تقارير وتحقيقات | 27 09 2024
إيمان حمراوي
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مرسوم العفو الجديد الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في 22 من أيلول الجاري بـ"الفارغ"، لكونه لن ينهي محنة آلاف السوريين المعتقلين السياسيين "ظلماً لمعارضتهم الأسد أو المشاركة في الاحتجاجات".
وقالت المنظمة في تقريرها، أمس الخميس، إنّ العفو العام الذي طال انتظاره شمل مجموعة جرائم منها الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات، لكنه لا يحل أزمة المعتقلين.
ولا يشمل المرسوم الجديد، مثل المراسيم السابقة منذ عام 2011، الأفراد المدانين بجرائم تشكل "اعتداء خطيراً على المجتمع والدولة"، ما يعني أنه يستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي، ومنهم من تعرض للتعذيب وأدين في محاكمات عسكرية صورية، وفق المنظمة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية، المرسوم الجديد هو الأحدث في سلسلة "بوادر سطحية مصممة لصرف الانتقادات الدولية" بينما تواجه حكومة النظام السوري قضية جارية في "محكمة العدل الدولية" بتهمة التعذيب المنهجي أثناء الاحتجاز.
والأحد الماضي أصدر بشار الأسد مرسوماً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة، من بينها الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 22-9-2024.
اقرأ أيضاً: يشمل الفرار الداخلي والخارجي بشروط.. بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عام
وأشارت المنظمة إلى أنّ المراسيم السابقة، بما فيها الصادرة عامي 2014 و2022 كذلك لم تعالج أزمة المعتقلين المستمرة في سوريا، ما أعاق أي تقدم في الطريق نحو العدالة والمساءلة.
وقالت "هيومن رايتس" إنّ حكومة النظام السوري تهدف استراتيجيتها في إصدار العفو الانتقائي إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع.
وتضيف: "يرسل الاستبعاد المتكرر لأولئك الذين اعتقلوا بسبب المعارضة السياسية السلمية رسالة واضحة مفادها: لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرؤوا على تحدي الحكومة".
ونقلت المنظمة عن السوري أبو محمود، الذي كان ينتظر على أمل أي مرسوم يساعد في إطلاق سراح ابنه المحكوم بالسجن المؤبد بعد إدانته "بتهم إرهاب غامضة".
قد يهمك: السويداء: اعتقال امرأة بعد عودتها من لبنان.. وأهال يهددون بالتصعيد
واعتقل الابن في دمشق في أوائل 2011 بعدما شارك في الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري، وحكم عليه في المحاكم العسكرية الميدانية، التي اشتهرت بعدم اتباعها الإجراءات القانونية الواجبة.
يعلم أبو محمد بمكان احتجاز ابنه، على عكس الكثيرين الذين لا يعرفون شيئاً بشأن مصير أحبتهم، ولا يعلمون إن كانوا أحياء أم لا.
ووفق آخر إحصائية لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في الـ 30 من آب الفائت، إن ما لا يقل عن 157 ألف شخص بينهم أكثر من 5 آلاف طفل وأكثر من 10 آلاف سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب الفائت.
تتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7 بالمئة من الإجمالي، بحسب الشبكة.
اقرأ أيضاً: ناجيات يحملن رسائل معتقلات سوريات: لا تنسونا
وفي تشرين الأول 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قراراً ألزمت فيه النظام السوري باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطته لمنع أعمال التعذيب، والاحتفاظ بالأدلة على الانتهاكات لمحاكمته في المستقبل، ورحّبت لجنة الأمم المتحدة بقرار المحكمة، واصفة إياه بـ"التاريخي".
وأصدرت المحكمة الدولية القرار بعد أن تقدمت كندا وهولندا في حزيران العام الفائت، بطلب مشترك لبدء إجراءات ضد النظام السوري بسبب انتهاكات مزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب، وفق بيان "الأمم المتحدة".
