تقارير وتحقيقات | 12 09 2024
إيمان حمراوي
ادّعى وزير الخارجية والمغتربين لدى حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، أنّ الحكومة لم تعتقل أي لاجئ سوري عاد إلى البلاد، وأنها أسقطت جميع الأحكام السياسية والأمنية ضد السوريين.
وأضاف المقداد، خلال حوار مع مجموعة من الإعلاميين والكتاب المصريين في مقر السفارة السورية في القاهرة، أمس الأربعاء، أنّه جرى إسقاط كل الأحكام المتعلقة بالسوريين ما عدا قضايا الحقوق الشخصية، بحسب صحيفة "القاهرة 24".
وقال المقداد، إنّ سوريا ترحّب بعودة اللاجئين السوريين، داعياً الغرب إلى دعم هذه العودة بدلاً من عرقلتها عبر الحصار والإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري.
وأشار المقداد إلى أن هناك 22 مرسوماً رئاسياًَ يقضي بإسقاط الأحكام على السوريين من أجل تسهيل عودتهم، وفق ادعائه.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: انتهاكات جسيمة للعائدين إلى سوريا.. ما تفاصيل تقريرها؟
ويواجه السوريون في بعض بلدان اللجوء ضغوطاً كبيرة في ظل الحملات الأمنية المشددة بحق اللاجئين التي تهدف إلى ترحيل المخالفين منهم، مثل لبنان وتركيا، ما عدا الإجراءات والقوانين التي تمنع في كثير من الأحيان استخراج أوراق الإقامة القانونية.
وتأتي النسبة الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم من سوريا وأفغانستان، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين حول العالم 6.4 مليون لاجئ، وفق "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها شهر تموز على أنه "لا توجد منطقة آمنة في أي مكان في سوريا" سواء أكان داخل مناطق سيطرة النظام أو خارجها، واعتبرت أنّ المنطقة الآمنة التي أقامتها تركيا في سوريا "من بين أخطر الأماكن في البلاد".
تقارير تدحض الادعاء
وتوثق تقارير إعلامية مقتل الكثير من السوريين تحت التعذيب إثر اعتقالهم بعد عودتهم إلى سوريا من مختلف بلدان اللجوء.
وكان الصحفي السوري غسان ياسين، قال في منشور أمس الأربعاء، إنّ شاباً يدعى "عبد الغني منير" قتل تحت التعذيب بعدما اعتقلته الأجهزة الأمنية في مدينة حلب التي عاد إليها من تركيا.
وأوضح أنه جرى ترحيل عبد الغني من تركيا إلى اعزاز، بعد إقامته فيها لمدة 9 سنوات، وعندما ضاقت به الأمور قرر عمل تسوية ودفع بدل الخدمة الإلزامية، لكنه اعتقل فور وصوله إلى مدينة حلب.
وفي السادس من تموز الماضي، توفي لاجئ سوري (أحمد نمر الحللي) بسبب التعذيب، بعد شهر من ترحيله من لبنان، حيث اعتقل على أحد الحواجز الأمنية في دمشق مطلع حزيران الماضي، دون مذكرة اعتقال قانونية، رغم إجرائه لتسوية قبل لجوئه إلى لبنان، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في شهر حزيران الماضي، ما لا يقل عن 4 آلاف و714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد النظام السوري، منذ مطلع 2014 وحتى حزيران 2024، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً.
قد يهمك: "هيومن رايتس": لا منطقة آمنة في أي مكان داخل سوريا
وكذلك وثقت الشبكة مقتل 39 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، 31 منهم عادوا من دول اللجوء، و8 من النازحين العائدين، وما لا يقل عن 93 حالة عنف جنسي تعرّض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كشف في تقرير منتصف شباط الماضي، عن تعرض السوريين العائدين إلى بلادهم بعد رحلة اللجوء إلى انتهاكات وصفها بأنها "جسيمة"، وتشمل تلك الانتهاكات الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والجنساني، والاختفاء القسري، والاختطاف.
