تقارير وتحقيقات | 17 07 2024
روزنة
أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمالي شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، عفواً عاماً عن السوريين الذين ارتكبوا جرائم "إرهابية" قبل تاريخ 17 تموز، باستثناء عدة حالات، منها من قاتل ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إنها أصدرت قانون العفو العام رقم (10) استجابة لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر خلال "الملتقى الثاني للعشائر والمكونات السورية"، وتزامناً مع ذكرى اندلاع لما أسمته "ثورة 19 تموز".
وقدم قائد "قسد" مظلوم عبدي، منتصف أيار الماضي، وعوداً لشيوخ عشائر في المنطقة بدراسة مطالبهم حول ملف المعتقلين في سجون "قسد"، وملفات متعلقة بمكافحة الفساد والمخدرات.
ماذا يقول القانون؟
وجاء في نص القانون، المنشور عبر صفحة "الإدارة"، أنه يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17 تموز الحالي، المنصوص عليها في "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" المنصوص عليها في "قانون العقوبات" لعام 2023.
ووفق المادة الثانية من القانون فإن:
-العفو يكون عن نصف عقوبة السجن المؤقت.
-تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت مدة 15 يوماً.
-عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
-عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم الـ 75 من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يصدر أمراً بتسريح ضباط وعساكر احتياط.. من يشمل؟
استثناءات
يستثنى من شمول أحكام القانون "القادة والأمراء والمدربون" فيما وصفته "الإدارة الذاتية" بـ"التنظيمات الإرهابية"، وأعضاء "التنظيمات الإرهابية" المشاركة في القتال ضد "قوات سوريا الديمقراطية".
وكذلك تستثنى أعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، والمحكومون من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين "لم يثبت صلاحهم بكتاب من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل".
كذلك، "المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة"، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ القانون، إذا كانوا ضمن مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" وخلال 90 يوماً للموجودين خارج مناطق سيطرتها.
وكانت "الإدارة الذاتية" أصدرت في السادس من نيسان الماضي، عفواً عاماً استثنى منه جرائم الإرهاب والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية لـ"الإدارة الذاتية" والجرائم المتعلقة بالمال العام وجرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية، وفق وكالة "أنباء هاوار".
وأشارت "الإدارة الذاتية" في القانون إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام دواوين العدالة.
ووثقت"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال "قسد" لـ 347 شخصاً خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما لا يزال أكثر من 112 ألف شخص قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آب 2023، بينهم 2821 على يد "قسد".
