تقارير | 20 07 2024
نور الدين الإسماعيل
أبدى قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، استعدادهم للحوار مع جميع القوى، بمن فيهم تركيا، وأنهم يدعمون الحل السياسي للأزمة في سوريا.
وقال عبدي، أمس الجمعة، في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الـ12 لسيطرة "قسد" على شمالي شرقي سوريا، والتي تطلق عليها "ثورة 19 تموز": " نحن جاهزون للحوار مع جميع القوى، ومن ضمنها تركيا أيضاً، وسندعم ونساند أي حوار يفضي إلى وقف الاقتتال والوصول إلى حل سياسي للأزمة".
وأضاف عبدي في كلمته: "عملنا دائماً من أجل وحدة الجغرافيا السورية وعدم تقسيمها، وسنواصل كفاحنا وعملنا هذا اليوم وغداً أيضاً، وسياستنا اليوم تصون وحدة الأراضي السورية".
مع الحل السياسي
وصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" دور النظام السوري في مناطق شمالي شرقي سوريا، بـ"التدخل السافر والسلبي"، معتبراً أن ذلك التدخل إلى جانب معارضة "قوى إقليمية ودولية"، ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.
اقرأ أيضاً: مظلوم عبدي: إن انسحبت أمريكا قد نتحرك في خطط لصالح تركيبة المنطقة
ووفق رأي عبدي فقد "بات الكل يعلم أنه لا يمكن حَل الأزمة السورية عن طريق العنف والحرب والقتال، ويجب على الجميع رؤية هذه الحقيقة، كما لا يمكن حَل الأزمة دون الحوار".
وجدد موقفه من أنهم جاهزون للحوار مع جميع الأطراف، مضيفاً: "حتى مع القوى الفاعلة على الأرض في الأزمة، فقط للوصول إلى حَل ينهي الأزمة".
وأضاف في حديثه: "نحن في قوات سوريا الديمقراطية ومكونات شمال وشرق سوريا لنا مبادئنا الأساسية ولنا حقوقنا أيضاً، ويجب أن يَتم أخذها بعين الاعتبار بها، وعلى هذا الأساس يجب أن نذهب معاً إلى الحوار من أجل الوصول إلى حَل جذري للأزمة".
عفو عام
أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمالي شرقي سوريا، الأربعاء الماضي، عفواً عاماً عن السوريين الذين ارتكبوا جرائم "إرهابية" قبل تاريخ 17 تموز، باستثناء عدة حالات، منها من قاتل ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إنها أصدرت قانون العفو العام رقم (10) استجابة لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر خلال "الملتقى الثاني للعشائر والمكونات السورية"، وتزامناً مع ذكرى اندلاع ما أسمته "ثورة 19 تموز".
واستثنى قانون العفو من وصفهم بـ"أعضاء "التنظيمات الإرهابية" المشاركة في القتال ضد "قوات سوريا الديمقراطية".
وشمل الاستثناء "المحكومين المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة"، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ القانون، إذا كانوا ضمن مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" وخلال 90 يوماً للموجودين خارج مناطق سيطرتها.
وكذلك استثنى أعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، والمحكومين من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين "لم يثبت صلاحهم بكتاب من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل".
