تقارير | 24 01 2024

تبادل كل من الأردن وسوريا، أمس الثلاثاء، التصريحات والبيانات الرسمية حول الغارات الأردنية الأخيرة التي استهدفت بحسب عمان معاقل تهريب المخدرات في جنوبي سوريا، ما اعتبره البعض تطوراً جديداً منذ عودة العلاقات بين البلدين في وقت سابق.
وردّت "وزارة الخارجية الأردنية" على بيان "الخارجية السورية" الذي اعتبر تلك الضربات "لا مبرر لها"، بأن الجانب الأردني "سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه".
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة: "إن الأردن زود الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها".
وأوضح المتحدث أنه بالرغم من أن تلك المصانع تقع ضمن مناطق سيطرة النظام السوري "إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ"، مضيفاً: "محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها".
ووفق المتحدث، جدد الأردن استعداده للمضي في التنسيق مع النظام السوري لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها.
وفي رد على تلميحات البيان الصادر عن "الخارجية السورية" بدور الأردن في دخول من وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى سوريا، رفض البيان الأردني تلك الإيحاءات، مضيفاً: "كان الأردن أول من تصدى لهم".
"قصف غير مبرر"
وجاء البيان الأردني، بمثابة الرد عندما عبّر النظام السوري عن أسفه الشديد من الضربات الجوية الأردنية على عدد من القرى والمناطق في جنوبي سوريا، والذي قال إنها تسببت بمقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.
وقال بيان صادر عن "الخارجية السورية" أمس الثلاثاء: "سوريا تشدد على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل أراضيها، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".
واعتبر البيان "أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدر".
وألمح إلى ما وصفه بالدور الأردني في إدخال "عشرات آلاف الإرهابيين" إلى سوريا، منذ عام 2011، "وتمرير كميات هائلة من الأسلحة، انطلاقاً من دول جوار ومنها الأردن".
اجتماعات وتحذيرات
كشفت وكالة "رويترز" في تقرير، أمس، نقلاً عن مسؤولين أردنيين رفضا الكشف عن هويتهما أن الضربات جاءت بعد تحذيرات متكررة في اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين من النظام السوري.
وبحسب المصدرين، فإن تزايد حوادث التهريب تزامن مع تزايد الهجمات على القواعد الأمريكية في شمالي سوريا الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" من قبل ميليشيات موالية لإيران.
وكانت المقاتلات الأردنية قد شنت عدة غارات جوية، يوم الخميس الماضي، على قرية عرمان بريف السويداء الجنوبي، والتي تسببت بمقتل مدنيين.
ولم تكن تلك الغارة الأولى التي تستهدف مناطق في جنوبي سوريا، حيث شنت الطائرات الأردنية عدة غارات جوية في مناطق مختلفة من ريفي السويداء ودرعا، خلال أوقات سابقة، بحسب تقارير إعلامية.
زيادة عمليات التهريب
أعلن الجيش الأردني، في 6 كانون الثاني الجاري، إلقاء القبض على 15 مهرباً حاولوا الدخول إلى الأراضي الأردنية من سوريا، بعد اشتباكات استمرت أكثر من 10 ساعات، وأدت إلى مقتل 5 مهربين آخرين، وضبط 627 ألف حبة كبتاغون، و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف.
وقال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، في تغريدة على منصة "X"، الشهر الماضي، إن ما يجري على الحدود الأردنية - السورية، خلال الفترة الأخيرة يمثل "إعلان حرب من ميليشيات طائفية ومن خلفها، على الأردن ومحاولات سياسية لاستنزاف الأردن وجيشه".
وفي لقاء مع قناة "العربية" اتّهم المعايطة بشكل صريح إيران "وميليشياتها الطائفية الموجودة على الأرض السورية، منها حزب الله وجهات رسمية سورية متواطئة مع المهربين" بأنها وراء تلك العمليات، لأن المخدرات "جزء من أدوات هذه الحرب".
وكان ملف مكافحة تهريب المخدرات الأبرز في اجتماع عمان الخماسي، مطلع حزيران الماضي، والذي جاء وفق المبادرة الأردنية لإعادة تأهيل النظام السوري، وضم وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية ومصر والعراق.