تقارير وتحقيقات | 23 07 2024
إيمان حمراوي
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنّ سوريا لا تزال في حالة من الصراع العميق والتفكك إذ لا تزال الأعمال العدائية مستمرة فيها، بالتزامن مع تطورات مقلقة تواجه اللاجئين السوريين، مطالباً بضرورة حمايتهم أينما كانوا ووضع حد للإجراءات المعادية للاجئين.
وأضاف بيدرسن، أمس الإثنين، خلال جلسة مجلس الأمن، "لا يزال المدنيون ضحايا للعنف ويتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ويعانون من حالة نزوح ممتدة وأوضاع إنسانية مزرية"، وفق موقع "الأمم المتحدة".
وذكر أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز والاختفاء في جميع مناطق سوريا لا تزال مستمرة، موضحاً أنّ "مثل هذه الممارسات تساهم في خلق واقع عام من انعدام القانون والخوف والعنف".
وأوضح المبعوث الأممي أن سوريا "مليئة بالجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن وجيوش أجنبية وخطوط مواجهة، في حين أن تهديد الصراع الإقليمي الذي يخيم عليها لم يتراجع مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية عليها".
وأشار أيضاً، إلى أنّ خطر التصعيد داخل البلد غير متضائل في ظل الأعمال العدائية على الخطوط الأمامية في شمالي سوريا والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، تزامناً مع استمرار خروج المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم "غالباً ما يواجهون إجراءات قمعية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس": لا منطقة آمنة في أي مكان داخل سوريا
خارج سوريا التطورات مقلقة
وحذّر غير بيدرسن من "تطورات مقلقة يواجهها السوريون خارج البلد" لافتاً إلى ورود تقارير مقلقة حول وقوع هجمات على اللاجئين السوريين أثارت عنفاً كبيراً.
وقال بيدرسون إن "اللاجئين يشعرون بالقلق إزاء احتمال إعادتهم قسراً أو دفعهم للعودة من خلال تدابير تقييدية متزايدة.
وبيّن أنهم مدركون لما وصفه بـ"المأزق الهائل الذي تواجهه البلدان المستضيفة"، داعياً إلى دعمها بقوة.
في المقابل شدد على أهمية دعم السوريين الذين يختارون العودة الطوعية، ووضع حد للخطاب والإجراءات المعادية للاجئين، قائلاً: "يجب حماية السوريين أينما كانوا، ويجب أن تستمر الجهود لخلق الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة".
وأكد بيدرسن أنّ هناك حاجة لعملية يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة، وهو المسار الموصوف في قرار مجلس الأمن 2254، مشيراً إلى أنّ الانتخابات البرلمانية التي نظمتها حكومة النظام السوري منتصف تموز الجاري، لا تشكل بديلاً عن العملية السياسية التي أنشأها القرار 2254.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان وتركيا ترحيلاً مستمراً، في ظل إجراءات حكومية في كلا البلدين تساهم في التضييق على وجودهم، حسب حقوقيين، وسط توثيق العديد من الانتهاكات بحق البعض، ولا سيما في الآونة الأخيرة بحق السوريين في بعض الولايات التركية، مثل قيصري وغازي عنتاب.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا أكثر من 3 مليون شخص، وفق إحصائيات دائرة الهجرة التركية، فيما يبلغ عددهم في لبنان مليون ونصف، وفق الحكومة اللبنانية.
وكان منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت مطلع الشهر الجاري، إن بعض دول الاتحاد الأوروبي عادت إلى طرح فكرة إنشاء "مناطق آمنة داخل سوريا" لإعادة اللاجئين إليها، وأكدت أنه "لا توجد منطقة آمنة في أي مكان داخل سوريا".
قد يهمك: تقرير.. وافدو الشمال السوري يعانون أزمات أبرزها السكن وفرص العمل
16 مليون يحتاجون للمساعدات
مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، راميش راجاسينغهام، قال خلال جلسة مجلس الأمن، إن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.
وحذّر "راجاسينغهام" من أن أكثر من 900 ألف شخص في شمال غربي سوريا لا يحصلون على الدعم المهم للمياه والصرف الصحي الذي يحتاجون إليه، أكثر من نصفهم من الأطفال، في وقت يعاني ملايين الأشخاص من الحرارة الشديدة.
وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" أجرى استبياناً، حول أهم احتياجات الوافدين إلى مناطق الشمال السوري، منذ مطلع العام 2024 وحتى منتصف تموز الحالي، شمل أكثر من 17 ألف شخص من الوافدين إلى المنطقة، كان أبرزها الحاجة إلى المأوى وتأمين فرص العمل، والمياه.
وفي تقرير لـ"منسقو الاستجابة" مطلع حزيران الماضي، قال إن حد الفقر في شمال غربي سوريا ارتفع إلى 10 آلاف و378 ليرة تركية، فيما وصل حد الفقر المدقع إلى نحو 9 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن العائلات الواقعة تحت حد الفقر تبلغ نسبتها 91.16 بالمئة.
ووصلت معدلات البطالة العامة بين المدنيين خلال شهر أيار الماضي إلى 88.79 بالمئة بشكل وسطي، في وقت تصل فيه الحدود الدنيا للأجور بين 90 و145 يومياً.
