تقارير | 4 08 2024
نور الدين الإسماعيل
رفض "مجلس الشعب" السوري طلباً بتحريك دعوى قضائية بتهمة "الفساد"، ضد عضو المجلس المنتخب للدورة الثانية على التوالي راسم مصري.
ونشرت صفحة جريدة "البعث" الرسمية على فيسبوك منشوراً، مساء أمس السبت، نقلاً عن "مصدر برلماني" أن "مجلس الشعب رفض عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري".
وبحسب الجريدة، فإن اللجنة التابعة لمجلس الشعب، رفضت يوم الخميس الماضي، "منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل".
ما القصة؟
نشر حساب على فيسبوك يحمل اسم جهاد علي، صورة وثيقة لشكوى قضائية صادرة عن محافظ اللاذقية وموجهة لقيادة الشرطة بتاريخ 22 تموز الماضي، بحق عضو مجلس الشعب المنتخب للدورة الثانية على التوالي راسم مصري.
وجاء في نص الوثيقة، والتي لم تتأكد روزنة من إثبات صحتها، أن عضو مجلس الشعب المذكور استخدم "نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة، وبغطاء كبير من بعض الفاسدين بمجلس مدينة اللاذقية".
اقرأ أيضاً: دمشق: "الدستورية" ترفض جميع طعون انتخابات مجلس الشعب
وبحسب الوثيقة أجرت لجنة مخصصة كشفاً على العقار المذكور بمتن الشكوى، في منطقة دمسرخو، لبيان مدى مطابقة الوثائق المتوفرة مع الواقع.
وتبين أن البناء المذكور مؤلف من قبو، وطابق أرضي، وطابق أول، وطابق ثان، وثالث، ورابع، وخامس، وسادس، وسابع، وجزء من ثامن، وجزء من تاسع.
وخلصت اللجنة إلى أنه "بمطابقة الواقع مع مخططات الترخيص تبين وجود مخالفات لرخصة البناء الممنوحة على العقار المذكور"، عبر تغيير في الجملة الإنشائية في كافة الطوابق، وإلغاء جدران قص في كافة الطوابق، وتغيير أبعاد المصعد في كافة الطوابق، وإلغاء المنور، وعدم مطابقة الملجأ لمواصفات الدفاع المدني.
ومن المخالفات التي نشرتها الوثيقة، تغيير تقطيعات داخلية في الطابق الأرضي، وإشادة بناء بدون ترخيص ضمن خط التراجع الإجباري بمساحة ٤٨ م، وتجاوز على خط التراجع الإجباري بمساحة ٧,٦ م، والتجاوز على المساحات المسموحة للبناء بمساحة ٤٨ م، وإلغاء غرفة الحارس وغرفة القمامة أملاك مشتركة.
كما تضمنت المخالفات إغلاق شرفات أمامية وجانبية، في الطوابق من الأول للسابع، وتجاوز بالمساحة المسموحة للبناء بمقدار ٤٨ م في كل طابق، وتجاوز على الخط الغلافي بالطابق السادس والسابع.
انتقادات
بعد إعادة نشر الخبر على صفحة جريدة "الوطن" المحلية، انتقد متابعون قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، التي ردت طلب رفع الحصانة عن العضو راسم مصري.
قد يهمّك: نتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا.. ملاحظات عليك معرفتها
وكتب فرزات: "يعني هالحالة مجلس الشعب هو من يحافظ على عيون الفاسدين"، في حين علقت أريج: " مجلس فاسد جميع أعضائه فاسدين.. أغلب من وصلوا للمجلس هم تجار فاسدين وأصحاب العقول قلة قليلة".
وعلّق تاركان، ساخراً: "لازم تسندو لبعض لان لو وافقتو كان الحبل جرار، لهيك وقفو معو بمحنتو مشان هوي يردلكم الجميل وما يوافق ع استجوابكم بس اجا دوركم، يعني هوي الاستجواب امام القضاء شو المشكلة اذا وافقتوا يا حلوين وخليتوا عنا شوية امل و نضحك ع حالنا ونقول الله محي العدل القانون فوق الجميع وصرتوا مثال ولو بالكذب".
الحصانة في مجلس الشعب
بحسب الفقرة (أ) من المادة 227 للنظام الداخلي لمجلس الشعب: "يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس".
وفي الفقرة (ب): "لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم".
وورد اسم راسم المصري ضمن قوائم الفائزين بانتخابات مجلس الشعب 2024، ضمن المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، نهاية تموز الماضي، بعد دخوله المجلس خلال الدورة الماضية في انتخابات 2020.
