تقارير | 18 05 2024

كشف وثائقي نشرته قناة "المملكة" الأردنية وجود أكثر من 295 مصنع كبتاغون في سوريا، متهماً النظام السوري والمجموعات المسلحة التابعة لإيران بالمسؤولية عن إنتاج وتسهيل ونقل تلك المخدرات إلى الأردن ودول الخليج العربي.
وبحسب الوثائقي الذي نشرته القناة، مساء أمس الجمعة، قال المدير السابق لمكافحة المخدرات في الأردن، طايل المجالي، إن الأردن يمتلك معلومات "بمنتهى الدقة" بوجود أكثر من 295 مصنع مخدرات في سوريا.، وأماكن تواجدها، ومن يقف وراءها.
وأضاف بأن الاتهام لا يبنى على معلومات فقط، وإنما وفق حقائق أكدت وجود تلك المصانع على الأرض السورية.
شهادات
نقلت "المملكة" في الوثائقي شهادات عدد من شهود العيان ومهربي الكبتاغون الذي تحدثوا عن دور قوات النظام السوري والمجموعات المسلحة التابعة لإيران في سوريا، في عمليات التصنيع والتهريب.
وبحسب شاهد عيان أخفى هويته فإن فرق قوات النظام السوري المتواجدة في الجنوب، والتي تتلقى دعماً من الجانب الإيراني هي المسؤولة عن إنتاج وتصنيع الكبتاغون، مشيراً إلى أن تلك التجارة بدأت في المنطقة بعد سيطرة النظام السوري عليها عام 2018.
وحدد الشاهد الذي قال إنه ينحدر من محافظة السويداء بعض أماكن التصنيع في جنوبي سوريا، متهماً "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بـ"الدور الكامل" في نقل تلك المواد المخدرة من المحافظات السورية إلى المناطق الحدودية، مستغلة صلاحياتها الواسعة "العسكرية واللوجستية والسياسية".
وكشف أن عمليات التهريب تعتمد على الظروف الجوية خلال 5 أو 6 أشهر من السنة فقط، حيث يستغل المخربون الضباب أو الأمطار أو العواصف الغبارية، زاعماً أن آلاف السيارات تجتاز الحدود السورية الأردنية يومياً، خلال فترة التهريب.
وبحسب صوت لأحد المهربين، فإن أي مدمن مخدرات هو مشروع تاجر، و"بإمكانك الحصول على الكمية التي تريدها بقدر ما تملك من نقود"، متهماً "الفرقة الرابعة" بالمساعدة في تهريب المخدرات، إلى جانب المجموعات المسلحة التابعة لإيران "ذات النفوذ في الجنوب".
اقرأ أيضاً: دمشق وعمان.. رسائل متبادلة وتصعيد في حدة التصريحات
وفي شهادة لمهرب مخدرات آخر من منطقة شرقي الفرات أخفى هويته، قال: "بالفترة هي أكثر شغلة مربحة هي تهريب المخدرات، أو تهريب الحبوب"، مضيفاً: "أصغر دفعة تكون بين 10 آلاف و15 ألف، وقبل قليل استلمنا كيس صغير قيمته 5 آلاف أو 6 آلاف دولار".
تصريحات أردنية سابقة
في تشرين الثاني الماضي، صرح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن السلطات الأردنية تفتش جميع السيارات والشاحنات القادمة من سوريا على اعتبار أن جميع تلك السيارات تحمل مخدرات، "ما لم يثبت العكس".
ووصف الفراية في لقاء مع "التلفزيون الأردني" سيطرة النظام السوري على حدودهم بأنها "في حدودها الدنيا"، مؤكداً أن السلطات الأردنية تشدد عمليات التفتيش بشكل مستمر على السيارات القادمة من سوريا دون استثناء، "شاحنات وسيارات سياحية وباصات"، ومهما كان نوعها.
وقال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، في تغريدة على منصة "X"، الشهر الماضي، إن ما يجري على الحدود الأردنية - السورية، خلال الفترة الأخيرة يمثل "إعلان حرب من ميليشيات طائفية ومن خلفها، على الأردن ومحاولات سياسية لاستنزاف الأردن وجيشه".
وفي لقاء مع قناة "العربية" اتّهم المعايطة بشكل صريح إيران "وميليشياتها الطائفية الموجودة على الأرض السورية، منها حزب الله وجهات رسمية سورية متواطئة مع المهربين" بأنها وراء تلك العمليات، لأن المخدرات "جزء من أدوات هذه الحرب".
وكان ملف مكافحة تهريب المخدرات الأبرز في اجتماع عمان الخماسي، مطلع حزيران الماضي، والذي جاء وفق المبادرة الأردنية لإعادة تأهيل النظام السوري، وضم وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية ومصر والعراق.