تقارير وتحقيقات | 4 01 2025
إيمان حمراوي
منع عناصر الأمن على الحدود السورية حافلات تقل لبنانيين، أمس الجمعة، من العبور إلى الأراضي السورية، وأجبروا على العودة إلى لبنان، دون وجود أي قرار رسمي أو توضيح، وذلك بعد "اشتباكات بين مسلّحين سوريين مع الجيش اللبناني" على الحدود، وفق وسائل إعلام لبنانية
ومنذ سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون الأول الفائت، توجه مئات اللبنانيين إلى سوريا بشكل طبيعي دون قيود، بما فيهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيون.
تواصلت روزنة مع مكتب العلاقات لدى حكومة تصريف الأعمال السورية والذي أوضح أنه تجري حالياً مفاوضات مع الجانب اللبناني حول الأمر، ولا قرار رسمي بعد، دون ذكر أي تفاصيل إضافية. وجاء ذلك بالتزامن مع تصريح لوزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، أن "العمل جار لحل مسألة منع دخول مواطنيه إلى سوريا"، وفق وكالة "فرانس برس".
إغلاق مفاجئ للحدود
وقالت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مسؤول في الأمن العام اللبناني، المشرف على المعابر الحدودية، إنّ الجهاز لم يُبلغ بأي إجراء من الجانب السوري لكنه "فوجئ بإغلاق الحدود" أمام اللبنانيين.
ومنع الأمن العام اللبناني اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري منذ ليلة الخميس، على عدد من المعابر الحدودية مع سوريا شرقي لبنان وشماله في البقاع والعريضة والمصنع.
من جهتها قالت صحيفة "النهار" نقلاً عن مصدر أمني، إنّ الأمن اللبناني ليس هو من أصدر قرار منع دخول اللبنانيين إلى سوريا بل السلطات السورية الجديدة، وأوضح أن الأمن اللبناني "أقفل الحدود بوجه اللبنانيين بشكل كلي ومؤقت إلى حين وضوح الصورة وتبيان خلفية القرار".
وأضاف بأنه لم يحصل أي تواصل مباشر بين الأمن اللبناني والجهات السورية، وما حصل هو تنسيق عبر نقاط محورية مشتركة بين الطرفين.
وتحدثت تقارير إعلامية عن استلام الحكومة السورية الجديدة للمعابر الحدودية مع لبنان قبل ثلاثة أيام وبدأت بتنفيذ إجراءات أمنية فيها.
وتداولت وسائل إعلام، بما فيها وسائل إعلام لبنانية معلومات حول قرار سوري بمنع دخول اللبنانيين، رداً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، أبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول، دون وجود تأكيد أو قرار رسمي حول ما جرى تداوله.
الإجراءات السورية الجديدة، بحسب، المتداول، تتطلب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سورية سارية المفعول، أو عبر الحجز الفندقي ومبلغ ألفي دولار، أوموعد طبي مع وجود كفيل سوري.
اقرأ أيضاً: "لسّاتها مستحيلة"... سوريون عاجزون عن العودة بسبب الدمار وغياب الأمن
ماذا حصل؟
مصدر عسكري رجح لوكالة "فرانس برس" أنّ يكون الإجراء خطوة احتجاجية بعد "مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم".
من جهته قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، لـ "العربية الحدث" حول الاشتباكات بين الجيش اللبناني وسوريين عند الحدود مع سوريا: "نعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود السورية، ولا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوباً لدينا أو دولياً".
وأشار إلى أنّ "المسلحين الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة" وأضاف: "دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقانون".
وأعلن "الجيش اللبناني" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أمس الجمعة، عن تجدد الاشتباكات في منطقة "معربون - بعلبك" عند الحدود اللبنانية السورية "بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من الجيش لإصابات متوسطة".
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قال الجيش في بيان آخر، أنه أثناء عمل الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون - بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلق عناصر الجيش نيراناً تحذيرية في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين.
وجرى اتصال مساء أمس الجمعة، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وأحمد الشرع "أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام".
ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، تطرق الطرفان خلال حديثهما إلى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع، وأكد الشرع، أنّ "الاجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".
نجيب ميقاتي، أكد خلال الاتصال على ضرورة التعاون والتنسيق لضبط أمن الحدود بين البلدين، بحسب بيان أعلنته "القيادة العامة" في سوريا على "تلغرام".
وبعد استلام "إدارة العمليات العسكرية" بقيادة "أحمد الشرع أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام" أجزاء واسعة من سوريا بعد سقوط النظام السابق في الثامن من الشهر الفائت، بدأت بعمليات تمشيط في مختلف المحافظات مثل طرطوس وحمص وحلب وغيرها، بحثاً عن مجرمي الحرب والمتورطين بجرائم ممن رفضوا تسليم السلاح وإجراء التسوية.
