تقارير وتحقيقات | 17 12 2024

إيمان حمراوي

أعلنت ألمانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، عن فتح قنوات تواصل ومحادثات مع "الحكومة السورية الانتقالية" برئاسة محمد البشير المكلف من قبل إدارة العمليات العسكرية التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام).

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من لقاء "الشرع" مع وفد دبلوماسي بريطاني في دمشق والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في أولى قنوات الاتصال مع بعثات دبلوماسية غربية لقائد "إدارة العمليات"، منذ سقوط النظام السوري وهروب بشار الأسد.

وتتوالى التصريحات الدبلوماسية حول شكل العلاقات السياسية والدبلوماسية، عربياً وإقليمياً ودولياً مع "هيئة تحرير الشام" (الفصيل الأبرز في إدارة العمليات) أو "الحكومة"، في ظل إعادة كل من قطر وتركيا إعادة افتتاح سفارتيهما في دمشق، بشكل رسمي.

ألمانيا: أهداف محورية في المحادثات مع "تحرير الشام"

متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قال في بيان، نقلته وكالة "رويترز":  إن الهدف من أول محادثات بين ألمانيا و"تحرير الشام" والتي ستجري اليوم الثلاثاء، هو التركيز على عملية انتقالية في سوريا وحماية الأقليات".

وأضاف: "يتم استكشاف احتمالات وجود دبلوماسي في دمشق هناك أيضاً" لافتاً إلى أن برلين تراقب "تحرير الشام" عن كثب في ضوء جذورها في أيديولوجية القاعدة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنّ ألمانيا تتواصل بشكل وثيق مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فضلاً عن الدول العربية، بشأن سوريا.

وتحدثت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها، عن خطة ألمانية مؤلّفة من ثمانية بنود لدعم تحقيق الاستقرار في سوريا ودعم إعادة الإعمار وتمكين عودة آمنة للاجئين.

وقالت إنّ أهداف أحد بنود الخطة أن يكون هنالك "حضور دبلوماسي أكبر" بعد سنوات من غياب البعثات الدبلوماسية في سوريا.

وأوضحت أن المنسق الخاص الجديد لوزارة الخارجية الألمانية لسوريا، وزير الدولة توبياس ليندنر، سيجري محادثات معمّقة مع الأطراف الإقليمية المعنية لتعزيز الحوار السياسي.

وأضاف البيان: "الهدف هو توسيع اتصالاتنا الحالية مع جميع القوى داخل المجتمع السوري".

وبذلك تنضم ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في إقامة اتصالات مع "تحرير الشام" بعد إطاحة إدارة العمليات العسكرية برئيس النظام السابق بشار الأسد.

اقرأ أيضاً: مساعدات بريطانية لسوريا.. ومسؤول أوروبي: تخفيف العقوبات سابق لأوانه

فرنسا: "اتصالات أولية" مع الحكومة السورية الانتقالية

كذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي بالوكالة، جان-نويل بارو، أن بعثة دبلوماسية فرنسية ستتوجه إلى دمشق، اليوم الثلاثاء، لإعادة التواصل مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط بشار الأسد.

وذكرت الإذاعة الفرنسية الرسمية، أن فريقاً دبلوماسياً فرنسياً مكوناً من أربعة أشخاص سيصل إلى دمشق يوم الثلاثاء لـ"استعادة ممتلكاتنا العقارية" وإجراء "اتصال أولي" مع السلطات الجديدة.

وأضافت أن الهدف من الزيارة هو "تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان"، بحسب ما قال جان-نويل بارو، أمس الاثنين.

بريطانيا: محادثات مع "تحرير الشام" ودعوات لإنهاء العقوبات

ويأتي ذلك بعد أن أجرى دبلوماسيون بريطانيون، أمس الإثنين، محادثات مع أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، للحديث عن الحكومة السورية القادمة.

ونشرت "القيادة العامة" عبر تلغرام، صوراً تجمع بين أحمد الشرع مع وفد من الخارجية البريطانية في العاصمة السورية دمشق. وطالب الشرع خلال اللقاء بإنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا، وفق بيان "القيادة العامة".

ومن بين الذين تم تصويرهم بجانب الشرع، آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا، وفق موقع "bbc".

وتأتي محادثات الدبلوماسيين البريطانيين بعد أن كشف وزير الخارجية ديفيد لامي، أن الحكومة أقامت "اتصالات دبلوماسية" مع "هيئة تحرير الشام"، التي تعتبرها المملكة المتحدة منظمة إرهابية.

