تقارير وتحقيقات | 17 12 2024
إيمان حمراوي
قال أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام) إنّ سوريا يجب أن تبقى موحّدة وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية، في ظل مطالبة الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية الانتقالية باحترام الأقليات وحقوق الإنسان ونبذ التطرف مقابل رفع العقوبات ودعم سوريا.
وأوضح الشرع، خلال اجتماعه، أمس الإثنين، مع وفد من محافظة السويداء في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بدمشق: "من المهم ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى الانفصال"، وفق "القيادة العامة" على تلغرام.
وضم الوفد سلمان حكمت الهجري والقاضي مهند أبو فاعور والشيخ سليمان عبد الباقي، وآخرون، بحسب "السويداء 24".
وأشار الشرع إلى أنهم يديرون الأمور من منطلق "مؤسساتي وقانوني ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري"، بينما أشارت الطائفة الدرزية إلى أنهم لن يكونوا إلا جزءاً من سوريا، وفق بيان "القيادة العامة".
وأضاف: "واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، نحتاج إلى جهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، ومن الضرورة العمل بروح الفريق (...) البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، الموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى".
ولفت الشرع إلى أنه سيجري العمل على حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع، وسيخضع الجميع للقانون.
وفي الثامن من كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل "ردع العدوان" بقيادة أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" على العاصمة دمشق، فيما فرّ رئيس النظام السابق بشار الأسد إلى موسكو. وتلا ذلك خلال أقل من أسبوع تعيين حكومة سورية انتقالية برئاسة محمد البشير ستتولى المهام حتى آذار المقبل.
ومنذ بدء سيطرة الشرع على مختلف المحافظات السورية، صرّح مرات عديدة أنّه لن يتم انتهاك حقوق الأقليات وطالب من عناصر "إدارة العمليات العسكرية" بعدم التعرض للسوريين كافة، تحت طائلة المساءلة.
اقرأ أيضاً: مساعدات بريطانية لسوريا.. ومسؤول أوروبي: تخفيف العقوبات سابق لأوانه
وجاءت تصريحات الشرع بعد اجتماع عقده كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الإثنين، طالبوا خلاله "الحكومة السورية الانتقالية" باستيفاء عدة شروط لرفع العقوبات عن سوريا وبدء تقديم المساعدات إلى البلاد، أبرزها رفض التطرّف واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأكد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أنهم يريدون ضمانات من أعضاء "الحكومة السورية الانتقالية" برئاسة محمد البشير، بأنهم يستعدون لمستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، مع استبعاد التطرف وحلفاء النظام السابق مثل روسيا وإيران، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا إلى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة استناداً إلى دستور جديد، في حين ضغط المبعوث الأممي إلى سوريا من أجل رفع العقوبات.
