عن الأحزاب السياسية الكردية السورية، إضافة إلى أعضاء من منظمات المجتمع المدني و شخصيات مستقلة، بحسب ما يعرف عن نفسه في الموقع الإلكتروني.
وكانت تتوزع المعارضة الكردية السورية بين ثلاث هيئات، أحدها "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، وهو بمثابة مظلة تضم ستة عشر حزباً كردياً سورياً، وفق "مركز مالكوم كير - كارنيغي" للشرق الأوسط".
وانضم "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة السورية" في آب عام 2013، ومنذ انعقاد مؤتمر الرياض للمعارضة السورية في كانون الأول 2015 أصبح "المجلس الوطني الكردي" جزءاً من اللجنة العليا للتفاوض في جنيف.
وقبل أسبوع أعلن "المجلس الوطني الكردي" انسحابه رسمياً من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، مشيراً إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت في سوريا.
وفي ذات اليوم الذين أعلن فيها أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع و"رئيس الائتلاف السوري المعارض" هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس اجتماعاً في العاصمة دمشق، تضمن تسليم الائتلاف العهدة للإدارة الجديدة.
وسلم الوفدان كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية.
وتشكل "الائتلاف الوطني السوري المعارض" عام 2012 في العاصمة القطرية الدوحة، والذي ترأسه حينها معاذ الخطيب، وضمّ كلاً من رياض سيف وسهير الأتاسي نائبين للرئيس، ومصطفى صباغ أميناً عاماً.
وتغير مجرى الأوضاع السياسية في سوريا بعد سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول الفائت، بعد سيطرة "إدارة العمليات العسكرية" على دمشق ومن ثم أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وتشكلت بعد أيام حكومة تصريف أعمال سورية برئاسة محمد البشير، وفي أواخر كانون الثاني الفائت، تعيّن أحمد الشرع رئيساً لسوريا في الفترة الانتقالية.
