تقارير وتحقيقات | 28 08 2024
روزنة
كشفت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن احتفاء مواطنين أردنيين اثنين داخل الأراضي السورية قبل يومين.
وقالت "الخارجية الأردنية" في بيان إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة، تتابع المعلومات التي وردت حول حادث اختفاء أردنيين اثنين في سوريا.
وأكد مدير "العمليات والشؤون القنصلية" سفيان القضاة أن الوزارة وعبر المديرية والسفارة الأردنية في سوريا "تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية".
وأضاف "القضاة" أن المديرية في الوزارة على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً أن الوزارة تنسق مع جميع الجهات المعنية للعثور على المفقودين "وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".
واكتفت "الخارجية الأردنية" بذكر معلومات عامة، دون نشر تفاصيل حول ملابسات وتفاصيل حادثة الاختفاء.
ولم يصدر عن "وزارة الداخلية" في حكومة النظام السوري أي بيان حول الحادثة، حتى لحظة نشر المادة، كما لم تنشر وكالة "سانا" أي خبر حولها.
وتقود الأردن في الأشهر الماضية، جهوداً دبلوماسية عربية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري بهدف "دور قيادي عربي" في الجهود الرامية لإنهاء "الأزمة السورية"، واتخاذ إجراءات لدعم الاستقرار في البلاد.
"الخارجية الأردنية": اجتماع خماسي حول سوريا في عمّان الإثنين
وشهدت الأشهر الماضية، زيارات من قبل أردنيين إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، بغرض السياحة، وسط ترويج صانعي محتوى من الأردن لـ"الأمن والأسعار المنخفضة" في سوريا.
وتتعرض زيارات صانعي المحتوى العرب والأجانب إلى سوريا، لانتقادات واسعة من صحافيين وحقوقيين سوريين، بوصفها "تروج لبروباغاندا النظام السوري بأن سوريا آمنة"، مشيرين لاعتقالات سوريين عائدين إليها وتقارير منظمات حقوقية دولية تؤكد أن "سوريا غير آمنة".
وحسب إحصاءات "وزارة السياحة" التي نقلتها جريدة "الوطن" فقد بلغ عدد القادمين إلى سوريا مليون زائر، حتى بداية الشهر السابع من عام 2024، بزيادة مقدارها 5 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن من بينهم 894 ألفاً من السياح العرب، و108 آلاف من الأجانب، لافتاً إلى تزايد عدد الزائرين العراقيين، حيث وصل العدد إلى 205 آلاف زائر، إضافة إلى الجنسية اللبنانية تليها الأردنية والبحرينية.
وتبقى أرقام العائدات من قطاع السياحة في الوقت الحالي خجولة للغاية مقارنة بالأعوام التي سبقت الحرب، في ظل تصنيف مواقع عالمية لسوريا على أنها من الأخطر والأسوء بمؤشرات الأمن والسلامة.