وتحدّث لامي عن آماله القادمة في سوريا قائلاً: "نريد أن نرى حكومة تمثيلية، حكومة شاملة. نريد أن نرى مخزونات الأسلحة الكيميائية مؤمنة، وليس استخدامها، ونريد أن نضمن عدم استمرار العنف".

وأضاف: "لكل هذه الأسباب، نسعى إلى التعامل مع هيئة تحرير الشام حيث يتعين علينا ذلك".

وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستقدم 50 مليون جنيه أسترليني (63 مليون دولار)، على شكل مساعدات للسوريين، بما في ذلك اللاجئون في المنطقة.

قد يهمك: البيان الختامي لمجموعة الاتصال العربية: ندعم الانتقال السياسي في سوريا

الولايات المتحدة: استمرار التواصل مع الأطراف الفاعلة في سوريا

صرّحت الولايات المتحدة الأميركية منذ سقوط النظام السوري أنها ستدعم الانتقال السياسي في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أمس الإثنين، إنها خلال الأيام المقبلة ستواصل التواصل مع الجهات الفاعلة على الأرض في سوريا حول مجموعة مبادئ أساسية تهدف لتحقيق تطلعات السوريين.

وأضافت، أنّ المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، عاد من رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط وناقش المبادئ التي تشمل: أن تكون عملية الانتقال بقيادة سورية وأن تنتج حكومة شاملة وتمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك النساء والأقليات.

وأن تكون المساعدات الإنسانية قادرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، وألا تُستخدم سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية وأن تكون لها علاقات سلمية مع جيرانها، وأن يتم تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح السبت الفائت، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام" وفق تقرير لـ"cnn".

ويعتبر هذا هو أول اعتراف بالتفاعل الأميركي المباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي لا تزال الولايات المتحدة تصنّفها حالياً كمنظمة إرهابية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في الأردن: "نعم، كنا على اتصال بهيئة تحرير الشام والأطراف الأخرى"، لافتاً إلى أن الاتصال كان مباشراً، ولم يذكر أي تفاصيل عن موعد إجراء الاتصال أو على أي مستوى.

اجتماع أحمد الشرع مع المبعوث الأممي

ويوم الأحد الفائت اجتمع أحمد الشرع في دمشق مع غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الذي قال إن المجتمع الدولي "سيشهد نهاية سريعة للعقوبات، حتى نتمكن من رؤية حشد حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى".

وحذّر المبعوث من أنه يجب أن تكون هناك "عدالة ومساءلة عن الجرائم"، ولكن يجب أن تمر عبر "نظام عدالة موثوق"، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب "القيادة العامة"، بحث الشرع مع بيدرسن، أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي، وغير ذلك من الملفات.

الاتحاد الأوروبي يطلب ضمانات من الحكومة الانتقالية الجديدة

واجتمع كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الإثنين، وطالبوا "الحكومة السورية الانتقالية" باستيفاء عدة شروط لرفع العقوبات عن سوريا وبدء تقديم المساعدات إلى البلاد، أبرزها رفض التطرّف واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأكد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أنهم يريدون ضمانات من أعضاء "الحكومة السورية الانتقالية"، بأنهم يستعدون لمستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، مع استبعاد التطرف وحلفاء النظام السابق مثل روسيا وإيران، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا والنمسا وهولندا، شدّدوا على أن أي رفع للعقوبات أو تقديم مساعدات يتطلب شروطاً واضحة، تشمل "تمثيل الأقليات، احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ورفض التطرف".

وأكدوا أيضاً على ضرورة "ضمان وحدة الأراضي السورية وخروج القوات الأجنبية، وبخاصة الروسية، قبل البدء بأي محادثات حول العقوبات أو الدعم".

وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قال إنه قبل رفع أي عقوبات أو إرسال مساعدات تنموية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، "يجب استيفاء عدد معين من الشروط".

وأضاف أن هذه الشروط تشمل: "انتقالاً سياسياً يسمح بتمثيل جميع الأقليات السورية، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في سوريا ورفض الإرهاب والتطرف".

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، قالت إنّ الاتحاد يريد "حكومة مستقرة وسلمية وشاملة"، لكن الأمر سيستغرق أسابيع، إن لم يكن أشهراً، حتى يتضح المسار الجديد لسوريا.

ووجهت رسالة للقيادة الجديدة: "روسيا وإيران ليستا صديقتين لكم، لقد تخلتا عن نظام الأسد وهذا يوضح أن أولوياتهما في مكان آخر".

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على مسؤولين ومنظمات سورية رداً على قمع النظام السوري السابق للاحتجاجات المناهضة، شملت تجميد الأصول وحظر السفر على 316 شخصاً و86 كياناً، وفق "واشنطن بوست".