تقارير | 26 10 2024
نور الدين الإسماعيل
طالب رؤساء حكومات الولايات الألمانية بتشديد الإجراءات على طالبي اللجوء بشكل أكبر، بسبب ما وصفوه "العدد المرتفع للغاية" لطالبي اللجوء في ألمانيا.
وأصدر المسؤولون المحليون بياناً إثر اجتماعهم، أمس الجمعة، في مدينة لايبزيغ شرقي البلاد خلص إلى أنه "ما تزال هناك ضرورة إلى اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة (اللجوء)"، وفق موقع "DW".
"إجراءات غير كافية"
أشار رؤساء الحكومات المحلية، خلال الاجتماع، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها بالفعل الحكومة الاتحادية للسيطرة على الهجرة بشكل أفضل، بدأت تؤتي ثمارها، معتبرين أنه إنها ساهمت بشكل كبير في الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون ألمانيا بصورة غير شرعية.
اقرأ أيضاً: من أولوياته ضبط الهجرة.. "رويترز": حزب يميني ألماني في طريقه للفوز بانتخابات محلية
وبحسب موقع "DW"، طالب رؤساء حكومات الولايات بأن لا تقع مسؤولية الحد من تدفق اللاجئين في المستقبل على عاتق حكومات الولايات، بل تقع بشكل مركزي على عاتق الحكومة الاتحادية في ألمانيا.
وكشف أن الولايات تعتزم إعادة فتح النقاش مع الحكومة الاتحادية، بشأن عمليات الترحيل إلى بلدان العبور أو البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعوة الحكومة إلى الحد من لم شمل الأسر ليقتصر على الحالات الصعبة.
نتائج إجراءات التشديد
نقل موقع "DW" عن الحكومة الألمانية، أن إجراءات الحد من تدفق اللاجئين إلى أراضيها خلال الفترة الماضية، قللت من أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أمس الجمعة، أنه خلال "الشهر الأول بعد بدء إعادة فرض عمليات الرقابة على الحدود الغربية لألمانيا، تم طرد حوالي ألف شخص على الحدود، بحسب بيانات رسمية".
وأضافت الداخلية الألمانية، أنه بالإضافة إلى ذلك تم خلال الفترة من 16 أيلول حتى 20 تشرين الأول اكتشاف حوالي 1700 دخول غير مصرح به وحوالي 30 مهرباً.
وبحسب تقرير صادر عن الداخلية نقله الموقع، فقد "تم تقديم نحو 840 طلب لجوء على الحدود خلال هذه الفترة، وفي حوالي 100 حالة كان هناك حظر على إعادة الدخول لأسباب مختلفة، منها على سبيل المثال أن الشخص المعني تم ترحيله بالفعل في وقت سابق".
ونفذت السلطات الألمانية 531 مذكرة اعتقال معلقة، أثناء عمليات التفتيش، وقبضت على 78 مهرباً مشتبهاً به، كما أدرجت ما يقرب من 60 شخصاً في قواعد بيانات البحث كإسلاميين أو متطرفين من اليمين أو اليسار.
وذكر "DW" أنه منذ منتصف تشرين الأول 2023 حتى 20 تشرين الأول 2024، كان هناك حوالي 33 ألف حالة صد، ورصد حوالي 57 ألف حالة دخول غير مصرح به عبر الحدود، بالإضافة إلى ذلك، قُبض على حوالي 1400 مهرب.
وفي 17 تشرين الأول الجاري، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى سن قوانين جديدة لتسريع عمليات عودة المهاجرين، عبر إجراءات عديدة، منها إرسالهم إلى "بلد ثالث آمن" والعمل مع الوكالات الأممية لمساعدة العالقين منهم على العودة إلى بلدانهم.
