تقارير وتحقيقات | 31 10 2024
روزنة
رفعت رئاسة مجلس الوزراء لدى حكومة النظام السوري، أمس الأربعاء، سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم بنسبة 150 بالمئة، ليرفع ذلك لاحقاً من أسعار المنتجات الاستهلاكية، في ظل معاناة معظم السوريين من الفقر.
ونقلت إذاعة "المدينة إف إم" عن رئاسة مجلس الوزراء أنّ جرى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 إلى 5000 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد.
كذلك رفع سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة.
ومن إحدى أسباب رفع أسعار المازوت، وفق مجلس الوزراء، وجود "فعاليات صناعية تتاجر بمادة المازوت"، موضحاً أنه وبسبب وجود أكثر من سعر نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها بحيث أصبحت بعض الفعاليات تتاجر بمادة المازوت ولا تستخدمها للغرض المخصص له.
وأضاف المجلس في بيانه، أنه جرى مؤخراً "توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين الليترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية" وتابعت: "من الضروري بمكان تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية للاتجار بهذه المادة".
ولفت مجلس الوزراء إلى أنّ الحكومة لا تهدف من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ليرة سورية لليتر، وفق البيان.
وأكد مجلس الوزراء أنّ الهدف النهائي لهذا الإجراء هو "زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني (...) الحكومة تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد ليتم تقليص العجز لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات".
اقرأ أيضاً: "غياب عن العمل وتكاليف جنونية".. أزمة المواصلات بدمشق ترهق السوريين
ماذا يعني رفع أسعار المازوت؟
أشار بيان مجلس الوزراء إلى أنّ عدد من الوزراء ناقشوا أن رفع أسعار المازوت سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
رامي، أحد المزارعين بريف دمشق، تحدث لروزنة عن مساوئ القرار، قائلاً: "معظم الأراضي لن نتمكن من زراعتها هذه السنة بسبب هذا القرار".
وأوضح: "زراعة أي شيء مثل القمح أو الشعير يحتاج إلى أجور تركتور الزراعة والحراثة، تلك الأجور سترتفع إلى الضعف، كذلك الحصادة ذات الأمر".
وأضاف: "الخسارة محققة للمزارع مئة بالمئة بعد هذا القرار (...) المزارع لن تكون لديه القدرة على زراعة وحصاد المحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع التكلفة التي تضاعفت عليه".
ولفت رامي إلى أنّ "زيادة الأسعار على المزارع ستؤدي لاحقاً إلى زيادة المنتج في الأسواق، وهو ما يرهق المواطن أيضاً إلى جانب المزارع".
كذلك انتقد سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي القرار، محمد علّق قائلاً: "حتماً سيتم تحصيل مبالغ هذه الزيادة من المواطن الفقير ذي الدخل المحدود المضطر لشراء حاجياته من أصحاب هذه المنشآت الزراعية والصناعية، التي بالأساس ستزيد الأسعار إلى ضعف سعر المازوت".
وناقش عدد من الوزراء خلال الجلسة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.
صلاح علق قائلاً: "أكبر عملية فساد في العالم سعر المازوت المدعوم وغير مدعوم (...) الحمضيات لم تحصل على ليتر واحد من المازوت هذا العام، بل تمت سرقته بطرق مختلفة وقريباً لن يبقى حمضيات في سوريا".
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة محروقات خانقة، منذ أيلول الماضي، أثرت على المواصلات، حيث خفضت الحكومة مخصصات المحافظات من المحروقات في محاولة منها لإدارة الكميات المتاحة بما يضمن استمرار عمل القطاعات الاستراتيجية لأطول فترة، إلى حين وصول توريدات نفطية جديدة، وفق صحيفة "الوطن".
وزير النفط لدى حكومة النظام السوري، فراس قدور، قال في مقابلة على "الإخبارية السورية"، أمس الأربعاء، إن حالة العجز المالي بقطاع محروقات التدفئة بلغت وحدها 10 تريليون ليرة سورية.
ورفعت حكومة النظام السوري أسعار المحروقات سبع مرات على الأقل منذ بداية العام الجاري، في وقت يعاني فيه أكثر من 90 بالمئة من السوريين من الفقر.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت قبل أيام سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 10 آلاف و966 ليرة سورية بعد أن كان بسعر 10 آلاف و735 ليرة في أيلول.
