تقارير | 29 07 2024
نور الدين الإسماعيل
رفضت "المحكمة الدستورية العليا" التابعة للنظام السوري جميع الطعون المقدمة ضد التجاوزات في انتخابات مجلس الشعب، وعددها 47 طعناً، مبررة بأنها لم تكن مؤيدة بوثائق.
ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس "المحكمة الدستورية العليا" محمد جهاد اللحام، أمس الأحد، قوله إن المحكمة بتت بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية والانتخابات العامة.
غير مثبتة
برر رئيس "المحكمة الدستورية" رفض طلبات الاعتراض، بأنها غير مثبتة بأدلة. ووفق اللحام، فإن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات، تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل.
وأضاف رئيس "الدستورية": "فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً".
انتهاكات وشكاوى
خلال عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب بالمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، سجلت عدة انتهاكات وشكاوى، تنوعت بين إحالة رؤساء مراكز للقضاء ودفع رشاوٍ وإجبار على التصويت تحت التهديد.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، جهاد مراد، منتصف تموز الجاري، إنهم أحالوا بعض رؤساء المراكز إلى القضاء لارتكابهم مخالفات انتخابية، في الرستن بريف حمص، وفي مركز ببلدة جديدة الوادي في ريف دمشق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ماهية المخالفات، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.
وأشار مراد إلى أن اللجنة القضائية تعاملت مع المخالفات وفق أحكام قانون الانتخابات بما يتعلق بالجرائم الانتخابية، وفق المواد (من 108 وحتى 115) والتي تصل العقوبة فيها للحبس حتى ثلاث سنوات.
التصويت عدة مرات
خلال مقطع فيديو مصور، اشتكى أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصويت عدد من الأشخاص عدة مرات، موضحاً "الانتخابات في حمص باصات وهويات"، متهماً سائق حافلة بأنه يقل مئة طالب "من جامعة الوادي" منذ الصباح بين مركز وآخر، ليصوتوا في كل مرة لنفس المرشح.
وطالب المتحدث حسب مقطع نشر على حساب باسم تامر الأسد، باعتقال السائق من أجل التحقيق معه.
إجبار على التصويت
قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن قائد "الدفاع الوطني" في دير الزور، فراس جهام، أجبر العناصر العاملة تحت إمرته مع عائلاتهم على التصويت لصالحه، وهدد بخصم رواتبهم الشهرية أومنحها لعناصر آخرين في حال عدم الامتثال لأوامره.
إضافة لقيادته معارك في دير الزور، تتهم تقارير إخبارية فراس الجهام بأنه ارتكب انتهاكات متمثلة بعمليات سرقة وابتزاز للأهالي وترويج المخدرات.
وشهدت انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز الجاري، إقبالاً ضعيفاً بنسبة 38،16 في المئة، وفق ما صرح رئيس اللجنة القضائية جهاد مراد في مؤتمر صحفي.
